خبير: قرارات رئيس الحكومة بشأن الضرائب تفسح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال، إن من أكثر ما يضر الاستثمار في البورصة هو فرض رسوم ضريبية، لافتا الى أن يجيب أن يتم وفق استراتيجية حكومية متكاملة، بمعنى أن فرض ضريبة أرباح رأسمالية أو غيرها كما حدث منذ عامين عندما قررت الحكومة فتح ملفات ضريبية بشكل واسع.

وأوضح أن ذلك أدى ذلك إلى فوضى أصابت المستثمرين والحياة الاستثمارية بشلل كبير، وأدى إلى خروج  المليارات من الدولارات خارج السوق المصري، وتراجع  الشركات عن القيد في البورصة وأدى إلى تراجع خطة الطروحات الحكومية عن التنفيذ في المواعيد التى حددتها الحكومة، ثم تم تأجيلها أو التراجع عنها.

واضاف أن حالة الارتباك والتصريحات التي تسببت فيها الحكومة خلال الفترة الماضية  بين تصريحات  بالرجوع لضريبة الدمغة أو ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ أدى  إلى حدوث  بلبلة والخوف من ضخ المستثمرين لاستثمارات جديدة  في السوق مضيفا  أن ذلك أدى أيضا إلى  فقد المستثمرين للثقة في السوق.

وتابع: فرض الضرائب يجب أن يكون عن طريق سياسة صحيحة وسليمة للغاية، وفقا لرؤية واضحة ؛ مضيفا أن السياسات الضريبية وقرارات وزراء المالية خلال السنوات الماضية أدت إلى ارتباك وفوضى كبيرة.

وأشار إلى أن قرارات رئيس الحكومة ستفسح المجال أمام الاستثمارات في  القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة والمشاركة في الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أنه في سبيل تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وزيادة قاعدة الاستثمار والمشاركة في الطروحات المنتظرة لابد أن تنفذ الحكومة تلك الإصلاحات على وجه السرعة.

اجتماع مجلس الوزراء 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.

وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية،  ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وقال المستشار  محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.

وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وتابع "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.

واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.