خريطة للتعليم العالي بمقياس رسم سوق العمل

في إطار الزخم التطويري الذي تتبناه وزارة التعليم العالي على كافة المحاور، أعلنت وزارة التعليم العالي عن سياسات تنفيذ إطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة. 

باعتبار أن الجامعات المتخصصة تعزز التكامل مع الصناعة وتواكب تحديات العصر، كما تقدم بحوثًا بينية متقدمة ومناهج ملائمة لسوق العمل. وفي هذا السياق، أشار وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية ووثيقة مع الصناعة وكافة أصحاب المصلحة، بما يعزز تكامل الأدوار وتحقيق أهداف التنمية. 

وأكد وزير التعليم العالي أهمية إعداد مناهج دراسية مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل. وأشار الوزير إلى أن المجالات التي تشملها سياسات التنفيذ في مجال الجامعات التكنولوجية تعمل على تحقيق ربط بين قطاعات النقل والطاقة والغذاء عبر التخصصات العلمية التكنولوجية ذات الصلة بهذه القطاعات. 

كما أشار إلى ربط قطاعات الفنون والإبداع والسياحة والآثار والنقل، والعمل على التكامل بين التخصصات الدراسية (الإعلام والسينما والإخراج وصناعة السياحة والضيافة والإرشاد السياحي، والنقل المواصلات). 

ليس هذا فحسب، بل تبنى الوزير أفكارًا عبقرية خارج الصندوق مثل إنشاء جامعات متخصصة في الطاقة والغذاء والنقل من خلال دمج أو انشطار لكليات متخصصة في هذه المجالات. 

في الحقيقة، فإن الحراك المؤسسي للتعليم العالي الذي يحدث قد تأخر كثيرًا، لكن عزاؤنا يكمن في المقولة الشهيرة "أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي أبدًا". مهندس التعليم العالي لم يقف جامدًا بحجة جمود قانون التعليم العالي أو قانون المعاهد العليا الخاصة الذي يغل يد الوزير كما كان يتردد في العهود السابقة. 

بل استخدم أدواته الوزارية، بحيث صرنا نراه يوميًا يشق لنفسه أكثر من طريق بعيدًا عن الاصطدام بالقوانين التي تسمر أمامها السابقون. وهذا ليس بغريب على عقلية مهندس وجراح التطوير الحضري في معظم مدن مصر. 

ومن هنا، أدعو وأقترح على معالي وزير التعليم العالي أن ينظر في إعادة هيكلة التخصصات الجامعية في الجامعات الحكومية. فبعض الكليات تم إنشاؤها في السابق في مناطق جغرافية ليس لها علاقة بالتخصص. وبعض المناطق التي تستحق هذا التخصص محرومة منه. وبالتالي يمكن إعادة النظر ودراسة جدوى استمرار الدراسة في كل تخصص وكل كلية في المدينة أو المحافظة الموجود بها، وكذلك دراسة أعداد الطلاب في كل كلية وأعداد أعضاء هيئة التدريس. 

وفي ضوء ذلك يتم إصدار قرار بضم بعض الكليات، أو نقل بعضها من الأماكن الجغرافية التي لا تمثل جدوى في التشغيل أو التدريب أثناء الدراسة ونقلها إلى أماكن ذات جدوى. والاستفادة من هذه المباني في إنشاء كليات جديدة، أو استثمارها في الجامعات الأهلية. 

وكذلك اتخاذ قرار بتجميد تعيين أعضاء هيئة تدريس ومعيدين في التخصصات الأدبية والإنسانية التي نوه عنها فخامة الرئيس، أو التي تعاني من وفرة في أعضاء هيئة التدريس. كما يمكن ضم بعض الكليات والتخصصات التي دلل عليها فخامة الرئيس السيسي مثل كليات التجارة والآداب، فيمكن ضمها إلى كليات السياحة والآثار والألسن. 

وكذلك النظر في رسوم الدراسات العليا في التخصصات التي تعاني وفرة من حملة الماجستير والدكتوراه مثل كليات الحقوق. وكذلك تعليق قبول الطلاب في بعض التخصصات أو بعض المحافظات بعينها. وهذا الأمر سيكون أشبه برسم خريطة للتعليم العالي بمقياس رسم سوق العمل. 
 

حراك عالٍ تقوده وزارة التعليم العالي

تعظيم الاستفادة من منظومة الشكاوى الحكومية

أعلم جيدًا أن كثيرا من هذه الأمور لم يكن يجرؤ الوزراء السابقون على فتحها خشية مقاومة التغيير والأصوات العالية واقتحام أعشاش الدبابير، إيثارًا للسلامة وتطبيقًا لسياسة (مشي حالك – حالك يمشي). ولكنني لاحظت منذ قدوم الوزير الدكتور أيمن عاشور أنه يقرر ما يؤمن به ويراه في المصلحة العليا، ولا يقيم وزنًا للمواءمات أو التفكير في ردود أفعال مقاومي التغيير. وهذا يتماشى مع طبيعته وخبراته المتراكمة كمهندس وجراح في تطوير، لا يقيم وزنًا إلا للأبعاد الهندسة الدقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.