خطوات المحامين التصعيدية بعد نجاح الإضراب العام.. مهلة أسبوع لإلغاء قرار زيادة الرسوم القضائية.. واجتماع لمجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات المقبلة
يخوض محامو مصر معركة كبيرة، للدفاع عن حق التقاضي أحد الحقوق الدستورية، معترضة على الزيادة التي وصفتها بغير القانونية في الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف فيما يعرف «رسوم الخدمات المميكنة».
زيادة الرسوم القضائية
منذ الإعلان عن الزيادة في الرسوم القضائية اتخذ المحامون موقفًا رافضًا لهذا القرار باعتباره مخالفة صريحة للقانون لا سيما أن مثل هذه الزيادات لابد وأن تصدر بقانون وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، القرار الذي قال عنه عبد الحليم علام، مخالف للقانون والدستور نصًا وروحًا.
الإجراءات التصعيدية للمحامين ضد زيادة الرسوم القضائية
إجراءات تصعيدية اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية، بداية من اجتماعات طارئة لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، ثم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف، والامتناع عن توريد الرسوم لخزائن المحاكم لعدة أيام، ثم وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية، والامتناع عن توريد الرسوم للخزائن أيضًا، ومحاسبة المتقاعسين وغير الملتزمين بهذه القرارات وإحالتهم إلى التأديب، وصولا إلى قرار بالإضراب العام أمام محاكم الاستئناف أمس الخميس، والذي نجح بنسبة تزيد على ٩٠٪ وفقًا لما أعلنته غرفة العمليات المركزية بنقابة المحامين لمتابعة الإضراب والذي يترأس النقيب العام لمحامي مصر عبد الحليم علام.
الإجراءات التصعيدية للمحامين بعد الإضراب
يتساءل البعض عن الإجراءات التصعيدية، لمجلس المحامين بعد الإضراب العام أمام محاكم استئناف الجمهورية، وهو ما أعلنت النقابة العامة للمحامين، أنه في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في قرار الزيادة خلال أسبوع من تاريخ الإضراب الرمزي ستعلن النقابة في اليوم التالي، عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر العربية، لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات.
إضراب محامو مصر أمام محاكم الاستئناف
مع نهاية يوم الإضراب أعلن مجلس نقابة المحامين، عن دعوة المجلس للانعقاد يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ القرارات الواجبة في ضوء ما سيتم خلال مهلة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة لمصدر القرار لإعادة النظر في القرارات الجائرة التي فجرت الأزمة".
ومن جانبه طالب عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة الرسوم القضائية الجديدة، مؤكدًا ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية لإيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف.
رفض المحامين للرسوم القضائية
وأعلن «علام» عن رفض النقابة القاطع للرسوم القضائية الجديدة، قائلًا إن "النقابة لن ترضخ، وسنستمر في رفضنا لهذه القرارات"، داعيًا المحامين في جميع المحافظات إلى عدم الانصياع للقرار ومواصلة التمسك بمطالبهم.
تدخل الرئيس لحل الأزمة
وأكد علام دعمه الكامل للدولة المصرية وقراراتها، معربًا عن ثقته في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لإيجاد مخرج للأزمة قبل أن تتفاقم وقال: "نثق تمامًا في حكمة الرئيس ورئيس الوزراء في نزع فتيل هذه الأزمة، التي قد تهدد الاستقرار إذا لم تُحل بعيدًا عن التصعيد".
خطورة زيادة الرسوم القضائية على الأمن القومي
وأكد علام أنه نبه كل الجهات التي تواصل معها بأن مثل هذه القرارات ضارة بالسلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، وهو ما يعرض الأمن والسلم القومي للخطر، وهو ما أوضحناه لكافة الجهات التي تواصلنا معها، مشددًا على تأبيد المحامين للدولة المصرية، وأنهم مشاركون في كل القرارات التي تأتي للصالح العام، ولكن ليس بالضرورة أن نوافق على قرارات تمس منظومة العدالة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
