93 نائبا في البرلمان الليبي يرفضون مبادرة وليامز
أعرب 93 نائبا في البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، عن رفضهم لمبادرة المستشارة الأممية للشؤون الليبية، ستيفاني وليامز، بتشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة.
النواب
وأكد النواب أن هذا المسار ”مواز ولا مبرر له“، ولم لم يُصدر البرلمان الليبي موقفا محددا ورسميا من مبادرة وليامز، إلا أن المجلس الأعلى للدولة أعرب عن ترحيبه بهذه المبادرة.
ونشر موقع "بوابة الوسط" الليبي، مذكرة حملت توقيع النواب، والتي جاء فيها إن التعديل الدستوري الثاني عشر حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده، وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
وكان رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا، قد طالب الخميس، الأجهزة والإدارات الأمنية برفض القرارات والتعليمات صادرة عن حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبية "التي انتهت ولايتها".
وكانت نقلت بوابة الوسط الليبية، أن باشاغا طلب من هذه الجهات الأمنية تأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة، ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروقات أمنية في العاصمة.
اليمين القانونية
ويذكر أن الحكومة الجديدة أدت الخميس، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ووعد رئيسها فتحي باشاغا بالعمل بعزيمة لإنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية، في حين ترفض حكومة عبد الحميد الدبيبة المنافسة، تسليم السلطة أو التنازل عنها.
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الخميس، بأن قوة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اختطفت وزيرين بحكومة فتحي باشاغا، قبل أداء اليمين الدستورية.
الحكومة الليبية
ورفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
تزوير في البرلمان
وتابع البيان: "لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة".
