رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: نتطلع لقانون يعفى منطقة قناة السويس من ضرائب القيمة المضافة

النائب ياسر عمر وكيل
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
Advertisements

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد ازدهار للصناعة، لافتا إلي أنه من المنتظر صدور قانون يعفى انتاج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ضرائب القيمة المضافة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "صدي البلد" أن المشروعات التي أعلن عنها وزير النقل أمام البرلمان اليوم لم تحدث منذ 80 عامًا.
 ولفت إلي أنه خلال 3 سنوات سيرى المواطن الذي يعيش في الريف تغيرًا واضحًا في القري التي يعيش فيها، من حيث توفير الكثير من الخدمات وأهمها الصرف الصحي، ورصف الطرق.

وتساءل النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عقب إلقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، اليوم الأحد، عن تأثير أزمة فيروس كورونا على النقل البحرى وتراجع إيرادات قناة السويس إلى أرباح ٦٠٠ مليون جنيه آخر ٤ سنوات و التى وصل حجم الاستثمارات بها إلى ١٧ مليار دولار.

كما تساءل "منصور" عن استراتيجية تطوير الأسطول التجارى البحرى الوطنى الذى ينقل ٨ % من احتياجات مصر التجارية بإجمالي ١١٧ سفينة؟، وما الإجراءات المتبعة لتقليل زمن الافراج فى المواني حيث إنها تعتبر مؤشرا لتحسين الأداء وتاثير ذلك على المخزون فى المشروعات المختلفة وتساءل النائب، عن أليات تعويض العقارات المزمع إزالتها فى العمرانية والطالبية والهرم والجيزة؟ 

وأشار إلى أن المواطنين حائرين فى قيمة التعويض وتوقيتات الدفع، بالإضافة إلى صيانة ومتابعة مصاعد مترو الأنفاق لمراعاة كبار السن و ذوى الاعاقة.

كما أشار النائب، إلى أنه مطلوب مناقشة تفصيلية لمشروع القطار السريع والسكة الحديد فى لجنة النقل بمجلس النواب، وتوضيح ما هي آليات منع إهدار ٥ مليارات جنيه سنوياً فى تكسير الأسفلت الذى يحدث أمام أعين مسئولى الحكومة منذ سنوات.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، اليوم الأحد، شهدت الإستماع إلي بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة الماضية بناء علي قرار اللجنة العامة باستدعاء الحكومة والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية