أزمة اقتصادية ببريطانيا، مليون شخص على شفا الفقر والتشرد
ذكر مؤسس صحيفة "ذا بيج إيشو"، لورد جون بيرد، أن مليون شخص، إذا لم يكن أكثر من ذلك، في بريطانيا، يواجهون الانزلاق في براثن الفقر والتشرد، بسبب عدم قدرتهم على دفع إيجارهم أو الرهن العقاري.
أزمة إقتصادية طاحنة ببريطانيا
وقال لمحطة "تايمز راديو" الإذاعية ": هذا أكثر شيء مقلق شهدته بالتأكيد منذ أيام التدشين المبكر لصحيفة (ذا بيج إيشو)، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.
وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن خطر التشرد للكثير من الأسر أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى، قال لورد بيرد: "نعم أعني، تاريخيًا، ليس لدينا وضع مثل ذلك".
وأضاف: "بعد الحرب العالمية الأولى، نزح الكثير من الأشخاص. بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك دعم، لكن لم يكن هناك وضع مثل ذلك.. إنه تاريخي".
وفي سياق اخر أفادت وكالة "بلومبيرج" بأن الحكومة البريطانية طلبت من المواطنين خفض درجات حرارة سخانات المياه بمنازلهم، في إطار سياسة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك لترشيد الطاقة.
أزمة طاقة تاريخية في أوروبا
وأكدت الوكالة أن فواتير الكهرباء في بريطانيا ارتفعت أكثر من الضعف على العديد من المستهلكين خلال العام الماضي وسط أزمة طاقة تاريخية، بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأعلنت قناة Sky News التلفزيونية، سابقا أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك تخلى عن خطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في قطاع الطاقة
وقالت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem إن البلاد تواجه نقصا في الغاز وسط أزمة طاقة قد تؤدي إلى إفلاس عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
وفي سياق اخرأفادت تقارير إعلامية بشراء ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال من روسيا سرا عبر دول وسيطة، للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وبحسب ما نقلت قناة «ZDF» الألمانية، عن نائب رئيس جامعة كيل للدراسات الاقتصادية، ستيفان كوتس، بأن الغاز الروسي مستمر في التدفق إلى المستهلك الألماني من خلال بلجيكا.
وأوضح كوتس، أن ألمانيا تشتري من روسيا قرابة الـ 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، ما يعادل 5 – 6 % من إجمالي احتياجاتها.
وأضاف أن 13% من واردات الغاز المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، يتم شراؤها من روسيا، وأن بلجيكا، وفرنسا، وهولندا تعد من أكثر الدول استهلاكا للغاز الروسي.
تصدير الغاز الروسي
وفي نفس السياق، حذر محللون ومصادر من أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجعل تركيا مركزا للغاز الروسي، قد تسمح نظريًّا، لموسكو بإخفاء صادراتها وسط وقود من مصادر أخرى، لكن ذلك قد لا يكون كافيًا لإقناع الأوروبيين بالشراء.
وكانت روسيا تمثل 40% من سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي، قبل أن تبدأ موسكو في 24 فبراير، حربها على أوكرانيا.
وفرض الغرب منذ ذلك الحين عقوبات واسعة النطاق شملت عقوبات على النفط والغاز الروسيين، وقلص مشترياته من الوقود من مصادر روسية وسعى باحثًا عن بدائل.
وبعد انفجارات، ما زالت أسبابها قيد التحقيق، أضرت بخط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" إلى أوروبا تحت بحر البلطيق، اقترح بوتين في أكتوبر، إنشاء مركز للغاز في تركيا.
وجاء اقتراح بوتين دون تحديد أنه يمكن إنشاء مركز في تركيا بسرعة نسبية، وتوقع أن العملاء في أوروبا يرغبون في توقيع عقود.
وحتى الآن لم تعلن التزامات للشروع في ذلك، ويقول محللون إن هناك حاجة إلى استثمارات ووقت.
وتساءل أليكسي جروموف من معهد الطاقة والتمويل ومقره موسكو قائلًا: "هل أوروبا بحاجة إلى المشروع، في ظل تصميم دول الاتحاد الأوروبي على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب؟".
وقال أيضًا إنه من المستحيل إعادة تشكيل مكونات تدفقات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لا توجد روابط حالية قد تصل بالمركز المقترح من شمال غرب أوروبا، والذي كان معتادًا على الحصول على الغاز عبر نورد ستريم 1.
فائض غاز
وتراجعت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 43.4% هذا العام، ويعمل خط أنابيب ترك ستريم إلى تركيا بسعة أقل بكثير من طاقته السنوية البالغة 31.5 مليار متر مكعب.
وقدر زونشانج لوي، كبير المحللين في شركة (رايستاد إنيرجي) أن نحو 60% من سعة خط الأنابيب لم تستخدم بعد صادرات هذا العام البالغة نحو 10.6 مليار متر مكعب غاز بحلول 21 نوفمبر.
وقدر أن الأمر يستغرق ما بين ثلاث إلى أربع سنوات على الأقل لإنشاء البنية التحتية الجديدة المكلفة اللازمة.
وتساءل قائلًا "حتى لو أمكن بناء خط أنابيب جديد، فمن ذا الذي سيشتري ذلك الغاز؟".
ويقول آخرون إنه سيتم العثور على مشترين.
وقال مصدر في شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي عبر الأنابيب إنه يعتقد أن المركز سييسر المبيعات.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، نظرًا لحساسية المسألة، "هذا لن يكون غازًا روسيًّا بل غازًا من المركز" التركي.
وقال مصدر تجاري في أوروبا إن الصين التي استحوذت على مكانة اليابان كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم عام 2021، تعيد بالفعل بيع الغاز الطبيعي الروسي المسال دون تصنيفه بأنه "صنع في موسكو".
وقال إن المشترين في جنوب وشرق أوروبا لن يهتموا على الأرجح بمصدر الغاز الطبيعي المسال.
وقال ألكسندر جريازنوف، مدير ستاندرد آند جلوبال ريتنجز، إن أوروبا قد تكون مستعدة للشراء من موسكو عبر وسطاء في إشارة إلى أن أوروبا لم تفرض حظرا على الغاز الروسي في مقابل النفط.
ومضى يقول: "لن ترغب أوروبا على الأرجح في الدخول في عقود مباشرة مع روسيا الاتحادية، وسيكون شراء كميات من السوق الفورية في تركيا مقبولا سياسيا". وأضاف أنه سيتعين إنفاق الوقت والمال لإنشاء المركز.
وقال أليكسي جريفاش من الصندوق الوطني لأمن الطاقة ومقره موسكو إن المركز يقدم فرصا تجارية.
وأضاف: "إذا بدأ المركز في العمل ستتوافر إمكانيات هائلة لجميع أنواع عمليات التبادل".
