رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شكرا لـ"الأعلى للإعلام" ولكن!

شعور بالارتياح منذ أمس بعد قرارات "الأعلى للإعلام " لضبط تناول مختلف وسائل الإعلام لعدد من القضايا من بينها قضايا التحرش والاغتصاب وهتك الآعراض بل وكل ما يتناول الأعراض والشرف والسمعة والاعتبار.. خصوصا الاستغلال السيئ لمثل هذه القضايا لتحقيق أهداف تخص المسئولين عن هذه الوسائل مثل عدد قراء صحفهم أو عدد الزائرين لمواقعهم أو عدد المشاهدين لبرامجهم وقنواتهم أو حتى قنواتهم الخاصة علي موقع يوتيوب بغض النظر عن تأثير ذلك على المجتمع المصري ومكوناته من أسر وأفراد ولا مساهمته في تفكيك بنيته ولا خدش حيائه وانتهاك حرماته ولا اتهام الناس بالباطل ولا التشويش على عمل القضاء والنيابة العامة!  


ما كان يجري كان يجب أن يتوقف.. الخط الفاصل بين معرفة الناس بما يجري في بلادهم وتزويدهم بالأخبار والمعلومات وبين مخالفة الأخلاق والقيم والقانون كان يجب أن  يتحدد بالتدخل المباشر من الجهة المختصة بذلك رغم إنه محدد بميثاق العمل الصحفي وشقيقه ميثاق العمل الإعلامي!

أوقفوا النشر في هذه القضية!

الخيط الأبيض من الخيط الأسود في التناول الرشيد تحدد الآن.. ولا لوم ولا عتاب علي أحد بل إجراءات مباشرة فورية تعاقب.. وتجازي.. يتبقي بعد وافر الشكر للمجلس الأعلي للإعلام رئيسا وأعضاء من كتاب وإعلاميين أعزاء أن نتابع القرارات.. وأن تستطيل إلى قنوات اليوتيوب التي يبثها أصحابها من مصر.. وأن لا تستثني أحدا من الإعلاميين طالما يعمل من بلادنا ويقيم فيها.. وأن تطول أيضا الإعلانات التجارية التي تنشر وتبث وتصل للناس عبر هذه الوسائل وفيها ما فيها من اختراق مباشر لكل القيم والأعراف والقوانين..

وإلى خطوات تصحيحية جديدة عند ورورد أي جديد نجدد التحية للمجلس ولكل أعضائه ولكل جماهير شعبنا التي تابعت ورفضت وغضبت وعبرت عن ذلك بالمتاح لها من وسائل.. وحتى استجيب لها ولله الحمد.
Advertisements
الجريدة الرسمية