عشر ملفات ساخنة على مكتب لبيب.. تطهير المحليات من الإخوان على رأسها وإعادة النظر في لائحة بشر للمجالس المحلية.. ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.. و"حركة محافظين" تلبي تطلعات المواطنين

يواجه وزير التنمية المحلية الجديد اللواء عادل لبيب العديد من الملفات الشائكة يأتي على رأس هذه الملفات وأخطرها تطهير الوزارة مما فعله الوزير السابق محمد علي بشر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان حيث سيطر عليها الإخوان من خلال مناصب المحافظين وسكرتير العموم ونواب محافظ ورؤساء أحياء ومدن فضلا عن الموظفين داخل دواوين المحافظات ومقار الأحياء.

ويأتي ثاني هذه الملفات ملف قانون الإدارة المحلية الذي كان قد تم الانتهاء منه في أواخر أيام بشر وكان من المقرر عرضه على الحوار المجتمعي وشارك في وضع القانون ثماني لجان وضعت تصورا للإدارة المحلية والتي من المأمول أن ترتكز على تطبيق اللامركزية والاستقلال المالي للمحافظات.

ثالث ملف هو المجالس الشعبية المحلية التي ظلت تائهة عن المجتمع المصري بعد الثورة بالرغم من أهمية دور هذه المجالس في التعبير عن مشاكل المواطنين ومحاربة الفساد فيواجه لبيب الآن اللائحة التنفيذية التي وضعها بشر لمرسوم المجلس العسكري بقانون رقم 116 لسنة 2011 والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء.

وتضم في تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة، كما أن لائحة بشر زادت القانون عوارا حيث عملت على تقليص دور هذه المجالس.

رابع الملفات التي تشكل تحديا أمام عادل لبيب تطوير العشوائيات فبالرغم من الأرقام التي كان يتشدق بها بشر في تطوير بعض المناطق غير الآمنة إلا أنه حتى الآن ما زالت مشكلة العشوائيات صداعا في رأس الدولة وتحتاج حلا واقعيا من الحكومة والتواصل مع قاطني هذه العشوائيات الذين يرفضون خطة التطوير في بعض الأحيان.

خامس ملف هو ملف مخالفات البناء ويعد من أعقد الملفات لأنه أصبح أمرا واقعا وهو ما رفض التعامل معه بشر وانتهج مبدأ لا تصالح في وقت كانت لا تقدر فيه الأجهزة الأمنية على تنفيذ الإزالات وعجز الأجهزة التنفيذية عن تحصيل غرامات مخالفات البناء لتزداد المخالفات في عهد بشر وتستمر وذلك لأن المخالفين لم يجد من يردعهم ويعد تعديل قانون 119 الموحد للبناء هو أهم المفاتيح التي يجب أن يعمل عليها لبيب لمواجهة هذه المخلفات.

سادس ملف لا يختلف كثيرا عن الملف الذي يسبقه وهو التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها مما أدى إلى التهام الثروة الزراعية وفقد كثير من الأراضي.

سابع ملف هو تنمية القرية الريفية والتي تعد عاملا أساسيا في التنمية المحلية وتدهور حال القرية في عهد بشر وذلك لأنه شغله الشاغل كان أخونة المحليات وليس التنمية المحلية الحقيقية.

ثامن ملف وهو تطوير الصناعات الحرفية وكل مراكزها والملف التاسع وهو تفعيل لجنة العدالة الاجتماعية التي أنشئت بعد الثوة لتحقيق أحد شعاراتها.