كيف تنجح الحكومة في حماية الأمن الغذائي؟.. التموين ترفع حالة الطوارئ وتؤكد توفر احتياطي استراتيجي آمن.. وحماية المستهلك يحذر التجار من احتكار السلع

في ظل اشتعال الأحداث العسكرية بين إيران وإسرائيل وتصاعد التوتر في المنطقة، اتخذت الحكومة المصرية خطوة استباقية بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة التداعيات المحتملة على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وهذه الخطوة تطرح تساؤلات حول دور وزارة التموين الفترة المقبلة داخل لجنة الأزمات المشكلة بقرار مجلس الوزراء. 

قرارات عاجلة وتحركات حكومية

في بيان رسمي صدر، أمس  الاثنين، عن مجلس الوزراء حول   تشكيل لجنة أزمات تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء: التموين، المالية، التخطيط، الصناعة، الكهرباء، والبترول، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح البيان أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري برئاسة مدبولي، الذي يُكثف اجتماعاته حاليًا مع اللجان الاستشارية لمتابعة تطورات الأزمة وتأثيراتها المحتملة على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والطاقة والأسواق.

التموين في صدارة المواجهة.. خط الدفاع الأول

واعتبر الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين الأسبق، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورًا محوريًا داخل لجنة الأزمات، بوصفها خط الدفاع الأول لتأمين السلع الأساسية وحماية السوق المحلي من الصدمات.

وأكد في تصريحات خاصة لـ “ فيتو ” أن الوزارة لا تكتفي بالرقابة، بل تمارس دورًا تخطيطيًا استراتيجيًا يشمل دراسة الإنتاج المحلي، ومقارنته بالاستهلاك، لتحديد الفجوات واللجوء إلى الاستيراد بالتنسيق مع وزارتي المالية والزراعة والبنك المركزي.

رقابة صارمة وتعاون مؤسسي

وشدد أبو شادي على أهمية الرقابة المستمرة للأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لضبط السوق ضمن إطار الاقتصاد الحر، مع تفعيل ميثاق شرف للتجار والمنتجين لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع دون مغالاة.

الزيوت.. تحدٍ مستمر واستيراد شبه كامل

واعتبر أبو شادي أن أزمة الزيوت النباتية تمثل واحدة من أخطر التحديات، حيث تستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها من الخارج، معظمها من أوكرانيا والولايات المتحدة. وقال إن هذا الاعتماد الكبير يعرض البلاد لمخاطر تقلبات الأسعار وعرقلة سلاسل التوريد بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية.

نجاحات في القمح.. واستجابة وطنية للزراعة

في المقابل، أثنى أبو شادي على جهود الدولة في ملف القمح، مؤكدًا أن توريد نحو 3.8 مليون طن محليًا هذا العام، مقارنة بـ 3.3 مليون طن في السنوات السابقة، يعكس نجاحًا في سياسات الدعم والتوسع الزراعي الأفقي.

الأمن الغذائي لم يعد مسؤولية وزارة واحدة

واختتم أبو شادي حديثه بالتأكيد على أن الأمن الغذائي بات مسؤولية وطنية مشتركة، تخضع لإشراف مباشر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مع رقابة مؤسسية من البرلمان، ما يعزز من قدرة الدولة على الاستجابة لأي أزمة طارئة.

رشاد عبده: نحن بحاجة إلى لجان دائمة لا طارئة

من جانبه، اعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تشكيل لجنة أزمات بعد اندلاع الأزمة هو خطوة ناقصة، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يدير أزماته عبر سيناريوهات استباقية وخطط معدة سلفًا.

وقال عبده:"لا ينبغي أن ننتظر حتى تقع الكارثة لنتحرك، بل يجب أن يكون لدينا لجنة دائمة لإدارة الأزمات، مدعومة بوحدة دراسات مستقبلية ترصد كافة الاحتمالات وتعد لها خططًا واضحة".

