القصة الكاملة لحياة قانون الإيجار القديم!

رغم أن التشريع -أي تشريع في الدنيا- يحتاج إلي مراجعته كل سنوات للتأكد من استمرار ملاءمته للتطور الذي جري -بالضرورة- بالمجتمع.. وبالتالي يمكن القول إن الستينيات ليست المسئولة عن عدم مراجعة القانون، فقد رحل الزعيم الذي قرره بعد سنوات قليلة من صدوره.. وهو الرد نفسه علي من افتروا وكذبوا بأن الإصلاح الزراعي فتت الأرض..

فقد رحل أيضا صاحب القانون بعد سنوات ومن بعده هم من ألغوا الدورة الزراعية وبنوك وجمعيات القري! وهكذا في مجانية التعليم وفي قضايا أخري.. لكن.. اليوم لن نستند إلي ذلك.. ولأن الناس لا تقرأ حتي ما يرتبط بمصالحها لذا تتناثر أقوال وجمل وعبارات واتهامات عن قانون الإيجار القديم، كلها غير صحيحة تدعونا للعودة إلي التفاصيل.. 

فمصر التي كانت -بخلاف أنها محتلة- الملاذ الآمن لكل الفارين من اضطرابات أوروبا والتي انتهت في أول مرة بالحرب العالمية الأولى وبالتالي طلب علي السكن والإقامة انتهت بتنظيم العلاقة عام 1920 بصدور القانون رقم 11، بوضع حد أقصى للأجرة وعدم استغلال المستأجرين، وأن يكون مساويا للأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس 1914 (سنة الحرب) مضافا إليها 50%.. 

كما نص على عدم جواز قيام المؤجر بإخراج المستأجر من المسكن إلا بحكم القضاء ولثلاثة أسباب هي عدم سداد الأجرة خلال 15 يوما من تاريخ المطالبة وإخطاره بها أو فى حال عدم عناية المستأجر بالعين أو استعماله في أغراض تتنافى وطبيعة المسكن!

العام التالي مباشرة صدر القانون رقم 4 ومزيد من الضمانات للمستأجرين لضبط سوق الإيجارات، ثم حدثت القفزة الكبري عام 1941 مع تداعيات الحرب العالمية الثانية وآثارها الشبيهة بالحرب الأولي، فصدر القانون رقم 151 لسنة 1941 بمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية مع امتداد العقود تلقائيًا لمنع طرد المستأجرين مراعاة لظروف الحرب.. 

حيث كانت الظروف شبيهة بما يجري مع الأشقاء العرب اليوم بتفضيل المالك المصري لهم فكان يتم وقتها طرد الملاك للمستأجر المصرى وتأجيرها للأجانب الأوروبيين بأجرة مرتفعة!

بعد ثورة يوليو ومع التوجه العام للدولة بفلسفة حكم منحازة للفئات الأكثر احتياجا وضعفا في المراكز القانونية بالمجتمع أو الفئات التي ظلمت طويلا السنوات الطويلة السابقة للثورة وتحتاج إلي حماية لسنوات يشتد عودها ويكون منها قضاة ومحامون ووزراء ونواب تلقائيا فشهدت هذه الفترة مزيدا من تنظيم العلاقة بإصدار قرارات بقوانين بتخفيض الإيجارات بعد شكاوي من صور استغلال من بعض الملاك واستمر التخفيض وفق عمر المباني.. 

فكان القانون 199 لسنة 1952 بتخفض الإيجارات بنسبة 15% للوحدات التى أنشئت من أول يناير 1944 حتى 18 سبتمبر 1952 ويسرى مــن أكتوبر 1952.. وبعدها القانون 55 لسنة 1958 وخفض بنسبة 20%  فقط على الأماكن المنشأة من 18 سبتمبر 1952 حتى 12 يونيو 1958 ويبدأ ذلك من إيجار يوليو 1958..

ثم قرار مماثل عام 1961 بذات الرؤية بعد شكاوى من إجبار الناس علي دفع مقابل "خلو الرجل" حتي حدث تطور في العام التالي يبدو أنه من شكاوي الملاك فكان القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لنصوصه حددت القيمة الإيجارية على أساس أن يدر الإيجار عائدًا سنويًا قدره 5% من قيمة الأرض والمبانى و3% من قيمة المبني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة وتشكيل لجـان قضائية خاصــة  للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة وذلك نظرا لتراكم الحالات أمام اللجان التي كان البت فيها يتطلب وقتًا طويلًا!

 
ولأن القوانين بنت زمانها ونتاج لتوجهات نظام الحكم فيها كانت قوانين السبعينيات انعكاس للتحولات الاقتصادية التي حدثت بعض جوانبها فصدر -مثلا- القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الإيجارات السابقة ثم واستحدث أحكام جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة واستحقاق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشا من 100% الي  400% حسب تاريخ الإنشاء.. 

ثم صدر قانون عام 1981 يحمل تغييرا شبه جذريا برقم 136 تحديد قيمة الإيجار للأماكن السكنية عدا الفاخر -الذي أضيف إلي المفروش وفق الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي تمت وقتها - بـ7% من قيمة الأرض والمبانى. مع وضع حد أقصي للوحدات بنظام التمليك.

  
وإشراك المستأجرين مع الملاك في صيانة وترميم المباني طبقا لتاريخ إنشاء المبنى أيضا مع إعفاء الوحدات السكنية فيما عدا الفاخر من جميع الضريبة العقارية وألا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

قنابل علي الطريق.. القانون الجديد للإيجارات!

"نكسة" أسامة الدليل!

مع زيادة أجرة الأماكن لغير السكنى بنسبة تتراوح من 5 إلي 30% حسب تاريخ إنشائها واشترط أن يخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة!
الباقي نعرفه وتعرفونه.. ليس لأننا جميعا عشناه لكن لأن التناول الإعلامي يبدأ غالبا من حكم الدستورية الصادر عام 2002 وهذا تقصير إعلامي كبير! 
وتستمر قصة حياة القانون..-الشبيه إلي حد التوأمة مع قوانين دول أوروبية- وحتي إشعار آخر!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.