كواليس صراع الشركات العالمية على أنفاق مصر.. أسعار التذاكر والصيانة من أبرز العقبات.. والقطارات المكهربة تدخل مزاد التشغيل
15 يومًا مرت على تفعيل قرار تسلم الشركة الفرنسية تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهو الاتفاق الذى جاء ليؤكد جدية ما سبق وأن أعلنته وزارة النقل والمواصلات حول اتجاهها لعقد شراكات مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والخطوط المستقبلية.
صراع الشركات
وبعيدًا عن «مترو الأنفاق» تسعى عشرات الشركات العالمية لاقتناص عقود صناعة القطارات المكهربة فى مصر خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمة هذه الشركات شركة ألستوم الفرنسية، المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق وشركة أفيك الصينة وغيرها من الشركات العالمية التى تسعى لاستغلال نمو الطلب المصرى على القطارات المكهربة خلال الفترة المقبلة.
وبالرغم من حالة الود التى تسود العلاقة بين «الأنفاق» والشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، إلا أن هذا لم يمنع ظهور بعض نقاط الخلاف، المتوقع أن تطفو على سطح الأحداث خلال الأشهر المقبلة، وفى مقدمتها أسعار تذاكر المترو للخط الثالث والخطوط الجديدة فى المستقبل، فبعد تشغيل محطات جديدة ومراحل جديدة لهذا الخط ومع دخول الشركة الأجنبية فى عمليات الصيانة، من المتوقع أن تطالب بدراسة وتعديل أسعار تذاكر المترو بما يتناسب ورؤيتها، وهو ما ترفضه وزارة النقل و«مترو الأنفاق» بشكل قاطع.
القطارات المكهربة
ومن جانبها تخطط الشركة الفرنسية لاستغلال دخول الشركات الأجنبية الأخرى فى قطاعات القطارات المكهربة ومترو الأنفاق، للضغط فى المستقبل لزيادة أسعار التذاكر بشكل يساهم فى زيادة أرباحها.
فى المقابل.. تستعد وزارة النقل لمواجهة أزمة «أسعار التذاكر» المتوقعة بالإبقاء على كيان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على وضعها الحالى، لتكون داعمًا قويًا لعمليات تسعير المترو، وحائط صد أمام أي محاولة لتحريك أسعار التذاكر، على أن تختص شركة المترو المصرية بالتعاون مع «الأنفاق» فى عمليات وضع الأسعار واعتمادها، إضافة لـ«اشتراكات المترو».
الصيانة
«تكلفة الصيانة».. نقطة الخلاف الثانية المتوقع ظهورها مستقبلًا، فرغم حسم ملف الصيانة والعمرات الخفيفة والجسيمة من خلال اتفاق واضح مع الشركة الفرنسية، إلا أن وزارة النقل تخطط لفصل قطاعات الصيانة عن المترو وتحويلها إلى شركة مستقلة تعمل لحساب الغير من خلال تقديم خدمات الصيانة بمقابل مادى يحقق للشركة المختصة بالصيانة الأرباح التى تريدها.
وهذه النقطة ستعطى الشركة الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية العاملة فى مجال المترو الحق فى إنشاء شركات صيانة تابعة لها، وهو ما سيشعل الخلاف حول إن كان سيجرى الاتفاق على أن تلتزم هذه الشركات بالتعامل مع شركة الصيانة التابعة لـ«النقل» أم أن الشركات العالمية ستطالب بإنشاء شركات خاصة بها.
وتشهد الفترة الحالية مفاوضات على نقاط الخلاف هذه، من خلال التفاوض على إنشاء خط كامل لإنتاج وصيانة القطارات المكهربة والمترو لصالح مصر أو لصالح الشركات المذكورة، وهو ما يساهم فى زيادة إيرادات الشركات، وفى الوقت ذاته يعمل على نجاح مشروعات توطين صناعة مترو الأنفاق فى مصر.
على صعيد آخر، وخلال الفترة المقبلة، لن يكون الخط الثالث لمترو الأنفاق هو آخر خطوط المترو المقرر طرحها للقطاع الخاص، لكنَّ هناك الخطين الرابع والخامس والسادس، إضافة إلى خطوط القطارات المكهربة مثل خط أبو قير وقطار المنصورة وقطار العين السخنة وغيرها.
