رئيس التحرير
عصام كامل

إغلاق قاعة أفراح بالإسماعيلية لتحويلها مركزا للدروس الخصوصية | صور

جانب من القاعة
جانب من القاعة

تمكنت محافظة الإسماعيلية، من ضبط قاعة للأفراح بطريق عمارة السياحي المعروف "بطريق البلاجات"، تستخدم كمركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية.  

حملة مكبرة لضبط القاعة  

وكانت قد شنت حملة مكبرة ضد عدد من الجهات منها: (الضرائب والمالية والتربية والتعليم والتهرب الضريبي والشئون القانونية والإدارة الهندسية والشؤون القانونية بحي أول) والتي نجحت في ضبط أحد المدرسين أثناء وجود عدد كبير من الطلاب، يؤدون امتحانًا في مادة يأخذون فيها دروس خصوصية بالقاعة.   

عدد الطلاب  

ويصل عدد الطلاب إلى ٥٥٠ طالبًا وطالبة دون مراعاة للإجراءات الاحترازية في الأماكن المغلقة وقرارات اللجنة العليا لأزمة كورونا للحد من التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، مع عدم وجود الموافقات اللازمة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبدون تنسيق مع أمن مديرية التربية والتعليم،  الأمر الذي يعد مخالفة صريحة كما يمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة للطلاب وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة بتشميعها ومراجعة تراخيصها وحيال المدرس والمنظمين بتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.  

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، باتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة والمخالفة وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور. 

 

وكانت قد تمكنت رئاسة مركز ومدينة التل الكبير، في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات الشرطة في وقت سابق من غلق مركز للدروس الخصوصية، وذلك بعد أن ورد بلاغ من المواطنين بقيام أحد الأشخاص بإدارة  مركز للدروس الخصوصية يتردد عليه الطلاب.  

 

الحملة والضبط 

وكانت حملة برئاسة المهندس أحمد العايدى ونائبه حسين عيسى قد قامت بالمرور على أمن كن مراكز وسواتر الدروس الخصوصية المعروفة للتأكد من غلقها، وخلال المرور تم التحقق من أحد البلاغات بوجود شخص يدير مراكز للدروس الخصوصية ويتردد عليه بعض الطلاب، بالفعل تم ضبط المركز وصاحبه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده وغلق المركز.  

ومن جانبه أكد المهندس أحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير على استمرار تلك الحملات بصفة لدورية وذلك لمنع الدروس الخصوصية والتصدي لكل من تسول له نفسه تجاوز القانون. 

الجريدة الرسمية