الشهادات والكفاءات!

قديمًا كانوا يقولون "تكلم حتى أراك"، فالمرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهرت عيوبه! لسان المرء يعبر عن ثقافته ويعكس درجة وعيه وطريقة تفكيره ومدى عمق أو سطحية شخصيته وقدرته على الإقناع والتشويق والتأثير!

وفي رأيي أن الكلام وحده لا يصلح مقياسًا لعظمة الشخصية ما لم تسنده أفعال وسلوكيات تترجم هذا الكلام إلى واقع محمود.. الكلام ظاهر.. والفعل باطن.. وهذا ما قاله رسولنا الكريم بأن "الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل".. 

وهذا ينقلنا لسؤال آخر مهم وهو: هل تصلح الشهادات العلمية وحدها مؤشرًا حقيقيًا لتقدم الدول؟ والجواب.. أن الشهادات العلمية على أهميتها لا تكفي دليلًا ولا معينا لتقدم الدول!

ولدينا في مصر أصدق مثال، إذ تمتلك بلادنا قاعدة واسعة من الحاصلين على مؤهلات جامعية وعليا، ولكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات تنموية كبيرة.
في التصنيفات الدولية ومؤشرات التنمية البشرية، يُعتمد عدد الخريجين وحملة الشهادات الجامعية ضمن معايير قياس رأس المال البشري، فالدول المتقدمة عادةً ما تتمتع بمستوى تعليم عالٍ، ونظم تعليمية قوية، وتوظف المعرفة في خدمة الابتكار والإنتاج. ومع ذلك، فإن الشهادة في ذاتها ليست سوى ورقة تثبت إتمام مرحلة تعليمية، ولا تعني بالضرورة امتلاك المهارات أو القدرة على الإسهام في التنمية.

الشهادات العلمية في مصر تندرج تحت قائمة "الكم مقابل النوع"، فرغم أن مصر من أكثر الدول العربية من حيث عدد الجامعات والمعاهد، وتخرّج سنويًا مئات الآلاف من الطلاب.. لكن هناك إشكاليتين رئيسيتين، الأولى وجود فجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فكثير من الخريجين يعجزون عن إيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، ما يفاقم معدلات البطالة بين المتعلمين.

والأخرى: ضعف الجودة والمهارات؛ إذ يشكو أصحاب العمل من ضعف المهارات العملية والناعمة لدى كثير من الخريجين، مما يقلص من تأثير التعليم في تحقيق التنمية الفعلية.

أما معايير التقدم الحقيقي من واقع التجربة العالمية فتقول إن الدول المتقدمة لم تعتمد فقط على الشهادات، بل ركزت على ربط التعليم بسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وإصلاح منظومة التعليم الفني والتقني، وتوفير بيئة مشجعة للكفاءات.
وثمة دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية راهنت على التعليم كأداة للتنمية، ولكنها لم تكتفِ برفع أعداد الخريجين، بل ركزت على الجودة وربط التعليم بالإنتاج.

والسؤال: ما الذي تحتاجه مصر؟ والجواب: إعادة النظر في سياسات التعليم الجامعي،  بتقليل التوسع الكمي وتحسين النوعية، وتطوير التعليم الفني وربطه بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب وتقليل الاعتماد على الوظيفة الحكومية، وتحسين بيئة البحث العلمي ومضاعفة تمويله، ومكافحة الفساد الإداري الذي يفرّغ الشهادات من مضمونها كما حدث مع التعليم المفتوح!
 

الشهادات العلمية لا تصلح وحدها كمؤشر لتقدم الدول، ما لم تُترجم إلى كفاءات حقيقية، ومساهمات فعلية في التنمية والاقتصاد والمجتمع. وفي الحالة المصرية، فإن المعضلة لا تكمن في نقص الشهادات، بل في ضعف توظيفها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. فلا بد من رؤية شاملة تُعيد للتعليم معناه الحقيقي كأداة للتحرر والتنمية لا مجرد وسيلة للحصول على لقب أكاديمي.

وفي هذا يقول الدكتور عبد العليم بكار على صفحته على فيس بوك.. التحصيل العلمي لا يعني بالضرورة النجاح في الحياة. أصبحنا نعيش في عصر حيث تركز معظم الأنظمة التعليمية على تخريج أجيال من الحاصلين على درجات علمية، لكن ما فائدة الشهادات إذا كانت لا تعكس مهارات حقيقية أو قدرة على التكيف مع الواقع؟

هدايا مقبولة.. وهدايا مردودة!

جولات الوزراء!

الكثيرون اليوم يحققون نجاحات كبيرة ليس لأنهم حازوا على أعلى الدرجات، بل لأنهم اكتشفوا كيف يطورون أنفسهم خارج أسوار الجامعات. قد تكون الشهادة مجرد ورقة، أما النجاح الحقيقي فهو نتاج القدرة على الابتكار والمثابرة في مواجهة التحديات.
ربما حان الوقت لأن نعيد النظر في تعريفنا للنجاح. هل المقياس الحقيقي للنجاح هو الورقة التي نحملها، أو ما نحققه في الواقع؟
وأترك لكم الإجابة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.