رئيس التحرير
عصام كامل

للمستوردين.. مميزات التسجيل بقوائم الفحص الظاهري بالرقابة على الصادرات

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات

تحرص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات  على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف إطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية.

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة التسجيل بقوائم الفحص الظاهري بالهيئة وسوف نتعرف علي مزايا هذا النظام من خلال السطور التالية:

1- إعطاء أولوية للفحص الظاهري للشركات المسجلة بقوائم الفحص.

2-يتم الاكتفاء بالفحص الظاهري للمسجلين ويتم السحب كل فترة عشوائيًا طبقًا للقواعد المنظمة.

3- خفض زمن الإفراج الجمركي.

4- تقليل التكلفة على المستوردين.

5- مواجهة تدفق الواردات من السلع غير المطابقة للمواصفات.

6- عدم الحاجة لإحضار شهادة فحص ومراجعة لكل رسالة.

7- توفير الوقت والجهد.

 وناشدت  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجموع المستوردين لتسجيل الشركات المنتجة الوارد منها رسائل السلع الصناعية غير الغذائية بقوائم الفحص الظاهري بالهيئة وذلك للتيسير على المتعاملين وتقليل  الإجراءات والوقت.

وقال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين حيث تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال وكذلك تم تطوير معامل الهيئة حيث تم صرف ٣٢٠ مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك معامل في كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كافة المواصفات.

وأوضح النجار، أن معامل الهيئة المعتمدة تتواجد في جميع الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات بالهيئة قادرة على منح الشركات شهادة للمنتجات لمساعدتهم على التصدير منها  قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وكذلك البلاستيك القابل للتحلل وغيرها.

الجريدة الرسمية