رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ الإسكندرية يهدد بإلغاء ترخيص أراضي ماسبيرو بالمحافظة

مبنى ماسبيرو
مبنى ماسبيرو
أخبار ماسبيرو .. كشفت مصادر أن اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية يدرس سحب تخصيص أراضي  كانت الدولة قد منحتها لمبنى ماسبيرو وتم إنشاء بعض المباني عليها في عروس البحر المتوسط لصالح قناة الإسكندرية "الخامسة سابقا".


ورصدت أخبار ماسبيرو سفر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في تحرك عاجل لحل الأزمة ولقاء المحافظ وتوضيح أحقية التليفزيون في تلك الارض لاسيما وأنه تم إنشاء العديد من المباني عليها وبتكلفة تخطت الـ 27 مليون جنيه قبل سنوات ما يعني أن هناك استغلالا لتخصيص الأرض وفق القانون الذي يحدد معايير واضحة لاستمرار التخصيص للأراضي التابعة للدولة.

وكشفت المصادر أن المساحة المخصصة لماسبيرو يتم استغلالها لبث قناة الإسكندرية وتم إنشاء سور حول تلك الأرض.

وأشارت المصادر إلى أن هناك استكمالات عديدة ستتم حال توافر أموال أخرى في خزينة المبنى خلال الفترة القادمة منوهة بأن الأزمة في طريقها للحل بعد اطلاع المحافظ على ملف الأرض بالكامل منذ حصول ماسبيرو على قرار تخصيصها.

وتعد قناة الإسكندرية أو تليفزيون الإسكندرية هي قناة فضائية وأرضية مصرية، تهتم بالبرامج الترفيهية والإخبارية والرياضية والاجتماعية، تتبع لشبكة تليفزيون المحروسة التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري - الهيئة الوطنية للإعلام حاليا - ويقع مقرها في مدينة الإسكندرية شمال مصر، بدأت البث في 12 ديسمبر 1990، وكانت تسمى في البداية باسم القناة الخامسة، وذلك لخدمة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وكانت تبث في سنواتها الأولى على الترددات الأرضية، وفي عام 2005 تم رفعها للبث على القمر الصناعي نايل سات لمدة عام تقريباً، بعد ذلك تم وقفها من البث الفضائي، حتى اتخذ قرار برفعها على النايل سات منذ يوم 1 يونيو 2011، وتغيير اسمها إلى قناة الإسكندرية.

وعلي جانب آخر وتنفيذا لتوجيهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قامت نائلة فاروق رئيس التليفزيون والمشرف على شبكة القنوات الإقليمية ومنها قناة الإسكندرية بعقد لقاءات عديدة مع بعض العاملين لشرح الأزمة المالية التي تضرب ماسبيرو مع شرح كافة الجهود التي تبذلها الهيئة للحفاظ على حقوق أبناء المبني وتأمين صرف الرواتب بانتظام لاسيما بعد التعليمات الجديدة التي أقرها رئيس الهيئة .

وقامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع الرواتب على القطاعات والتي أكدت عدم استعاضة رؤساء الشئون المالية اية أموال من المخصص الشهري المالي في القطاعات لغير بند الحقوق الحتمية للموظفون وهي الرواتب والحوافز والبرامج والشيفتات وتعرض رؤساء القطاعات للتحقيق حال عدم متابعتهم تنفيذ هذه التعليمات .
الجريدة الرسمية