دستور يا حكومة!.. لم تلتزم بالنصوص الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى والخدمات الأساسية وأفرطت فى الاقتراض بعيدًا عن الطرق القانونية.. ونواب: أداء "مدبولي" شديد التواضع!

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على أن حكومة مصطفى مدبولى دأبت على مخالفة الدستور فى عديد من المواقف والملفات، مثل بنود الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والإفراط فى القروض، وفرض الضرائب والرسوم المبالغ فيها على الخدمات الأساسية، وتعديلات قانون الإيجار القديم.

ولوضع الأمور فى نصابها الصحيح، يجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها ونضع لها التعريفات القاطعة بعيدًا عن أية اجتهادات، فالدستور -ابتداءً- هو القانون الأعلى فى الدولة، وشكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة فيها، ويبين حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يضع  الضمانات لحماية هذه الحقوق، والدستور  يعلو على جميع القوانين الأخرى، ويجب أن تلتزم به جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما يحدد الدستور السلطات العامة فى الدولة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويبين كيفية توزيعها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض، كما يضمن الدستور حقوق المواطنين وواجباتهم، ويوفر لهم الحماية القانونية اللازمة، ويضع ضمانات لحماية حقوق المواطنين من تعسف السلطة، مثل مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وسيادة القانون، ويسهم الدستور فى تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى الدولة من خلال تحديد قواعد الحكم وتنظيم العلاقات بين السلطات والمواطنين، كما يمثل الدستور أساسًا لتطور المجتمع وتحديثه، من خلال توفير إطار قانونى يحمى الحقوق والحريات ويشجع على المشاركة السياسية..فهل التزمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الحالية أو السابقة بكل ذلك أم خالفت بعضه وتجاهلت البعض الآخر، وتغافلت عن أن هناك دستورًا هو القانون الأعلى والأسمى الذى يحكم البلاد والعباد.

عضو مجلس النواب فريدى البياضى يرى أن المخالفات الدستورية التى ارتكبتها حكومة  الدكتور مصطفى مدبولى عديدة، وأغلبها مرتبط ببعضه، بداية من مخالفة نصوص الدستور المتعلقة بتخصيص نسب محددة من حجم الناتج القومى الإجمالى فى الموازنة العامة للدولة لصالح قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، حيث تحايلت الحكومة على هذه النصوص لتعلن تفعيلها على الورق فقط بالموازنة، ولكنها لم تلتزم بها على أرض الواقع، وبالتالى لم تتحسن خدمات التعليم والصحة المقدمة للمواطنين، بل ارتفعت تكلفتها على المواطن البسيط الذى أصبح يذوق الأمرين، ولا يجد من يحنو عليه أو يوفر له الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأضاف البياضى لن”فيتو”:  موازنة البحث العلمى ما زالت متواضعة للغاية مقارنة بدول عديدة حققت طفرة كبيرة بسبب اهتمامها بالبحث العلمي، وهو يعد مخالفة صارخة للدستور، كما لجأت الحكومة إلى الاقتراض بشكل موسع، ودون خطة واضحة للاستغلال الجيد لتلك القروض، معقبا: للأسف الشديد، لم تستفد الحكومة من القروض، بل تسببت فى زيادة الأعباء على المواطنين دون داع، فهى لم تستفد من القروض فى مشروعات إنتاجية، بل تم تنفيذ مشروعات ترفيهية وكماليات، وهو ما ضاعف الأزمة الاقتصادية، وأظهر الحكومة كأنها تدور فى حلقة مفرغة.

“البياضي” استطرد: كنت أتمنى إنفاق تلك الأموال على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، لأن العائد منها كبير فى المستقبل، ولكن نتيجة لذلك التخطيط السيئ، اضطرت الحكومة إلى الحصول على قروض جديدة، وفرض ضرائب ورسوم على المواطنين واستنزاف جيوبهم ومدخراتهم؛ حتى تتمكن من سداد قيمة القروض الأولى وفوائدها.

