مطالب بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية
طالب العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس المؤقت للجمهورية عدلي منصور، باتخاذ الخطوات العاجلة في ضوء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، بسرعة تعيين إحدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وحسن السمعة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتسيير أعمال المجلس خلال الفترة الانتقالية.
وطالب العاملون بالمجلس، في بيان لهم اليوم الأربعاء، بأن تمثل هذه الشخصية مصر أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتكون مفوضة فيما يلزم اتخاذه من قرارات خاصة بمهام وشئون المجلس في ضوء قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003.
كما طالب الباحثين والإداريين والحقوقين بالعمل على إنصافهم من التدخلات التعسفية التي يتخذها الأمين العام للمجلس دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار.
واستعرض البيان الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة رئاسة الرئيس السابق محمد مرسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري في كافة ميادين الحياة دون أي إجراءات لردع تلك الانتهاكات، بل وتستر عليها النظام السياسي الحاكم آنذاك.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يسلم من الإختراق الإخوانى مثل كل الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، مستخدمين كافة الآليات والطرق القانونية وغير القانونية للوصول لأغراضهم وأطماعهم.
وقال: "تم تعيين القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور رئيسا للمجلس، وتعيين أعضاء المجلس من أبرز القيادات في جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد مثل محمد البلتاجي، ومحمود غزلان، ومحمد عبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد طوسن، وصفوت حجازي، وأسامة رشدي، والسابق انتمائهم إلى جماعات جهادية، وغيرهم من الأعضاء والذين ظهر أداؤهم جليا متمثلا في تطويع دور المجلس لأهداف جماعة الإخوان".
