مصدر قضائى: قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة لفحص مخالفات «ندا» باطل

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة الإدارية، اليوم السبت، أن قانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر على جهة الإدارة اتخاذ أى إجراء أو تصرف من أى نوع حيال المخالفات التأديبية والوقائع التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها بمجرد إخطار جهة الإدارة بتولى النيابة الإدارية التحقيق، وذلك حتى تنتهى النيابة من التحقيق وتصدر قرارها فيه.

وأشار المصدر، فى تصريح لـ"فيتو"، إلى أن هذه الأمور تنطبق فى كل أحوال قرارات النيابة، سواء بإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية أو بحفظ التحقيق أو بطلب مجازاتهم إداريا، وأن أى تصرف من جهة الإدارة على خلاف ذلك، يكون تصرفا معدوما قانونا ولا يترتب عليه أية آثار قانونية.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي نسبتها النيابة الإدارية إلى محمود ندا مدير عام الامتحانات الموقوف عن العمل احتياطيا، حيث قال الوزير: إن الاستعانة باللجنة تأتي من أجل عودة الحق لأصحابه والكشف عن الفاسدين. وبذلك لا يجوز للوزير تشكيل هذه اللجنة قبل انتهاء النيابة الإدارية من تحقيقاتها وقراراتها.