نقيب المحامين: زيادة الرسوم القضائية خطر على السلم والأمن القومي

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، رفض النقابة الكامل لزيادة الرسوم القضائية التي فُرضت مؤخرًا خارج الإطار التشريعي بما يشكل مخالفة دستورية نصًا وروحا.

قرارات زيادة الرسوم القضائية 

واستعرض نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده اليوم بمقر النقابة، بشأن زيادة الرسوم القضائية، القرارات القانونية الصادرة لزيادة القضائية منذ ٢٠٢٢، مضيفًا: “إن القرار صدر من محاكم الاستئناف حتى أصبحت بعض الجنح تزيد رسومها عن ٥ آلاف.. هذا بعيد عن الرسوم القضائية المنصوص عليها في القانون، وهي رسوم ترهق العدالة والمحامين والمواطنين”. 

خطورة زيادة الرسوم القضائية على الأمن القومي   

وأكد علام أنه نبه كل الجهات التي تواصل معها بأن مثل هذه القرارات ضارة بالسلم والأمن القومي للبلاد،  فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، وهو ما يعرض الأمن والسلم القومي للخطر، وهو ما أوضحناه لكافة الجهات التي تواصلنا معها، مشددًا على تأبيد المحامين للدولة المصرية، وأنهم مشاركون في كل القرارات التي تأتي للصالح العام، ولكن ليس بالضرورة أن نوافق على قرارات تمس منظومة العدالة. 

حق المواطن في التقاضي 

وقال: "لسنا ندافع عن المحامين في موقفنا ضد الرسوم القضائية ولكن دفاعًا عن المواطن للوصول إلى قاضيه الطبيعي".