الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.. إسكان النواب تستأنف المناقشات الأسبوع المقبل.. محاولات جادة لحسم الخلافات.. والتدرج في زيادة الأجرة الشهرية ومد مدة تحرير العقد لأكثر من 5 سنوات أبرز السيناريوهات

تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وذلك فى محاولة لسرعة التوافق على التعديلات وحسم الخلافات حول نصوص التعديلات المقدمة من الحكومة، بهدف إقرار مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه لجنة الإسكان حتى الآن، عن شكل وطبيعة اجتماعاتها المقبلة، تأتى توقعات البعض بأن الاجتماعات ستكون مخصصة لمناقشة التعديلات، ومحاولة التوافق حول صياغات جديدة لها بالتنسيق بين الحكومة وأعضاء اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية، المكلفة بدراسة التعديلات، وذلك بعدما عقدت اللجنة عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون.

كما تشير التوقعات، إلى احتمالية أن تتقدم الحكومة بتعديلات جديدة على مشروع القانون خلال المناقشات التي ستجريها اللجنة، وذلك في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، والتى أكد فيها عدم تمسك الحكومة بنص التعديلات المقدمة لمجلس النواب، وأن الحكومة مستعدة للتراجع بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، وترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب.

لجنة الإسكان بمجلس النواب

وكشفت جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بحضور الخبراء وأساتذة القانون والملاك والمستأجرين، وعدد من المحافظين، عن أبرز نقاط الخلاف في مشروع القانون وهي النص الخاص بتحرير المدة الإيجارية بعد خمس سنوات، وكذلك قيمة الزيادة في الأجرة الشهرية، حيث يرى البعض عدم جواز التطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية من الأساس والبعض زيادتها عن خمس سنوات.

النقاط الخلافية فى مشروع القانون

ووفقا للتوقعات، سيتم حسم تلك النقاط الخلافية، من خلال زيادة مدة تحرير العلاقة الإيجارية إلى عشر سنوات وإقرار زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع تباين القيمة بين المناطق الشعبية والراقية، أو عبر معيار آخر لتحديد الزيادة بشكل يحقق المساواة بين الجميع.

وكان الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كشف سيناريوهات التعامل مع تعديل القانون بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء.

قال فوزى، إنه بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، يكون أمام الحكومة مساران دستوريان للتعامل مع قانون الإيجار القديم.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء

وأوضح فوزي في تصريح خاص لـ فيتو: “يحق للحكومة دستوريًّا، أن تسحب مشروع القانون المرسل إلى مجلس النواب وإجراء تعديلات جديدة عليه ثم إعادة إرساله لمجلس النواب مرة أخرى، أو أن تترك مشروع القانون كما هو بمجلس النواب وتقوم بإدخال تعديلات عليه أثناء مناقشته، وسيكون مجلس النواب صاحب السلطة في الموافقة أو الرفض”.

 واستطرد: “أنا أميل إلى الأخذ بالمسار الثاني وهو عدم سحب مشروع القانون والقيام بالتعديل أثناء المناقشات وهو الأمر الذي سبق وتم خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مؤخرًا”.

وأوضح فوزي، أن أخذ المسار الثاني، يوفر الوقت لا سيما في ظل اقتراب انتهاء دور الانعقاد الحالي ونحن أمام محدد بموعد لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، قبل نهاية دور الانعقاد الخامس للمجلس، منعًا لنقل النزاعات بين الملاك والمستأجرين لساحات المحاكم.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري،  فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية فهي مسألة تقديرية تتعلق بالمواءمات الاجتماعية، وقد يسفر الحوار المجتمعي عن توافق بشأنها، كما أنه ليس شرطًا أن يحدث توافق بإجماع على المدة، وإنما يمكن الأخذ برأي الأغلبية لأنه من الصعب وجود إجماع.

وتابع فوزي، أما بخصوص ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن التفرقة بين الوحدات السكنية  والتجارية، فهي تفرقة معتبرة وفيها عدالة، ولا خلاف بشأنها.

وأضاف، وفيما يتعلق بموضوع القيمة الإيجارية التي كانت بمثابة شرارة تعديل قانون الإيجار القديم، 
فمن حيث المبدأ، بالفعل لابد من التفرقة بين الوحدات السكنية حسب موقعها ومكانها ومميزات كل منها، ولكن ما هو المعيار المناسب لذلك، الذى يحقق المساواة والعدالة.

معيار تقسيم المناطق

وقال فوزي: إن معيار تقسيم المناطق إلى مناطق شعبية ومناطق راقية، قد لا يكون المناسب والأجدر في تحقيق المساواة،  لأن هناك عمارات تختلف عمارات أخرى داخل المنطقة الواحدة، بل هناك وحدات سكنية تتميز عن أخرى داخل العمارة الواحدة ولكل منها قيمة إيجارية مختلفة.

وتابع: لذلك أرى أن أكثر معيار انضباطًا، هو الانطلاق من القيمة الايجارية التي حددت وفقًا للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الإيجار القديم، الذى حدد بشكل مفصل القيمة الإيجارية في كل المناطق وفقا لضوابط، حيث يمكننا الاستناد إلي تلك القيم الإيجارية وتحديد نسبة الزيادات وفقا لها، بمعنى أن يتم النص علي سبيل المثال بأن تزيد القيمة الايجارية بمقدار " ٢٠ مثل"، وهو ما سيحقق مبدأ المساواة وكذلك تجنب الطعون في عدم المساواة، لاسيما وأن تلك القيم الإيجارية كانت محددة في القانون وفقا لتفصيلات محددة وقتها بشكل قانوني.

ومن المتوقع أن يدرس تلك المقترحات وغيرها، للتوصل إلي حسم الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين.

رئيس مجلس الوزراء 

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قال خلال مؤتمر الصحفي، إنه يعي تماما مدى تعقيد وتشابك القضية، فنحن أمام قانون عمره 60 سنة، وكان يجب علينا التصدي للأزمة.

 وأضا: "هناك مشكلة موجودة على الأرض، وأرسلنا المسودة الأولى للبرلمان، ونحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، لسنا منحازين للملاك والمستأجرين، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب، وتوجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونبدأ نراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات، وهناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية التي فيها محدودي الدخل أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية هتبقى 5 سنوات كفترة انتقالية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.