لقاءات سرية لتمرير التطبيع بين تونس وإسرائيل.. ونقابة العمال تعلن رفضها
سارع الاتحاد العام
التونسي للشغل –نقابة العمال- لإصدار بيانا شديد اللهجة حول ما روج مؤخرا لترتيبات
تجري فى الكواليس لدفع تونس للتطبيع مع إسرائيل على غرار سيناريو المغرب.
وقال الأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي فى بيان تلقت "فيتو" نسخة منه، تروج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمت مؤخرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية.
وأضاف، إن الاتحاد العام التونسي للشغل، بقدر حرصه على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية، فإنه يغتنم الفرصة للتذكير بمواقف تونس المدافعة عن الحق الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدائمة للمجازر التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وتنديده في كل مرة بالانتهاكات التي يرتكبها في حق الأرض الفلسطينية ومقدساتها وإرثها التاريخي والثقافي.
مستطردا، وإن الاتحاد يذكر أن بين تونس وشعبها والعدو الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حمام الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين، وأن الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في بلادنا عندما اغتالت كلّا من أبي جهاد خليل الوزير وأبي إيّاد صلاح خلف ومحمد الزواري. وإن الاتحاد في نفس الوقت يؤكّد من جديد أن معاداة الصهيونية لا تعني بالمرة معاداة اليهودية.
كما جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوق إليها البعض والمتصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم.
وختم، كما كان الاتحاد سباقا لمقاومة التطبيع وكشف خيوطه وآخرها تلك المبادلات التجارية السرية التي تقوم بها شركات ومؤسسات تونسية مع شركات شحن وتجارة صهيونية، فإنه يحذّر السلط من أي خطوة تطبيعية ويؤكد أن النقابات والنقابيون والقوى الوطنية وكافة الشعب التونسي سيتصدون لأي محاولة لجر تونس إلى مستنقع التطبيع، كما وجدد الاتحاد مطالبة البرلمان بالمصادقة على المبادرة الخاصة يسن قانون تجريم التطبيع.
وقال الأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي فى بيان تلقت "فيتو" نسخة منه، تروج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمت مؤخرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية.
وأضاف، إن الاتحاد العام التونسي للشغل، بقدر حرصه على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية، فإنه يغتنم الفرصة للتذكير بمواقف تونس المدافعة عن الحق الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدائمة للمجازر التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وتنديده في كل مرة بالانتهاكات التي يرتكبها في حق الأرض الفلسطينية ومقدساتها وإرثها التاريخي والثقافي.
مستطردا، وإن الاتحاد يذكر أن بين تونس وشعبها والعدو الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حمام الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين، وأن الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في بلادنا عندما اغتالت كلّا من أبي جهاد خليل الوزير وأبي إيّاد صلاح خلف ومحمد الزواري. وإن الاتحاد في نفس الوقت يؤكّد من جديد أن معاداة الصهيونية لا تعني بالمرة معاداة اليهودية.
كما جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوق إليها البعض والمتصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم.
وختم، كما كان الاتحاد سباقا لمقاومة التطبيع وكشف خيوطه وآخرها تلك المبادلات التجارية السرية التي تقوم بها شركات ومؤسسات تونسية مع شركات شحن وتجارة صهيونية، فإنه يحذّر السلط من أي خطوة تطبيعية ويؤكد أن النقابات والنقابيون والقوى الوطنية وكافة الشعب التونسي سيتصدون لأي محاولة لجر تونس إلى مستنقع التطبيع، كما وجدد الاتحاد مطالبة البرلمان بالمصادقة على المبادرة الخاصة يسن قانون تجريم التطبيع.
