الأمن التونسي يضبط مواطنا وزع منشورات تدعو لإسقاط النظام وإقامة دولة الخلافة

ألقى أعوان الحرس الوطني بمدينة سيدي بوزيد التونسية اليوم الخميس، القبض على مواطن أصيل الجهة بصدد توزيع مناشير تابعة لحزب التحرير، وتتضمن دعوة لـ"إسقاط النظام وإرساء دولة الخلافة".

وفق إذاعة "شمس أف أم" ينتظر أن يتم عرض الموقوف على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بعد تحرير محضر في الغرض.

وأفادت الإذاعة بأن المعني كان بصدد إلقاء المناشير بعدد من المنازل بأحياء مدينة سيدي بوزيد.

القبض على محافظي ولايتين

وفي نوفمبر الماضي، ألقت أجهزة الأمن التونسية، يوم الخميس، القبض على محافظ ولاية سيدي بوزيد، وكذلك على محافظ ولاية قبلي، للاشتباه في تورطهما في قضايا فساد مالي تتعلق بصفقات عمومية.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا بإنهاء مهام كل من محافظ سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، ومحافظ قبلي، منصف شلاغمية.

فرقة الأبحاث الاقتصادية

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن فرقة الأبحاث الاقتصادية هي من تولت عملية الإيقاف.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤخرًا، قرارا بإقالة محافظي مدينتي سيدي بوزيد وقبلي.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر يوم الخميس، 25 نوفمبر 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيد محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية سيدي بوزيد، وإنهاء تكليف السيد منصف شلاغمية بمهام وال بولاية قبلي".

ولم يذكر البيان سبب إنهاء مهام المحافظين أو من سيخلفهما.

وأعلنت "تدابير استثنائية" في تونس تعزز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للرئيس قيس سعيد.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، فقد أصدر سعيد أمرا رئاسيا يمدد تعليق البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.

الإصلاحات السياسية

وتتضمن التدابير تولي رئيس الجمهورية "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

كما تنص الإجراءات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، على أن "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

واتهم سياسيون سعيد بالقيام بـ"انقلاب"، لكن العديد من التونسيين الذين كانوا محبطين من أداء الأحزاب السياسية يدعمون خطواته.