كليات التربية.. مصنع المعلمين

 يعتبر الحوار التربوي السائد هذه الأيام حول كليات التربية بين النظامين التكاملي والتتابعي ليس جديدا، فقد حدث ذلك مع نهاية العديد من الدورات البرلمانية منذ عام 2000؛ والسؤال الذي يطرح نفسه “هل كليات التربية مسئوليتها تعيين خريجيها؟ ”.

وكيف أحكم على مستوى أداء خريجيها وهم لايكلفون بالعمل في مهنة التدريس؟ وهل النظام التتابعي المتمثل في سنة واحدة فقط يؤهل الطالب المعلم لمهنة التدريس؟ وهل ينفع خريج كلية العلوم يدرس عاما واحدا فقط في كلية الطب ويخرج يمارس مهنة الطب؟

الحاصل أن مجلس الشيوخ تقدم مشكورا بمشروع قانون لتطوير كليات التربية وربطها بسوق العمل وكأن سوق العمل بمفهوم البعض هو المعيار الوحيد للمؤسسات التعليمية والتربوية؛ ومع التقدير لكل المجهودات المبذولة في مشروع القانون لكنى بصفتي أستاذة جامعية تربوية ومثقفة وطنية أتعجب كل العجب من المقترح الذي ينص على عدم قبول طلاب من الثانوية العامة للالتحاق بكليات التربية والاكتفاء بالنظام التتابعي.

في الوقت الذي أثبتت نتائج الدراسات التربوية المقارنة فشل النظام التتابعي، حيث تم اختزال الأربع سنوات في سنة واحدة دبلوم عامة؛ مما يؤكد أهمية إعداد الطالب في كليات التربية وفق النظام التكاملي الرسمي ومدته أربع سنوات يجمع بين تدريس العلوم الأكاديمية والعلوم التربوية والعلوم النفسية في إعداد المعلم.. 

ناهيك عن أن برامج كليات التربية في العديد من دول العالم المتقدم مثل برنامج الليسانس والبكالوريوس في جامعة ميتشجان التي تعد معلم التعليم الثانوي أربع سنوات، بالإضافة إلى عام الامتياز المتمثل في التدريب الميداني، وبرنامج جامعة موناش باستراليا وجامعات متعددة في اليابان وفنلندا وإنجلترا وكوريا الجنوبية والصين وكلها تخرج معلمين بهدف مهنة التدريس.

وقد تضمن مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الشيوخ منع تعيين مدرسين دون مؤهل تربوي معتمد، وهذا المقترح طالبنا به مرارا في جميع المقالات على مدى سنوات، وأكدنا أن 67 في المائة من المدرسين القائمين بالخدمة غير مؤهلين تربويا، وفق إحصاءات الجهاز المركزي، ولكن التكليف ليس من اختصاصات وزارة التعليم العالي وكليات التربية.

وفيما يتعلق بالمدارس التطبيقية التي اقترحها المشروع لتتبع كليات التربية، فهذا تكلفة مالية على الدولة، إضافة إلى أن طلاب كليات التربية يتدربون في مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم وفق اللائحة الحالية من خلال عام تطبيقي ميداني.

وفيما يتعلق بمقترح إنشاء الهيئة الوطنية لتطوير التعليم التربوي ضمن مشروع القانون، هذا يتعارض مع اختصاص لجنة القطاع التربوي، ولو تمت الاستجابة لهذا المقترح سينطبق ذلك على التعليم الطبي والهندسي والزراعي والسياحي والإعلامي، وننشئ هيئات ونلغي لجان القطاع على جميع المستويات.

وفيما يتعلق بمقترح إنشاء مركز تكنولوجي على مستوى كل كلية تربية أتصور وعلى حد علمي على مستوى كل جامعة من الجامعات الحكومية يوجد مركز تكنولوجي وداخل كل كلية تربية وحدة IT.

يطالب مشروع القانون بتطوير مناهج وبرامج كليات التربية من خلال إدخال مقررات تكنولوجية، وبصفتى عضوا في لجنة القطاع الحالية تم بالفعل في اللائحة الجديدة إدماج فكرة مقرر الذكاء الاصطناعي في برامج كليات التربية إلي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وختاما التطوير عملية مستمرة تقوم كل كلية بتقييم نفسها وتطوير برامجها، وفقا للدليل الإرشادي لمؤهلات التعليم العالي، والإطار المرجعي لتطوير كليات التربية، ونحن دائما مع الإبقاء على النظام التكاملي والتتابعي معا والتجديد المستمر وفق المستجدات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.  

عاجل إلى الرئيس

أزمة كليات التربية.. أكاديميون يرفضون وصاية البرلمان ودعوات بعض النواب لإلغائها.. وخبراء: الإلغاء سوف يتسبب فى هدم مهنة التدريس ويفرغها من مضمونها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.