نواب: قرار البرلمان الأوروبى تدخل سافر في الشأن المصرى

أعلن النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر،  مشيرا إلي أنه يعد تدخل سافر في الشأن المصري وليس إلا استمرار للمغالطات والأكاذيب التى يحاول إلصاقها بمصر لأغراض خبيثة.

وأوضح قرقر في تصريحات له مساء اليوم، أن البيان لايمت للواقع بأى صلة حيث يحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مؤكدا  أن سياسات الإملاء والترصد والتدخل في الشأن المصري أمرا غير مقبول كما أن التعدى علي استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، أمر غير مقبول تماما، ويتعارض مع المواثيق الدولية.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى لم يتسم بأي نوعا من أنواع المصداقية أو الحيادية، كما أنه لم يراعي ما جهود  الدولة في ملف حقوق الإنسان، عبر ال  8 سنوات الماضية، وهو ما يكشف النوايا السيئة التي يحملها هذا البيان، حيث  يعتمد علي معلومات غير موثقة وتثير الكثير من علامات الاستفهام في توقيت غريب يؤكد أن هناك إصرار علي تشويه الجهود المصرية  والتقليل من أى نجاح تخطوه الدولة.

وأضاف قرقر أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبقها على أرض الواقع، كما أن هناك لجنة عفو رئاسي وكل أسبوع تخرج قائمة بأسماء يتم الإفراج عنها بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أكبر مشروعي تنموي لتطوير الريف المصري حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القري، بتكلفة تصل الي 800 مليار جنيه وهو يعد من أضخم المشروعات في العالم ويستهدف تحسين حياة المواطن المصري، من ثحة وتعليم وبيئة نظيفة وغذاء وفرص عمل وهى أهم حقوق الإنسان

ومن جانبه أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوربي بشأن مصر، يعد تعدى سافر على السيادة المصرية، من خلال فرض إملاءات خارجية، تنال من استقلال واحدة من أركان الدولة وهى السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القرار اعتمد على مجموعة من الأكاذيب والإدعاءات التى تعكس أن البرلمان الأوربى ليس على دراية بمستجدات الأوضاع في مصر.

وقال "وهدان"، إن القرار يعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن القرار  زعم تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر لا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال، كما أنه تم إلغاء حالة الطوارىء في أكتوبر 2021،  وليس كما أدعى القرار أن مصر تعيش تحت الطوارىء حتى الأن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المدعو علاء عبد الفتاح، لم يتم اعتقاله تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة  كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح  له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، كما أن المدعو  أيمن هدهود أثبت التقرير الرسمي للنيابة العامة أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف أو التعذيب.

وشدد "وهدان"، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل منذ توليه حكم البلاد على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن الرئيس كان حريصا على خلق حالة من السلم الاجتماعي والتسامح من خلال تشكيل لجنة العفو الرئاسي والتى تولت دراسة ملفات المسجونين ممن لم يتورطوا في أعمال العنف، أو كانوا سببا في إراقة دماء المصريين، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من الدفعات، فقد تخطى عدد المفرج عنهم 1200 سجين، كما عملت لجنة العفو على تنفيذ برامج لدمج هؤلاء اجتماعيا من خلال توفير الوظائف ورفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان.

واكد  النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر  يكشف ارتباط  نواب داخله  بالجماعات الإرهابية والفوضوية، وتلقيهم  تمويلا منهم مقابل ترويج الأكاذيب  ليس ضد مصر فقط ولكن لجميع الدول الرافضة لهذه الجماعات.

وأضاف النائب على مهران، ان البرلمان الأوربي خالف  بفجاجة  اتفاقية تأسيس البرلمان الدولي  والتي تلزمه باستطلاع رأي مجلس النواب المصري في أي معلومات ترد إليه عن أوضاع حقوق الإنسان، وأي شكوى يتلقاها بهذا الأمر.

وأشار النائب الدكتور على مهران، ان البرلمان  الأوروبي يستغل بصورة سيئة الاتفاقيات الموقعة مع مصر للتدخل في الشئون الداخلية  للدولة المصرية بصورة فجة وهذا الأمر مرفوض شعبيا وسياسيا وبرلمانيا.

وأشاد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب المصري الذي فند ادعاءات نظيره الأوروبي ورد بقوه عليها

    
واكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،ان العلاقات  بين البرلمانين المصري والاوروبي يجب ان تكون قائمة على تبادل المعلومات حول القضايا المختلفة ومنها قضية حقوق الإنسان، ووصف القرار الأوروبي بأنه  محاولة يائسة لوقف مسيرة التنمية في مصر