الحكومة تخالف الرئيس وتغضب الصحفيين!

 إذا كان البعض يشكو من ضعف قيمة زيادة بدل التكنولوجيا الذى حددته الحكومة منتقصة بذلك ما طالب به نقيب الصحفيين الاستاذ خالد البلشي وهو 30% من قيمة البدل الحالية، بما يوازى نسبة التضخم وارتفاع أسعار أدوات التكنولوجيا التى يحتاجها الصحفى في عمله.. ترى من المسئول عن هذا القرار؟ الحكومة أم النقيب؟!
 

طبعا الذى حدد ووافق هى الحكومة وهذا حقها.. هى التى تدفع وتمنح، تقلل وتمنع بغض النظر عن اسم النقيب طبعا.. لماذا؟ أولا، لأنه لو كان المنح والمنع تبعا لاسم النقيب لوقعت في المحظور.. وأنا أربأ بها من ذلك.. كيف؟
 

وصف الزيادة فى بدل التكنولوجيا بالرشوة الانتخابية لصالح مرشح بعينه.. وهو تدخل مرفوض بكل المقاييس، لأنه ببساطة ضد الحرية والديمقراطية التي ترتكز عليها الدولة المصرية في الدساتير المتعاقبة وأخرهم دستور 2014. 

ولأنه ببساطة ضد الانتخابات الحرة أهم أدوات الديمقراطية ومنها الحق في الترشح والانتخاب، بل وضد إرادة المواطن في الاختيار، بالإضافة طبعا لاحتكام لرأى الأغلبية، وهو ما يتنافى مع بنود الدستور المصرى المتعددة. 
 

ثانيا، لو كانت أي زيادة فى قيمة البدل من أجل الصحفيين.. وهذا هو المرجح طبعا -من وجهة النظر المنطقية والمفترضة-، فلا لوم على النقيب أى إن كان اسمه.. واللوم -إذا جاز- يكون للحكومة التي حددت قيمتها بما لا يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وخاصة خدمات التكنولوجيا التى وافقت عليها مع شركاتها.. والتي تمت على أساسها الزيادات فى الأجور للعاملين وأصحاب المعاشات على سبيل المثال لا الحصر.
 

ثالثا، للمعترضين على ضعف قيمة هذه الزيادة ويحملون النقيب المسئولية.. ينطوى كلامهم هذا على أمر خطير جدا، أرفضه وترفضه الحكومة نفسها، باعتبار هذه الزيادة المحدودة عقوبة وعقابا حكوميا للنقيب الفائز بإرادة أغلبية أعضاء نقابة الصحفيين.. 

بل وتنسحب العقوبة على كل الصحفيين بما فيهم أنصار المرشح غير الفائز، وهذا التفسير أربأ به من خلال هذا التصرف عن حكومتنا الرشيدة، وأنزهها من الوقوع فى هذا المطب.. والدخول فى مأزق المواجهة مع الصحفيين.. وهذا طبعا مرفوض من الجميع، الصحفيون قبل الحكومة، لأننا فى مرحلة اصطفاف وطني، كل شيء نعتبره من توافه الأمور مهما كان!

رابعا، في الاجتماع الأخير للرئيس الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشاد الرئيس بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، كما وافق -وهذا ما يهمنا هنا فى هذا المقال- على زيادة البدل الخاص بالتكنولوجيا لتطوير مهارات الصحفيين.. ولكن تأتي الحكومة بعكس ما يهدف إليه الرئيس على طول الخط.. كيف؟
 

الرئيس ينادي بالانفتاح والتزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكرى.. والحكومة تفعل العكس.. 

حيث تسمح للبعض بتفسير ضعف الزيادة في بدل التكنولوجيا بأنه عقاب لمن صوت ضد مرشحها في الانتخابات -إن صحت هذه التسمية- ولم تدرك أن ذلك بمثابة عقاب للجمعية العمومية كلها للصحفيين، على اختيار الأغلبية منهم للمرشح الذي كان معارضا لمرشح الحكومة من وجهه نظر البعض.

