انتصار للعدل لم يكتمل بوقف الحرب
أصدرت محكمة العدل الدولية مجموعة من التدابير يتعين على إسرائيل تنفيذها، أهمها منع الإبادةَ الجماعية لأهالي غزة، وتوفير الحماية لهم، وتحسين الوضع الإنساني فيها، والحفاظ على الأدلة الخاصة بجريمة الإبادةَ الجماعية..
ولم تتضمن هذه التدابير مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار.. وإذا كانت وزيرة العدل في جنوب إفريقيا رأت أن هذه التدابير يقتضى تحقيقها وقفا لإطلاق النار فإن نتنياهو أعلن أن إسرائيل ماضية في حربها ولن توقفها، وذلك في ظل ارتياح إسرائيلي لخلو التدابير التى قررتها محكمة العدل الدولية من طلب لإسرائيل بوقف الحرب.
غير أن ذلك لا يقلل من قيمة تلك التدابير والتي اعتبرتها السلطة الفلسطينية ووزيرة العدل في جنوب إفريقيا انتصارا تاريخيا حاسما ومهما لأن محكمة العدل الدولية قبلت نظر القضية التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، واستندت في حيثيات قرارها إلى الأدلة التى قدمتها جنوب إفريقيا وتدل على ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وحتى لو كان قرار محكمة العدل الدولية قد تضمنت تدابيرها مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار فلم تكن إسرائيل لتستجيب لأنها خططت لحرب تمتد على الأقل إلى منتصف العام أو منتصفه إن أمكن، خاصة وأنها تحظى بحماية أمريكيا التى أعلنت إدارتها أنها لا توافق على وقف الحرب الآن.
والوضع الآن، بعد إصدار المحكمة قرارها الذي يتضمن تدابير مهمة إسرائيل مطالبة بتنفيذها أن قضية ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ما زالت قائمة تنظرها المحكمة، أي أن إسرائيل ملاحقة الآن من قبل العدالة الدولية، واحتمال إدانتها قائم..
بل إنها باتت ملزمة من القضاء الدولى بالتوقف عن جرائمها التي ترتكبها ضد أهل غزة من تدمير وقتل وحرمان من مقومات الحياة الأساسية المتمثلة في الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود.
ولعل ذلك ما جعل فلسطين وجنوب إفريقيا تعتبر قرار المحكمة انتصارا تاريخيا.. لكن لأن الحلو لا يكتمل كما نقول فإن هذا الانتصار ينقصه مطالبة إسرائيل بوقف النار وإنهاء الحرب.
