اغتيال مشروع وطني

إحدى توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ الذي انعقد في نوفمبر 2016 كان إنشاء بيت خبرة وطني يوكل إليه تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من تقلد المناصب القيادية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية العريقة، والتي تقوم باختيار وتدريب كبار المسئولين الفرنسيين.

وفي أغسطس 2017 أصدر السيد رئيس الجمهورية قرار جمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشابة بكافة قطاعات الدولة عبر تقديم معارف متعددة التخصصات وحلول مبتكرة.

خلال السنوات الثلاثة الماضية عملت الأكاديمية ومازالت، على تصميم برامج متخصصة لتطوير أداء مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات والشركات الدولية. كما دشنت أربعة نسخ لبرامج تأهيل الشباب المصري والأفريقي والمتفوقين والتنفيذيين للقيادة.
استطاعت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر خلية عمل شبابية بقيادة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية ومجلس أمناء داعم وموجه برئاسة السيد رئيس الجمهورية أن تكسر تابوه الإدارة البيروقراطية للدولة بهيكل تنظيمي فعال ومرن ومواكب للتغيرات المتسارعة في بيئة العمل عبر فرق عمل متشابكة لتنفيذ رؤية ورسالة وأهداف الأكاديمية.

وزير غير سياسي 
يبدو أن هذا الكيان غير النمطي ليس على هوى وزير المالية الذي قرر لسبب غير مفهوم أن يعطل الإعتماد المالي وصرف مرتبات العاملين بالأكاديمية مهددا هذا الصرح التعليمي والحول دون إستكمال مسيرته، مما يضعنا أمام معضلة المسئول البيروقراطي غير السياسي المنفرد بقراراته. كما يضعنا أمام معضلة استقلال المؤسسات التعليمية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها في ظل تزايد الأعباء المالية الحكومية.

أتمنى علي أعضاء مجلس النواب استجواب وزير المالية لاستيضاح الأمر وتصحيح المسار ومناقشة بدائل التعاون مع القطاع الخاص واعتماد نظام حوافز خاصة به وتحسين الإطار التشريعي لتشجيعه علي الاستثمار في تمويل المؤسسات التعليمية والاستفادة من مخرجاته وفقا لاحتياجاتهم التنموية مع إنشاء صندوق تمويل يشارك فيه الأفراد والمؤسسات بشكل طوعي بالإضافة إلي الموارد المالية المخصصة من الموازنة العامة للدولة لتوفير البرامج ومساعدة المتميزين علي استكمال تعليمهم وتدريبهم، ويمنح الطالب خلاله قروضا بدون فوائد أو ميسرة لسداد مصروفات التعليم، علي أن يكون ذلك تحت إشراف الجهات الرقابية الحكومية.