رئيس التحرير
عصام كامل

د. درية شرف الدين : الآراء الفقهية الحاكمة لوضع المرأة تعود بها إلى الوراء ولا تناسب عصرنا الحالي.. وأرفض قانون الأحوال الشخصية | حوار

الدكتورة درية شرف
الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الإعلام والثقافة في مجلس
الثقافة غائبة عن الشاشة الصغيرة .. وعدتُ إلى التليفزيون بـ"تعليمات الجهات المختصة "

الرئيس السيسي أنصف المرأة فى كثير من المواقع الكبرى منذ تنصيبه رئيسا للبلاد


الجودة هى الطريق لاستعادة دور الإعلام المصرى 

لم أكن أتوقع تعيينى فى مجلس النواب وإنتابنى الخوف حينها 

ترى وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، الدكتورة درية شرف الدين، أن القوى الناعمة المصرية تمر بأسوأ حالاتها، بعدما ظلت عقودًا نافذة وفاعلة وذات سطوة، كما تعتقد أن المرأة لا تزال مظلومة ومضطهدة ، على خلفية ما تعتبره اجتهادات فقهية قديمة.

وشغلت الدكتورة درية شرف الدين عدة مناصب منها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ومنصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع القنوات الفضائية وهي عضوة في الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا في مصر ، تولت منصب وزيرة الإعلام في حكومة الببلاوي في 14-7-2013. واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب في 1-3-2014.

كما أن اسمها مذكور في موسوعة "المرأة عبر العصور" والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ومن مؤلفاتها " السياسة وسينما الخمسينيات " و" السياسة والسينما في مصر " 

وفي حوار مع "فيتو".. تحدثت "شرف الدين" عن اختيار الرئيس لها عضوًا بمجلس النواب ووضعية المرأة في عهد السيسي، والآمال المشروعة التى لا تزال تراود المرأة لتحقيقها .. وإلى نص الحوار :

*هل تحظى المرأة فى زمن الرئيس السيسى بالمكانة التى تستحقها؟

لا شك في أن الرئيس السيسي أنصف المرأة فى كثير من المواقع والسلطات الكبرى منذ تنصيبه رئيسًا للبلاد، ويخطو في سبل ذلك خطوات ثابتة، وهو أمر جميل للغاية، ولكن هناك تشريعات لا بد من إعادة النظر فيها، ومنها المرتبطة بآراء دينية، خاصة أن هيئة كبار العلماء أخرجت نسخة جديدة من قانون الأحوال الشخصية نالت هجوما شديدا من قبل الكثيرين.

وأنا مع هذا الهجوم، وأؤكد أنه لن يمر مرور الكرام، نظرا لأنه يعود بالمرأة المصرية إلى الوراء، خاصة أننا حاليا فى زمان غير الزمن القديم، ولسنا فى عصرهم على الإطلاق، بصرف النظر هل هم صحيح أم خطأ، فلا بد أن تكون الآراء الفقهية حاليا مناسبة لوضع المرأة فى العالم، نحن فى زمن حديث والآراء الفقهية القديمة لا تناسبنا حاليا، وكانت صالحة فى عصره ، فلماذا نعود بالمرأة إلى الوراء، مرت سنوات كثيرة على هذه الأمور.

ويجب أن يكون هناك فقه للعصر الذى نعيشه والسنوات التى نعيشها، خاصة أن المرأة فى الفقه القديم مقهورة، والآراء الفقهية التى تحكم وضع المرأة فى المجتمع قديمة وربما قد كانت تناسب عصرها التى كانت فيه لكنها لا تناسب عصرنا الحالى.

*ماذا تشكل لك رئاسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار فى مجلس النواب التى أوكلت إليك؟

تمثل لى مسئولية كبيرة للغاية نحاول أن نقوم بها على أكمل وجه، والأمر متشعب فى مجال الثقافة والإعلام والآثار، مجالات مرتبطة ببعضها للغاية، ونرجو أن نؤدى أداء حسنا، أنجزنا ما لا يقل عن 40 اجتماعا والتقينا بمسئولين كثيرين للغاية، والوزراء الثلاثة فى المجالات المختلفة الثقافة والإعلام والآثار التقينا بهم فى اللجنة.

