خبير قانون دولي: شركات إنتاج معدات الهدم بالأراضي الفلسطينية شريكة في جرائم الحرب

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن الشركات التي تنتج معدات التجريف والهدم المستخدمة في تدمير الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها، تُعتبر شريكة في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الجنائي. 

وأوضح الدكتور مهران في تصريح لـ فيتو أن ما يُسمى بـ"شركات بيزنس الموت" التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بمعدات التجريف والهدم والأسلحة تقع تحت طائلة مبدأ المساعدة والإعانة على ارتكاب الجرائم الدولية المنصوص عليه في المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يجعلها عرضة للملاحقة القانونية كشريك أساسي في الجرائم المرتكبة.

تزويد الاحتلال بمعدات تجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل يشكل مساهمة مباشرة في جريمة التدمير 

ومن منظور جرائم الحرب، أكد أستاذ القانون الدولي أن تزويد الاحتلال بمعدات تجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل يشكل مساهمة مباشرة في جريمة التدمير الواسع النطاق للممتلكات المنصوص عليها في المادة 8 من نظام روما، والتي تُصنف كجريمة حرب خاصة عندما يكون هذا التدمير لا تبرره الضرورات العسكرية.

الشركات التي تنتج آليات الهدم المستخدمة في تدمير القرى الفلسطينية تشارك في جريمة النقل القسري

وفيما يتعلق بالتهجير القسري، شدد مهران على أن الشركات التي تنتج آليات الهدم المستخدمة في تدمير القرى الفلسطينية تشارك في جريمة النقل القسري للسكان المحظورة بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 7 من نظام روما كجريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن علم هذه الشركات بالغرض الإجرامي لمنتجاتها يجعلها متواطئة بوعي كامل.

إلزام الشركات بالعناية الواجبة لضمان عدم انتهاك منتجاتها لحقوق الإنسان

وحول الإطار القانوني للمحاسبة، أوضح الخبير الدولي أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لعام 2011 تلزم الشركات بالعناية الواجبة لضمان عدم انتهاك منتجاتها لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تجاهل هذا الالتزام يعرض الشركات للمساءلة القانونية في محاكم دولها الأصلية.

وأشار مهران إلى قضية "كيتربيلر" أمام المحاكم الأمريكية، حيث اتُهمت الشركة بتزويد إسرائيل بجرافات مدرعة استُخدمت في هدم منازل فلسطينية وقتل نشطاء سلام، تُشكل سابقة مهمة تؤكد إمكانية محاسبة هذه الشركات قضائيًا، رغم أن النتائج لم تكن حاسمة بسبب الحماية السياسية.

ومن منظور القانون الدولي العرفي، أكد أستاذ القانون الدولي أن مبدأ التواطؤ المؤسسي"الذي طورته محكمة نورمبرغ ينطبق على الشركات التي تعلم أن منتجاتها تُستخدم في جرائم دولية وتستمر في التزويد، مما يجعلها جزءًا من المشروع الإجرامي المشترك حسب تعبير القانون الجنائي الدولي.

الشركات تستغل الثغرات في النظام القانوني الدولي والحماية السياسية التي توفرها حكوماتها للإفلات من العقاب

وحذر مهران من أن هذه الشركات تستغل الثغرات في النظام القانوني الدولي والحماية السياسية التي توفرها حكوماتها للإفلات من العقاب، مؤكدًا أن هذا السلوك يقوض مبدأ المسؤولية المؤسسية ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية.

وطالب الخبير القانوني بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مديري هذه الشركات كمجرمي حرب، مؤكدًا أن العديد من الدول الأوروبية لديها قوانين تسمح بذلك، لكن المطلوب هو الإرادة السياسية لتفعيل هذه القوانين.

كما دعا إلى تفعيل آليات المقاطعة الاقتصادية الدولية ضد هذه الشركات، مؤكدًا أن المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تجيز فرض عقوبات اقتصادية ضد الكيانات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن أنشطة هذه الشركات تندرج تحت هذا التوصيف.

وشدد مهران  بالتأكيد على أن محاسبة شركات بيزنس الموت ضرورة قانونية وأخلاقية، محذرًا من أن استمرار إفلاتها من العقاب يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الربح أهم من الأرواح البشرية، وأن القانون الدولي عاجز عن حماية الضحايا من جشع الشركات المتواطئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.