"العدل" تدعو إلى حوار وطني بين أطياف ومؤسسات الدولة
دعت وزارة العدل، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تأسيا بالمبادرة التي دعا إليها بتاريخ 2 يوليو الجاري، إلى أن يستضيف ممثلين عن كافة أعمدة الدولة المصرية من الأزهر والكنيسة والقضاء والجيش وممثلين عن كافة الأحزاب والتيارات السياسية والقوى الثورية للحوار، وصولا لحل يلبى ولو حدا أدنى من التوافق بما يرضى أبناء الأمة.
جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم، ذكرت فيه أن الوزارة تدعو حكماء الوطن وعقلائه إلى الالتفاف حول هذه الدعوة، توصلا لحل للأزمة يجنب البلاد الوقوع في فتنة مهلكة، وتهيب بالأطراف جميعها نبذ العنف والاحتكام إلى العقل والجلوس على مائدة الحوار دفعا لذلك الشر المستطير.
وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي نظرا للأحداث الجسام التي يمر بها الوطن والتي جرى فيها الدم المصرى الغالى أنهارا والتي خلفت عشرات الضحايا ومئات المصابين من أبناء الوطن، ولخطورة هذه الأحداث غير المسبوقة والتي قد تدفع البلاد إلى هاوية سحيقة.
وأضافت الوزارة أنها سارعت ومنذ فجر الأحداث إلى التواصل مع عدد من الشخصيات الوطنية المحايدة لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة، وما زال التواصل مستمرا.