والتقينا أيضا بلجنة السياحة فى المجلس، خاصة أنها قريبة الصلة بالنسبة للثقافة والإعلام والآثار، نظرا لأن هناك مشاريع قوانين كانت مقدمة وكان هناك أيضا طلبات إحاطة من بعض النواب نظرنا فيها أيضا بشكل جيد، لكن الناتج لن يظهر بين يوم وليلة، خاصة أن البرلمان الحالى لم يمر عليه سوى أشهر قليلة.

*هل تخططين لتفعيل دور اللجنة، وما خططك خلال الفترة المقبلة؟

أى لجنة فى البرلمان يجب تفعيل دورها، نستمع حاليا ونتابع ونستدعى مسئولين، نحاول أن نعمل على أشياء جديدة دائما، ومنضم إلى اللجنة شخصيات كبيرة، والجميع يجب أن يكون لديه رأى فى مجالات متعددة.


*هل تابعت الأعمال الفنية والبرامجية خلال شهر رمضان.. ولماذا صمتت اللجنة أمام الانتقادات العنيفة التى واجهتها بعض البرامج بسبب ترويجها للإسفاف والبلطجة؟

أتابع بأسف شديد برنامج "رامز" وهذا لا يليق بنا كمصريين أن يتراجعوا بهذا الشكل نظير مبلغ مالى، أربأ بهم أن يثير الضحك علينا، لدينا بعض القنوات التى تحمل اسم مصر، وعندما تحاول أن تحاسبها تقول إنها حصلت على الرخصة من مكان آخر، وهو وضع سييء لا يليق بنا على الإطلاق، برامج سيئة للغاية ربما برامج ضاحكة أو مسلية فلا مانع منها، ولكن لا تستهن بصورة الفنان والفن المصرى، فهو شيء مؤسف للغاية وخطأ كبير.

*يعلم القاصى والدانى أن مصر خسرت خلال السنوات الماضية أرضية كبيرة من القوى الناعمة برأيك لماذا هذا.. وكيف يمكن استعادة الدور الغائب للقوى الناعمة مرة أخرى؟

الدور فى القوى الناعمة يأتى إلينا بالجودة، نظرا لأن الجودة تفرض انتشار الأعمال، والأعمال الدرامية المصرية منتشرة الآن، ومن الممكن أن تنتشر أكثر، القوى الناعمة تشترى بالإجادة التى تفرض نفسها عندما تكون جيدة وفاخرة هى التى تفرض نفسها فى هذا الوقت، القوى الناعمة المصرية كانت فى المقدمة، ويجب أن نحافظ على هذا الأمر، وما زال لنا مكان أرجو أن نحافظ على هذا المكان ونجوده حتى لا نفقده.


*يعانى الإعلام المصرى ويواجه انتقادات عنيفة برأيك لماذا وصلنا لهذا الأمر.. وكيف يمكن استعادة الإعلام المصرى مجددا؟

استعادة الإعلام المصرى كما ذكرت مسبقا بالجودة فى كل الأعمال، الإعلام الآن إخبارى إرشادى وفروعه متنوعة سواء مقروء أو مسموع أو مشاهد أو مستخدم للأدوات الجديدة الإلكترونية كل هذا يفرض نفسه بالجودة وليس بشىء آخر فى كل الأوجه، الجودة هى المعيار.

وأنا لست دائما مع النظر للماضى، أنا من أنصار أن نبدأ من النهاية دائما وننظر للماضى حتى نتجنب أخطاءه فقط، والجودة دائما تكون هى المعيار الأساسى فى هذا الأمر، والتسرع والاستسهال يجلب كل المشكلات، لا بد أيضا أن ننظر إلى العالم وآخر ما وصل إليه العالم فى مجال الإعلام، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون، على الأقل المسافة بيننا وبين الآخرين متقاربة، ونحن فى منطقة لها نكهة خاصة.

*ماذا يمثل لك العودة مجددا إلى كرسى المذيع من خلال برنامج حديث العرب، وما أهداف البرنامج؟

هذا الأمر تم بطلب من الجهات المختصة إعلاميا وبإلحاح شديد لعدة أشهر طويلة، لم أكن أريد ، لكن كان هناك إصرار كبير على هذا الأمر بأن يكون هناك محتوى ثقافى فى الشاشة، خاصة أننا مفتقدون هذا الأمر، وليس لدينا برامج ثقافية فى هذا الحين، وعرضوا أن أقوم أنا بعمل هذا البرنامج، ولدينا حرية حركة فى الموضوعات كلها، ونتحدث عن أشياء لم يكن مسموحًا فيها فى زمن ما، وموضوعات فى غاية الأهمية، وضيوف البرنامج يؤكدون أن مصر ما زالت تمتلك الكثير من المثقفين لديها.

