بعد عودة الجدل حول القضية، تعرف على موقف الدين والقانون من المساكنة

أعادت الفنانة هنا الزاهد الجدل حول قضية المساكنة بعد تصريحات حديثة رافضة لها، مؤكدة أن بيتها ودينها أولًا، في إشارة واضحة إلى موقفها الرافض لهذه الظاهرة التي تتعارض مع القيم الدينية والمجتمعية في مصر.

اللافت أن تصريحات الزاهد لاقت  تأييدًا واسعًا من شريحة كبيرة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين اعتبروا أن رفض المساكنة هو موقف طبيعي يتماشى مع الهوية الثقافية للمجتمع المصري.

المساكنة بين القانون والأخلاق

على الرغم من أن بعض الأصوات تحاول تبرير ظاهرة المساكنة باعتبارها حرية شخصية، إلا أن القانون المصري لا يعترف بها، بل يضعها تحت طائلة العقوبات الجنائية في حال ثبوتها. فوفقا للمادة 269 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يحرض أو يساعد على الفسق والفجور.

وفي حالة كان أحد الطرفين متزوجًا، فإن العقوبة تصبح أشد، حيث قد يواجه تهمة الزنا وفقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، التي تعاقب المرأة المتزوجة التي يثبت ارتكابها للزنا بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، كما يمكن للزوج المتضرر رفع دعوى قانونية ضد الطرف الآخر.

موقف المجتمع المصري من المساكنة

المساكنة ليست مجرد "خيار شخصي"، بل تمثل خرقًا واضحًا للثوابت الدينية والعرفية في مصر، وهو ما يفسر رفض الأغلبية الساحقة لها، فالمجتمع المصري، المعروف بتقاليده الراسخة، لا يقبل مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع القيم الأسرية وتفتح الباب أمام فوضى أخلاقية تهدد استقرار المجتمع.

وتصريحات هنا الزاهد لم تأتِ من فراغ، بل تعكس موقفًا سائدًا في المجتمع يرفض محاولات فرض ثقافات تتناقض مع الهوية المصرية. 

ما هي المساكنة؟

المساكنة تعني العيش المشترك بين رجل وامرأة في منزل واحد دون عقد زواج رسمي، حيث تكون العلاقة بين الطرفين شبيهة بالحياة الزوجية لكنها غير موثقة قانونيًا أو دينيًا، ويروج أنصارها لفكرة أنها حرية شخصية واختبار للعلاقة قبل الزواج، بينما يعتبرها الرافضون لها خروجًا عن القيم الأسرية والدينية، وسببًا لاضطراب المجتمع وانتشار الفوضى الأخلاقية.

ظهرت المساكنة في المجتمعات الغربية خلال القرن العشرين، خاصة بعد ثورات التحرر الاجتماعي في الستينيات والسبعينيات، التي عززت مفاهيم الفردية والاستقلالية وانتشرت بشكل كبير في الدول الأوروبية وأمريكا، حيث لم تعد العلاقات التقليدية المقيدة بالقوانين والدين شرطًا للعيش المشترك بين الأزواج وفي هذه الدول، أصبحت المساكنة مقبولة قانونيًا واجتماعيًا، بل وبدأت بعض الحكومات تمنح حقوقًا قانونية للشريكين في بعض الحالات، مثل التأمين الصحي والميراث، رغم عدم وجود عقد زواج رسمي.

موقف المجتمعات العربية من المساكنة

في الدول العربية، تواجه المساكنة رفضًا واسعًا على المستويين الديني والاجتماعي، سواء في الأوساط الإسلامية أو المسيحية، باعتبارها تتنافى مع المبادئ الأخلاقية والتعاليم الدينية.

الموقف الإسلامي من المساكنة 

في الإسلام، العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون في إطار الزواج الشرعي الموثق بعقد، حيث إن أي علاقة خارج هذا الإطار تعد زنا، وهو أمر محرم بشكل قاطع في القرآن الكريم والسنة النبوية.

كما أن العلماء والمؤسسات الدينية، مثل الأزهر الشريف، يؤكدون أن المساكنة تتعارض مع قيم الأسرة الإسلامية، وتهدد استقرار المجتمع عبر تشجيع العلاقات غير الشرعية.

الموقف المسيحي من المساكنة

في المسيحية، الزواج هو سر مقدس، ويُنظر إلى المساكنة باعتبارها خروجًا عن التعاليم الدينية التي تؤكد ضرورة وجود عقد زواج مقدس بين الرجل والمرأة.

والكنيسة في الدول العربية ترفض المساكنة بشكل قاطع، حيث تعتبرها نوعًا من العلاقات غير المشروعة التي لا تتماشى مع القيم المسيحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.