الرئيس يدعو ويطالب بالانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ الرأي والرأي الآخر داخل المنظومة الإعلامية المصرية. والحكومة تفعل العكس في تصدير صورة دعمها للمرشح الحكومي غير الفائز بتقليل القيمة في الزيادة في بدل التكنولوجيا حتى تضع المرشح الفائز مرشح المعارضة من وجهة نظر البعض في مأزق، فهل هذا يتفق هذا مع دعوة الرئيس بالانفتاح على مختلف الآراء بما يرسخ مبدأ الرأي والرأي الآخر داخل المنظومة الإعلامية المصرية.
 

الحكومة تخالف توجه الرئيس برفع كفاءة المنظومة الإعلامية بالتدريب وملاحقة التكنولوجيا والصحفي فى قلب هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بتدريبه ليواكب التطورات الحديثة فيما يسمى بدل التكنولوجيا، ومع ارتفاع أسعار خدمات الموبايل والإنترنت ونشر الأخبار وإدارة المواقع الصحفية الإلكترونية، يزداد العبء والأعباء خاصة مع تدنى منظومة الأجور.. 

وتأتي الحكومة لتقلل قيمة بدل التكنولوجيا عن القيمة التي حدثت مشاورات حولها بين نقيب الصحفيين وبين مندوبي وزارة المالية، وبين المرشح غير الفائز وبين المالية أيضا وقابل فيها وزير المالية ونشر صورته معه، والتى جعلته يعلن وقتها إنها ستكون زيادة غير مسبوقة.. 

والسؤال إذا كان ما قصده هو ما حدث الآن.. فلما هذا الغضب من أنصاره باعتبارها غير مسبوقة في الانخفاض، وإذا كان العكس فليكن غضبكم وغضبنا موجه للحكومة!
 

ماذا تقصد الحكومة من ذلك؟ هل تعاقب النقيب الذي تظنه نقيبا من جبهة المعارضة مخالفة بذلك نصوص الدستور المصري ورأي أغلبية الصحفيين في اختيار نقيبهم؟ أم أنها تكافئ مرشحها الذي لم يفز بوضع المرشح الفائز في وضع حرج؟ أم تعاقب الجمعية العمومية للصحفيين كلها بما فيهم من اختاروا مرشح الحكومة الذى لم يفز؟ يعنى تعاقب الصحفيين على اختيارهم ومعهم انصارها!
 

أسئله مريرة أتمنى ألا تجد لطرحها ظلا من الواقع.. لأن الإجابة عنها ليس أحلاها مر، ولكن مر وأمر وبصراحة أنا لا أفهم الهدف من ذلك؟!
 

الحكومة تفعل عكس ما يريد الرئيس.. الرئيس يوافق على زيادة البدل ثم تأتي الحكومة لتقلل من قيمة هذه الزيادة.. والسؤال المتشعب ماذا تقصد الحكومة من هذا كله؟ هل تخالف توجهات الرئيس أم إنها لا تفهم توجهات الرئيس؟ 

الحكومة تحتاج إلى فهم أهمية وإدراك وخطورة عدم اللحاق بعجلة التطور في المنظومة الإعلامية في وقت تكون فيه أهم الحروب التى تخوضها مصر الآن هى الحروب الإعلامية، حروب ضد الهوية والوعى والعنف والتطرف والإرهاب، ويقف على خط النار في هذه الحروب الصحافة والإعلام والثقافة والخطاب الديني.
 

بالذمة عندكم دم أو بقايا ضمير!

لا يفهمون إلا لغة القوة!

أخيرا: أقول لجميع الزملاء تعودنا فى انتخابات نقابة الصحفيين على مر تاريخها.. أن غير الفائز يعانق الفائز بعد إعلان النتيجة.. ولم نعش أبدا حفلات المكايدة أو التربص أو المرارة الذى يصل إلى التنمر من فوز هذا أو ذاك.. فالكل زملاء تجمعهم هموم وتحديات المهنة وأخطارها وهموم البحث عن الحقيقة ودفع ثمنها وتزداد يوما بعد يوم، لذلك لا يكون أمامنا إلا التوحد، باعتباره ضرورة وليست ترفا ورفاهية.
yousrielsaid@yahoo.om

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.