الأزمة الاقتصادية تهدد البلاد.. تفاصيل إضراب المخابز في تونس صور
استيقط المواطنون في تونس اليوم الأربعاء علي نبأ إغلاق عدد كبير من المخابر والأفران علي خلفية إعلان أصحاب المخابز الدخول في إضراب مفتوح للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم لدى الدولة.
وكان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان، أعلن أن 90%من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهرا تقدر بنحو 260 مليون دينار (نحو 80 مليون دولار).
وبحسب «فرانس برس»قال بوعنان: "سنواصل الإضراب، لأننا لم نتلق أي ردّ إيجابي من قبل الحكومة"، لافتا إلي أن الحكومة اقترحت سداد المستحقات تدريجيا اعتبارا من يناير المقبل.
وكانت غرفة نقابات المخابز نفذت إضرابا مماثلا في نهاية أكتوبر قبل تعليقه إثر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على دفع مساعدات للمخابز لمدة أربعة أشهر، أي ما يعادل 23.5 مليون يورو، ولكن بوعنان أشار إلي أن هذا الاتفاق لم ينفذ.
وتابع رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التونسية: "لم نعد قادرين على الاستمرار في العمل، نحن غير قادرين على دفع أجور عمالنا وجميع أتعابنا.. يجب على الحكومة أن تدفع لنا".
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي إنّ المسار الحالي غير قادر على إنقاذ البلاد من الخطر الذي يتهددها، معتبرا مسار 25 يوليو قد انحرف عن مساره ويتّجه بتونس نحو طريق خاطئ.
بدوره أكد الرئيس قيس سعيد إنّ بلاده في حالة حرب ضد العابثين بقوت التونسيين، محذرا خلال زيارته إلى مصنع للألبان من تداعيات احتكار المواد الأساسية.
الخبز في تونس
وبحسب أرقام نشرها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ينشط تحت إشرافه 3500 مخبز في تونس، بينما تبلغ قيمة دعم الخبز في تونس نحو 350 مليون دينار سنويا (نحو 150 مليون دولار)، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض، وهو صندوق تخصصه الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتجات والسعر المعروض للبيع للعموم.
القمح في تونس
وتستهلك تونس سنويا أكثر من 250 كلج من القمح، وهو ما يجعل تونس في صدارة لائحة الدول المستهلكة للحبوب في العالم، الأمر الذي يستوجب إنتاج كمية لا تقل عن 20 مليون قنطار سنويا.
بينما تبلغ قيمة دعم الخبز في تونس نحو 350 مليون دينار سنويا (نحو 150 مليون دولار)، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض، وهو صندوق تخصصه الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتجات والسعر المعروض للبيع للعموم.
يشار إلي أن تونس بأزمة مالية عميقة أدت في الأشهر الأخيرة إلى نقص متكرر في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، تزامنا مع نسبة تضخم متسارعة بلغت 9.8 % بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت مطلع ديسمبر الحالي.
