خبيرة اقتصادية: التعامل في وثائق الاستثمار يحد من انتشار "ظاهرة المستريح"
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه كلما انخفضت اسعار الفائدة وزادت نسب التضخم فكر المستثمر في بدائل تحقق له عائدًا مرتفعًا يستطيع ان يواجه انخفاض القيمة الشرائية للنقود.
وأشارت خبيرة أسواق المال إلى ان المتعاملين أنواع، منهم المستثمر ومنهم المتاجر ومنهم المضارب، ولكل منهم وجهة نظر وأسلوب في إدارة استثماراته، فالبعض يتوجه إلى البورصة للاستثمار، والبعض يستثمر في العملات الرقمية والعملات المشفرة وبالطبع هم الأكثر تحملًا للمخاطر.
وأضافت أن المتعاملين المتخوفين من المخاطر والذين ليست عندهم ثقافة الاستثمار وغير المتابعين وذوي القدرة المالية المحدودة عادة ما يلجأون إلى وثائق صناديق الاستثمار، وخاصة بعد الإعلان الأخير للبورصة والذي بدأ في تغيير وجهة نظر المستثمرين من الادخار في البنك إلى التوجه للاستثمار في البدائل، بل إن البعض منهم بدأ يتطرق إلى ما هو أعلى، وهو الدخول في العطاءات المغلقة لأدوات الدين كسندات وعطاءات أذون الخزانة، وكل متعامل على قدر إمكانياته المالية، ولكن أصبح هناك حراك وتنويع في مصادر الاستثمار، ولم يعد الذهب والعقار متصدري المشهد.
وتابعت حنان رمسيس أن التعامل في وثائق الاستثمار يحد من تواجد مستريحين يستولون على أموال المستثمرين ويأخذون منهم اموالهم بزعم الاستثمار، وهم لا يقومون بهذا أبدا، ولكن المطلوب العودة إلى إصدار السندات التي تتداول في البورصة، كما كان مسبقا بالنسبة لسندات الاسكان بإصداراتها المختلفة واستحقاقاتها لآجال متفاوتة، وكذلك التوسع في إصدار سندات تتداول في البورصة كإصدار موبينيل لسندات فهي من الأفكار الناجحة التي تدعم المحفظة الاستثمارية وتقيها شر التقلبات العنيفة وتطبق فكرة نظرية المحفظة المتوازنة.
أما عن مزايا تلك الصناديق فهى متنوعة وتتقبل الاستثمارات المحدودة والضئيلة، وتجنب المتعامل مخاطر التقلبات السعرية وتحميه من انخفاضات السوق بسبب الأحداث غير المواتية، كالأخبار السلبية المحلية والإقليمية والعالمية بالنسبة لأوجه الاستثمار كما يحدث الآن في البورصة بسبب تداعيات عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثيرها على قيم التداولات وتعاملات الأفراد.