*هل تخلى ماسبيرو عن دوره المنوط به أم تم إجباره على ذلك، وكيف يستعيد الإعلام الرسمى دوره الغائب؟

فيما يخص ماسبيرو فهناك نظرة مستقبلية لكى يحصل فيه الكثير من الخطوات الجيدة، ويكون فيه موقع جيد، خاصة أن ماسبيرو ميراث تاريخى وركيزة وطنية، وله تاريخ مشرف، وليس من السهل التخلى عنه، أما عن استعادة الإعلام دوره الغائب فالجودة هى المعيار لكى يستعيد الإعلام المصرى دوره الغائب، وتوخى الجودة والحصرية، وأن أبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتوخى اهتمامات المواطن المحلية والعالمية إلى جانب الجودة فى كل شيء.

*كيف إستقبلتى قرار رئيس الجمهورية بتعيينك فى مجلس النواب؟

شىء لم يكن متوقع ومن المؤكد أيضا أنها مسؤلية كبيرة فى نفس الوقت، بالطبع إنتابنى التخوف من الأداء فى المهام الجديدة والمسألة ليست سهلة على الإطلاق وتحتاج إلى الكثير من المسؤلية والتركيز والإحساس بعموم الناس.

الأمر ليس فقط متعلق بالثقافة والاعلام والأثار وهى اللجنة التى أترأسها فى البرلمان، ولكنه فى عموم الأمور أنك عضو فى مجلس تشريعى مراجعة قوانين كثيرة ليست فى مجالك وفقط، فمجلس النواب هو مجلس تشريعى وأحد أضلع السلطة التشريعية فى البلاد، ومجلس الشيوخ أيضا والسلطة التنفيذية يرأسها الرئيس، بالطبع سعدت بإختيارى ضمن المجموعة المعينة وأتمنى أن أكون على قدر المسؤلية.


*هل تقوم لجنة الإعلام والثقافة والبرلمان بشكل عام بدورهما تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبى؟

أزمة سد النهضة ليست تخصص اللجنة لكنه أمر يشغل مجلس النواب بلجانه المختلفة وأعضاءه على إختلافهم، ولكنى أستبشر خيرا فى هذا الأمر نظرا لأننا نمتلك الحق فى هذا الأمر والحق فى الحياة طبيعى، وأتذكر عند إستعادة طابا فهو حقنا وتم إستعادته.

بالتالى المياه شريان حياة أو موت وهى أصعب من طابا بكثير والأمر سيحل لصالح مصر، لسنا فى سنوات عجاف، الأمر بدأ فى 2011، 2012، مع حكم جماعة الإخوان كان هناك إستغلال لهذا الأمر التى كانت فيها مصر شبه جريحة ومرت مصر بظروف صعبة وإستغلوا هذا الأمر ونحن منشغلين بأوضاع الوطن الداخلية حينها وتمادوا فى عنادهم وهم يعلموا أن الأمر يرتبط بحياة أو موت بالنسبة لمصر.

*هل كنا فى حاجة ملحة إلى مجلس شيوخ بجانب مجلس النواب؟

أى سلطة تشريعية جرى العرف انها تتكون من غرفتين وبعض البلاد تكتفى بغرفة واحدة ونحن خلال الفترة الماضية خضنا تجربة الغرفة الواحدة ، عادة مجلس الشيوخ يكون أكبر سنا وتوزيع العمل بين المجلسين مختلف من بلد إلى آخر لكن من المهم مراجعة التشريعات قبل إصدارها وهى عملية مشتركة بين المجلسين.

وأمريكا وبريطانيا لديهم عراقة فى الديمقراطية ولديهم غرفتين نواب وشيوخ حتى لا يكون هناك تسرع فى اصدار التشريعات وتحصل على وقتها فى الصدور وفى النهاية هى عملية مشتركة وليس هناك احد رقيب على الآخر وكنا فى حاجة بالفعل إلى مجلس الشيوخ وأميل ان يكون البرلمان مكون من غرفتين.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
الجريدة الرسمية