رئيس التحرير
عصام كامل

طالبان: أخبار سارة قريبا بشأن تعليم الفتيات في أفغانستان

فتيات أفغانستان
فتيات أفغانستان

قالت حكومة طالبان في أفغانستان، إنها ستعلن ”أنباء سارة قريبًا“ عن السماح للفتيات في سن البلوغ بالعودة إلى مدارسهن، لكنها حثت المجتمع الدولي على المساعدة في تمويل هذه العملية بعد أن تم وقف معظم المساعدات الخارجية.

 

قضايا حساسة 

وضمان حقوق النساء والفتيات إحدى أكثر القضايا حساسية التي تواجه طالبان منذ استيلائها على الحكم في أفغانستان، إذ تطالبها الهيئات الدولية بإثبات احترامها لتلك الحقوق قبل أي نقاش بشأن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة.


وفي سبتمبر، تعرضت الحركة لإدانة عالمية عندما سمحت للفتية بالعودة إلى المدارس وطلبت من الفتيات البالغات البقاء في بيوتهن إلى أن تسمح الظروف بعودتهن.

 

وقال وحيد الله هاشمي، مدير البرامج الخارجية والمساعدات في وزارة التعليم لرويترز، في مقابلة: ”إن شاء الله سيكون هناك إعلان هام لكل البلاد وللأمة كلها“. وتابع: ”لا نعمل لشطبهن من مدارسنا وجامعاتنا“.

 

وعادت الفتيات البالغات إلى المدارس بالفعل في بعض المناطق في شمال البلاد، لكن الأخريات ما زلن مضطرات لتلقي التعليم سرًّا، في الوقت الذي تستمر فيه الانتقادات من الولايات المتحدة إلى روسيا، والتي تطالب طالبان بتنفيذ وعودها السابقة.

 

وقال هاشمي: ”علماؤنا (الدينيون) يدرسونها (العودة إلى المدارس) وقريبًا إن شاء الله سنعلنها للعالم“.

 

العودة للمدارس 

ويماثل منع البنات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية النهج الذي سارت عليه طالبان عندما حكمت البلاد بين عامي 1996 و2001، ومنعت بشكل كبير عمل النساء.

 

وقال هاشمي: ”نريد أن نتعلم وسنعلم نساءنا ورجالنا وأولادنا وبناتنا“.

 

ومنذ أسابيع تَعد طالبان بالسماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن.

 

نظام متشدد

وأثارت الحركة الإسلامية التي حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001 فارضة نظاما متشددا، غضبا دوليا بعد حرمانها عمليا النساء والفتيات من حقي التعلّم والعمل في مختلف أنحاء البلاد، وخنقها المتزايد للحريات في أفغانستان.

 

وكانت طالبان قد سمحت منذ البداية للتلميذات بارتياد المدارس الابتدائية، لكنّها منعت الفتيات والمدرِّسات من العودة إلى المدارس الثانوية.


وقال مسؤولون في طالبان، إن عودة الفتيات والمدرِّسات إلى المدارس الثانوية ”لن تحصل إلا بعد ضمان إقامة فصل صارم بين الجنسين“، موضحين أن وضع الإطار التنظيمي ”يتطلب مزيدًا من الوقت“.

الجريدة الرسمية