وأيده عضو مجلس النواب أحمد فرغلي، فى ارتكاب الحكومة مخالفات دستورية، لا سيما المتعلقة بالنسب الدستورية لموازنات التعليم والصحة والبحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة فى كل عام، وما تقوم به من تحايل على تطبيق النص الدستوري، وهو الأمر الذى تسبب فى تراجع مستوى التعليم ولو أنكر المنكرون، كما تحايلت على نصوص الدستور المتعلقة بالتزام الدولة نحو دعم المواطنين فى الخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة رفعت الدعم عن الوقود والكهرباء، وكذلك قلصت الدعم التمويني.

وقال النائب عاطف المغاوري، إن قانون الإيجار القديم أكبر دليل على ارتكاب الحكومة مخالفات دستورية على حد زعمه، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر الماضى لم يتطرق إلى مدة العلاقة الإيجارية، ولكنه تطرق إلى قيمة الأجرة الشهرية وعدم دستورية ثباتها.

وأضاف مغاوري:  الحكومة بذلك التعديل خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام 2002، الذى ينص على امتداد العقد للجيل الأول، مختتما: بذلك التعديل التشريعى الذى تقدمت به الحكومة، تكون قد تعمدت مخالفة الأحكام الدستورية بشكل واضح.

من جانبه..قال  رئيس الحزب الاشتراكى المصرى المهندس أحمد بهاء شعبان: الحكومة تجاوزت كل الحدود المقبولة أو المنطقية فى اعتدائها على حرمة النص الدستوري فى مواضع شتى.

وأضاف شعبان لـ”فيتو”:  ليس هذا وحده فحسب فيما يخص البعد الاجتماعي، وإنما أيضًا، وهو الأخطر، بعد بناء الدولة العصرية الحديثة التى تنهض على أسس من العلم والمعرفة، على سبيل المثال، دستور 1914 احتوى نصوصًا واضحة وقاطعة لنسبة الإنفاق من الدخل القومى على التعليم بشكل عام، وعلى التعليم الجامعى بشكل خاص، وليس فقط قيمًا محددة يجب الالتزام بها بالحد الأدنى، وإنما اشترط على أن تكون هذه البداية متبوعة بزيادات تدريجية حتى تصل إلى مستوى الصرف العالمى على البحث العلمى والتقدم التكنولوجي، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن الدستور نص على نخصيص  4%  من الناتج القومى للإنفاق على التعليم، وحاليًا لا يُستكمل هذا الإنفاق على الإطلاق، وأقل بكثير مما هو مقرر فى الدستور، فضلًا عن احتكار قيم الدستور الشرعية الأساسية للدولة، أدى إلى أن تدهورت أوضاع التعليم، على سبيل المثال، إلى مستوى لا أحد يستطيع تجاهله، وأيضًا مستوى الصحة والأوضاع الاجتماعية للمجتمع، وهناك استخفاف كبير للغاية بالدستور.

ويرى “شعبان” أن الملابسات التى جرت خلالها انتخابات مجلس الشيوخ تجسد اعتداءً بشكل أو بآخر على الدستور، محذرا من أن تطال هذه الملابسات أجواء انتخابات مجلس النواب المقبل.

وقال الرئيس الشرفى لحزب الكرامة المهندس محمد سامى إن الإفراط فى القروض أمر له ترتيباته، التى تبدأ من العرض على الدولة، والدولة تعرضه على مجلس النواب، والنواب يوافق أو يرفض، إلى آخره من هذه الإجراءات التى يتم اتخاذها، ما يعد مخالفات متكررة للدستور واعتداءً على قدسيته، مضيفا لـ”فيتو”:  المخالفة الدستورية القانونية المعروفة والقاطعة، وهى أن التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم الجامعى لهم 10% من الدخل القومي، وهو ما لم تصل إليه الحكومة حتى الآن، وهو ما يعد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، مشيرًا إلى أنه نص دستوري، منوها إلى ما وصفه بـ” التواضع الشديد” لأداء الدكتور مصطفى مدبولى فى رئاسة الحكومة، فى إدارة الدولة، مختتما: من الممكن أن يكون وزيرًا تنفيذيًا بشكل جيد، لكن فى مسألة السياسة، هو متواضع للغاية فى المسئولية السياسية كرئيس للوزراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.