بسبب الإيجار القديم.. متى يصبح القانون نافذا؟.. الدستور منح الرئيس حق الاعتراض خلال 30 يوما.. تبدأ من تاريخ إرساله للرئاسة.. ونائب يكشف موقف الإجراءات الجنائية

لا زال الغموض يسيطر على مصير تعديل قانون الإيجار القديم، عقب قرب انتهاء المدة المقررة لرئيس الجمهورية للتصديق على مشروع القانون والمقدرة بـ30 يوما وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في هذا الشأن.

إعلان الرئيس فض دور الانعقاد الخامس 

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وبعد إعلان فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، ثار التساؤل بشأن الموقف من التشريعات التي أقرها مجلس النواب، ولم يصدق عليها رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وبينها تعديل قانون الإيجار القديم. 

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم 

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا في يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر يوليو الجاري على تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. 

حق الرئيس في الاعتراض على أي قانون خلال 30 يومًا 

ووفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المدة المحددة للاعتراض من جانب رئيس الجمهورية على تعديل أي قانون 30 يومًا، فإن لم يعترض ولم يتم صدور قرار رئيس الجمهورية، يعتبر القانون نافذًا ويتم العمل به.

مصير تعديل قانون الإيجار القديم بعد فض دور الانعقاد الخامس 

ووفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة في هذا الشأن فإن مصير تعديل قانون الإيجار القديم، يتحدد بحد أقصى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل، وهي المدة القانونية لتصديق رئيس الجمهورية أو الاعتراض.

تنظيم اللائحة لتصديق رئيس الجمهورية على القوانين

وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. 

فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

كما تنص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. 

وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

كما تنص المادة 123 من الدستور على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 

حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين

وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. 

وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

وبالرغم من وجود محددات دستورية وقانونية في شأن حق الرئيس في الاعتراض على مشروعات القوانين، وإلا عدت نافذة، ولكن تظل هناك إشكالية أخرى في المدة، وهل يتم حسابها من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، أم من تاريخ الإرسال.

ولم يرد في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصا يوضح موعد إرسال القوانين التي يتم الموافقة عليها نهائيا إلى رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد هناك واقعة مماثلة في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي وافق عليه مجلس النواب، في 29 أبريل الماضي، ولم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن.

وبذلك يصبح مصير قانون الإجراءات الجنائية، غير معلوم، هل بدأ العمل به أم أنه لم يتم إرساله حتى الآن من مجلس النواب.

موعد بدء مدة تحديد موقف رئيس الجمهورية من أي قانون

وفي هذا الصدد أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مدة الثلاثين يوما لتحديد موقف رئيس الجمهورية، من أي قانون سواء بالتصديق والنشر في الجريدة الرسمية أو الاعتراض والإعادة لمجلس النواب، يبدأ من تاريخ إرساله من المجلس، وليس من تاريخ الموافقة النهائية. 

مصير تعديل قانون الإيجار القديم 

وفيما يتعلق بمصير تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، بتاريخ 2 من يوليو الجاري، أوضح أنه حتى الآن لا أحد يعلم موعد إرساله من مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية، قائلا: لذلك لا يمكن الجزم بأن الأول من أغسطس هو الموعد النهائي لبدء سريان تطبيق القانون حتى لو لم يصدق عليه الرئيس، أو إرجاعه إلى مجلس النواب.

موقف قانون الإجراءات الجنائية 

أما مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي وافق عليه مجلس النواب، في أبريل الماضي، ولم يصدق عليه رئيس الجمهورية حتى الآن، أكد النائب إيهاب رمزي، أنه حتى الآن يتم العمل بقانون الإجراءات الجنائية القديم.

وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية، أنه لا يعلم الموعد الذي أرسل فيه مجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى رئيس الجمهورية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.