دور حاسم للمجموعة الاقتصادية

وركز “ عبده ” على أهمية وجود خطة شاملة للمجموعة الاقتصادية داخل الحكومة، والتي تضم التموين والمالية والتخطيط، لضمان الجاهزية في مواجهة الأزمات الدولية كالحروب أو الجوائح.

وأشار إلى أن وزارة التموين يجب أن تتبنى نهجًا استباقيًا يشمل، قواعد بيانات دقيقة لحجم الاستهلاك والإنتاج، خطط استيرادية مرنة تتماشى مع تقلبات السوق العالمي، بالإضافة إلى تعاون وثيق مع وزارة المالية لتأمين التمويل اللازم دون الضغط على العملة، وتنويع مصادر الاستيراد بعيدًا عن بؤر النزاع، فضلا عن رقابة فعالة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، وتفعيل ميثاق شرف للتجار لضمان استقرار الأسعار.

الدراسات المستقبلية.. الغائب الحاضر

وانتقد عبده غياب وحدة متخصصة في الدراسات المستقبلية داخل الوزارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى تعتمد على منهجية "تخطيط السيناريوهات" (Scenario Planning) لوضع استجابات مرنة لمختلف الأزمات المتوقعة، سواء كانت حروبًا أو أوبئة أو أزمات مناخية أو اختناقات لوجستية.

التنسيق بين التموين والمالية.. ضرورة 

وفي ختام حديثه، دعا عبده إلى تعزيز التنسيق بين وزارتي التموين والمالية لتوفير اعتمادات الاستيراد، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وضمان التوزيع العادل للسلع، قائلا:  "الأمن الغذائي هو أمن قومي، ولجنة الأزمات يجب أن تتحول من كيان طارئ إلى مكون دائم في بنية الدولة المصرية".

التموين تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق رغم التحديات الإقليمية: مخزون استراتيجي آمن وخطط استباقية محكمة

ومع بداية لتوترات الإقليمية وتداعيات الأوضاع العالمية، والضربات الجوية الأخيرة بين إيران وإسرائيل،  رفعت وزارة التموين درجة الاستعداد القصوى لمتابعة أي انعكاسات محتملة على السوق المحلي، مؤكدة جاهزيتها للتدخل الفوري عند الضرورة لضمان استقرار الإمدادات.

و أعلنت  وزارة التموين والتجارة الداخلية  استقرار الأوضاع التموينية في البلاد، مؤكدة توافر السلع الأساسية بكميات آمنة ومطمئنة تغطي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، إلى جانب تنفيذ خطط استباقية مرنة لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد أو حركة السوق.

وعقد وزير التموين  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا  موسعا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الوزارة تتابع لحظيًا حركة التوريد والإنتاج والتوزيع، وتحرص على ضمان جاهزية المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل بين الجهات المعنية يهدف إلى الحفاظ على انتظام الإمدادات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

احتياطي استراتيجي آمن ومدد كفاية تتجاوز 6 أشهر

وفي رسائل طمأنة للمواطنين، أعلن وزير التموين الإحتياطي الإستيراتيجي  للسلع الأساسية في مصر  ، والتي تتجاوز حاليًا 6 أشهر، مع تفاوت المدد بحسب نوع السلعة، إذ بلغ احتياطي السكر نحو 14.1 شهرًا، والزيت 3.7 أشهر، والدواجن المجمدة 6.1 أشهر، بينما يغطي احتياطي اللحوم الطازجة 5.5 أشهر. وتستهدف الحكومة، وفق توجيهات رئاسية، رفع تلك المدة تدريجيًا إلى 9 أشهر.

