أسئلة مشروعة للحكومة؟!

 كالعادة أقدمت الحكومة على رفع أسعار المحروقات بالتزامن مع انخفاضها عالميًا على خلفية قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية.. توالت ردود أفعال الناس والإعلام والسوشيال ميديا، أكثرها يعارض الزيادة، بعضها موضوعي يطرح أسئلة لا تجد حتى اللحظة إجابات عنها.. 

الحكومة قررت المضي في طريق من اتجاه واحد هو البحث في جيب المواطن لدفع فاتورة قراراتها الاقتصادية، وأبرزها اللجوء لصندوق النقد وقروضه والفائدة وأقساطها والدين الخارجي والداخلي وأعباؤه!

أسوق لكم عينة من الأسئلة المتداولة على هامش رفع سعر الوقود.. هل كانت الحكومة مضطرة لرفع أسعار البنزين أم أن هناك بدائل أخرى لم تُجرَّب؟ والإجابة باختصار: نعم، كان هناك بدائل. لكنّها لم تُفعل، مثل: تنشيط التصدير والإنتاج المحلي.

بدلًا من الاعتماد على الاستيراد والاقتراض، كان يمكن توجيه الجهد نحو دعم الصناعة الوطنية لتوفير العملة الصعبة وجذب الاستثمارات بمزيد من التسهيلات المقبولة.
 

ولماذا لا يتم فرض ضرائب تصاعدية على الفئات الأعلى دخلًا بدلًا من تحميل الجميع العبء نفسه.. فهل يعقل أن يتساوى الفقراء والطبقة الوسطى في تلك الزيادة، فمثلا رفع سعر بنزين 80 و92 بجنيهين وهي الزيادة ذاتها التي لحقت ببنزين الأغنياء (95) ؟!

 كان يمكن فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة، وخفض الإنفاق الحكومي غير الضروري من المؤتمرات إلى الإنشاءات الفوقية، هناك بنود كثيرة كان يمكن ترشيدها قبل مطالبة المواطن بالمزيد.. 

فماذا عن مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتي يضيع بسببها مليارات الجنيهات سنويًا بسبب التهرب وربما تغني استعادتها عن كثير من إجراءات التقشف! رفع أسعار البنزين لم يكن الخيار الوحيد.. كان فقط الأسهل من حيث التنفيذ، والأقسى من حيث التأثير..

أما عن ردود أفعال النواب، فقد اكتفى البعض بتقديم بيانات هزيلة للحكومة حول زيادة أسعار المحروقات، متحفظين على قرار الزيادة.. والسؤال: هل ستؤدي مثل هذه البيانات إلى تراجع الحكومة عن قرارها؟ 

وهل فوجئ هؤلاء النواب بقرار الحكومة مثل المواطنين.. أم أن مثل هذه القرارات تتم بالتنسيق بين الحكومة والنواب؟ وكم ستوفر زيادة سعر المحروقات للحكومة؟
 

لنقل أنها ستوفر 55 مليار جنيه سنويًّا لكن في المقابل كم سترتفع نسبة التضخم وكم سيرتفع الدولار أمام الجنيه (علمًا بأن كل زيادة بمقدار جنيه واحد في الدولار تكلف الدولة 160 مليارًا) وهو ما يرفع كلفة أقساط الديون وفاتورة الاستيراد والأهم والأخطر زيادة أعباء المواطن ورفع منسوب عدم الرضا الشعبي.. فما فائدة رفع أسعار المحروقات.. ومن المستفيد من تلك القرارات الفوقية؟!
 

متى يشعر المواطن بوجود البرلمان!

من يجرؤ على تقديم كشف حساب!

المدهش.. أن رئيس الوزراء ذهب إلى العلمين بعد زيادة الأسعار في كل شيء.. لك الله يا شعب مصر! نريد نائبًا للشعب.. وليس نائبا للحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.