مدير معهد البساتين الأسبق: اتفاقية UPOV تسببت في إزالة 3 مزارع
كشف الدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين الأسبق بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأحكام القضائية الصادرة لصالح إحدى الشركات الزراعية الأمريكية ضد 3 مزارعين بإزالة ٩ آلاف شتلة من مزارعهم، لزراعتهم شتلات لأحد أصناف العنب المملوكة للشركة دون دفع حق المربي ومراعاة حقوق الملكية الفكرية بأنه أحد الآثار المباشرة لانضمام مصر لاتفاقية اتحاد حماية الأصناف النباتية الجديدة والمعروف UPOV.
وأكد جبر أن اتفاقية UPOV تضم 58 دولة من دول العالم وتعني في المقام الأول بحماية الملكية الفكرية لكل الأصناف النباتية التي تملك حقوقها الدول الأعضاء، وأن انضمام مصر للاتفاقية استلزم تعديل تشريعي على 9 مواد من قانون حماية الملكية الفكرية ليتوافق مع الاتفاقية، مشيرًا أن بموجب الاتفاقية أصبحت الأصناف المحمية وفقا للاتفاقية تخضع لأحكام قانون الملكية الفكرية ويعاقب كل من ينتهك القانون أمام المحاكم المصرية.
ولفت جبر إلى أن اتفاقية UPOV تجيز للمزارعين الحصول على شتلات الأصناف المحمية من وكلاء الشركات المالكة لحقوق الملكية فقط، بعد سداد سعرها الرسمي بالإضافة إلى حق المربي.
وأوضح مدير معهد بحوث البساتين الأسبق أن بانضمام مصر لاتفاقية UPOV أصبح هناك قيمة لما يسمى بحق المربي وهو الاستفادة المادية التي يحصل عليها الباحث الذي اجتهد لسنوات لينتج صنفًا نباتيًّا جديدًا يمتاز بمواصفات خاصة، وأن ذلك يشجع الباحثين والمربين المعروفين على إنتاج أصناف جديدة بعد وجود ضمانات لحماية منتجهم العلمي وحصولهم على حق المربي.
وجرى تأسيس UPOV بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة. واعتمدت الاتفاقية في باريس عام 1961 ونقحت في الأعوام 1972 و1978 و1991.
ومهمة UPOV هي توفير وتعزيز نظام فعال لحماية الأصناف النباتية؛ بهدف تشجيع تطوير أنواع جديدة من النباتات، لصالح المجتمع، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد.
وتتمتع الأصناف النباتية الجديدة بالحماية وفقًا لنصوص الاتفاقية بغض النظر عن الطريقة التكنولوجية التي تستخدم في التوصل إلى النصف النباتي الجديد، بمعنى أن الأصناف النباتية الجديدة يتم حمايتها إذا توافرت شروط الحماية، سواء تم الحصول عليها عن طريق التكاثر الجنسي أو بطريق التكاثر اللاجنسي، كما تحمي الأصناف النباتية الجديدة التي يتم التوصل إليها عن طريق استخدام الهندسة الوراثية.
وعدد الدول الأطراف في اتفاقية اليوبوف بلغ 58 دولة حتى 9 نوفمبر 2004، ومن بين قائمة هذه الدول يوجد دولتين هما بلجيكا وأسبانيا في يوبوف 1961، وما لحقها من تعديل 1972، وهو آخر تعديل انضمتا إليه، أما بقية الدول فبعضها أطراف في اتفاقية يوبوف 1978، وبعضها الآخر أطراف في اتفاقية 1991، ومن الدول التي لازالت أطراف في يوبوف 1978 حتى الآن: كندا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سويسرا، وفقًا لدراسة للدكتور حسام الدين الصغير عميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية السابق.
ولم تفرض اتفاقية يوبوف 1978 على الدول أعضاء الاتحاد حماية جميع أجناس وأنواع النباتات، بل قصرت المادة 3/4 من الاتفاقية التزامها على حماية خمسة أجناس أو أنواع من النباتات كحد أدنى عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الدولة، على أن تلتزم الدولة المعنية بزيادة هذا العدد تدريجيًّا بحيث يصل عدد أجناس أو أنواع النباتات التي تتمتع بالحماية إلى 24 جنسًا ونوعًا بعد 8 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وهذا يعني أن الحد الأقصى لالتزام الدول الأعضاء في الاتحاد يبلغ 24 جنسًا ونوعًا من النباتات.