وبدأت شركات عالمية بالتقدم بطلبات لإدارة هذه الخطوط وتشغيلها، من بينها شركة أوراسكوم للإنشاءات، التى تسعى للحصول على حقوق تشغيل خط من خطوط المترو بجانب شركات «ألستوم» و«فينى» و«روتم» وغيرهم من الشركات العالمية.
نقلًا عن العدد الورقي...
صراع الشركات
وبعيدًا عن «مترو الأنفاق» تسعى عشرات الشركات العالمية لاقتناص عقود صناعة القطارات المكهربة فى مصر خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمة هذه الشركات شركة ألستوم الفرنسية، المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق وشركة أفيك الصينة وغيرها من الشركات العالمية التى تسعى لاستغلال نمو الطلب المصرى على القطارات المكهربة خلال الفترة المقبلة.
وبالرغم من حالة الود التى تسود العلاقة بين «الأنفاق» والشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، إلا أن هذا لم يمنع ظهور بعض نقاط الخلاف، المتوقع أن تطفو على سطح الأحداث خلال الأشهر المقبلة، وفى مقدمتها أسعار تذاكر المترو للخط الثالث والخطوط الجديدة فى المستقبل، فبعد تشغيل محطات جديدة ومراحل جديدة لهذا الخط ومع دخول الشركة الأجنبية فى عمليات الصيانة، من المتوقع أن تطالب بدراسة وتعديل أسعار تذاكر المترو بما يتناسب ورؤيتها، وهو ما ترفضه وزارة النقل و«مترو الأنفاق» بشكل قاطع.
القطارات المكهربة
ومن جانبها تخطط الشركة الفرنسية لاستغلال دخول الشركات الأجنبية الأخرى فى قطاعات القطارات المكهربة ومترو الأنفاق، للضغط فى المستقبل لزيادة أسعار التذاكر بشكل يساهم فى زيادة أرباحها.
فى المقابل.. تستعد وزارة النقل لمواجهة أزمة «أسعار التذاكر» المتوقعة بالإبقاء على كيان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على وضعها الحالى، لتكون داعمًا قويًا لعمليات تسعير المترو، وحائط صد أمام أي محاولة لتحريك أسعار التذاكر، على أن تختص شركة المترو المصرية بالتعاون مع «الأنفاق» فى عمليات وضع الأسعار واعتمادها، إضافة لـ«اشتراكات المترو».
الصيانة
«تكلفة الصيانة».. نقطة الخلاف الثانية المتوقع ظهورها مستقبلًا، فرغم حسم ملف الصيانة والعمرات الخفيفة والجسيمة من خلال اتفاق واضح مع الشركة الفرنسية، إلا أن وزارة النقل تخطط لفصل قطاعات الصيانة عن المترو وتحويلها إلى شركة مستقلة تعمل لحساب الغير من خلال تقديم خدمات الصيانة بمقابل مادى يحقق للشركة المختصة بالصيانة الأرباح التى تريدها.
وهذه النقطة ستعطى الشركة الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية العاملة فى مجال المترو الحق فى إنشاء شركات صيانة تابعة لها، وهو ما سيشعل الخلاف حول إن كان سيجرى الاتفاق على أن تلتزم هذه الشركات بالتعامل مع شركة الصيانة التابعة لـ«النقل» أم أن الشركات العالمية ستطالب بإنشاء شركات خاصة بها.
وتشهد الفترة الحالية مفاوضات على نقاط الخلاف هذه، من خلال التفاوض على إنشاء خط كامل لإنتاج وصيانة القطارات المكهربة والمترو لصالح مصر أو لصالح الشركات المذكورة، وهو ما يساهم فى زيادة إيرادات الشركات، وفى الوقت ذاته يعمل على نجاح مشروعات توطين صناعة مترو الأنفاق فى مصر.
على صعيد آخر، وخلال الفترة المقبلة، لن يكون الخط الثالث لمترو الأنفاق هو آخر خطوط المترو المقرر طرحها للقطاع الخاص، لكنَّ هناك الخطين الرابع والخامس والسادس، إضافة إلى خطوط القطارات المكهربة مثل خط أبو قير وقطار المنصورة وقطار العين السخنة وغيرها.
وبدأت شركات عالمية بالتقدم بطلبات لإدارة هذه الخطوط وتشغيلها، من بينها شركة أوراسكوم للإنشاءات، التى تسعى للحصول على حقوق تشغيل خط من خطوط المترو بجانب شركات «ألستوم» و«فينى» و«روتم» وغيرهم من الشركات العالمية.
نقلًا عن العدد الورقي...