كما أكد الوزير أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مضاعفة السعة التخزينية للقمح منذ عام 2014، لترتفع من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، مع خطة مستقبلية للوصول إلى 6 ملايين طن، دعمًا للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جهود ميدانية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار

وفي سياق موازٍ، كثفت الوزارة من حملاتها الرقابية بالتعاون مع المديريات التموينية وجهاز حماية المستهلك، حيث تم تكليف فرق التفتيش بمتابعة الأسواق لحظة بلحظة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. وتم تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الوضع الميداني، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

ضخ مستمر للسلع وتوسيع شبكة المنافذ

وفي إطار خطة الوزارة لضمان وفرة المعروض، يتم يوميًا ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية، من بينها 750 ألف طن من القمح، و65 ألف طن من السكر، و5 آلاف طن من الزيت، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 280 مليون رغيف خبز مدعوم يوميًا.

كما يتم صرف سلع تموينية بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه شهريًا يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، من خلال شبكة توزيع ضخمة تشمل 30 ألف تاجر تمويني، و1070 مجمعًا استهلاكيًا، و8 آلاف منفذ ضمن مشروع "جمعيتي"، إلى جانب سيارات متنقلة لتغطية المناطق النائية.

خطط مرنة واستعدادات على مدار الساعة

الوزير شدد على أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة تُحدث باستمرار، بما يمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية. 

وأكد أن التنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة يسير بشكل يومي لضمان انسيابية عمليات التوريد والتوزيع، مع تعزيز الشراكات مع الموردين والمنتجين لتحقيق الانضباط والجودة.

وزير التموين يدعو المواطنين عدم الإلتفات إلى الشائعات 

ودعا وزير التموين المواطنين إلى الاطمئنان الكامل وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق، مؤكدًا أن جميع السلع متوفرة بكميات وأسعار مناسبة. كما ناشد رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بعدم تخزين السلع بشكل مفرط، محذرًا من أن ذلك يخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى اضطراب السوق ورفع الأسعار.

استراتيجية متكاملة لحماية الأمن الغذائي

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة، تعمل الحكومة على تطوير منظومة الأمن الغذائي من خلال تعزيز البنية التحتية التخزينية، وتوسيع شبكة الصوامع، وتنويع وسائل النقل، بما في ذلك النقل النهري والسكك الحديدية، لتقليل الفاقد وتقليص التكلفة، كما تخطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي في مجال الأمن الغذائي

حماية المستهلك: عقوبات ضد المحتكرين للسلع تصل إلى الحبس عام وغرامة 3 مليون جنيه 

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل جهوده في مراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع وضبط أي مخالفات، مشددًا على أن العقوبات ضد المحتكرين قد تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك.

وفي ذات السياق، ناشد رئيس الجهاز المواطنين بتجنب بعض السلوكيات السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار، مثل تخزين السلع بشكل مفرط أو الشراء بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أن هذه التصرفات تخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى اضطراب السوق ورفع الأسعار دون مبرر حقيقي.

كما طمأن المواطنين على توافر جميع السلع الأساسية  في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المعنية تتابع بشكل مستمر حركة توافر السلع ومستويات الأسعار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع. 

وشدد على  أهمية التنسيق الكامل بين المقر الرئيسي للجهاز وكافة الأفرع بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بجودة وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية، لا سيما في الفترات المسائية، لرصد أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع، مثل الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأكد على  استمرار عمل فرق "رصد الأسعار" بشكل لحظي وعلى مدار الساعة، لمتابعة حركة السوق والتدخل الفوري حال ظهور أي تغيرات غير طبيعية في الأسعار أو نقص في المعروض.

وأوضح "السجيني" أن تخزين السلع بكميات تفوق الحاجة يخلق طلبًا وهميًا يتسبب في اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار دون مبرر، مطمئنًا المواطنين بتوافر كافة السلع الأساسية بكميات كبيرة، وأن الدولة وأجهزتها المعنية تتابع السوق عن كثب لضمان استقراره.

كما وجّه السجيني رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وتوافر السلع وأسعارها بشكل فوري، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التشديد على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الأفرع ومأموري الضبط القضائي للقيام بجولات رقابية مكثفة في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.