نقيب الفلاحين: نتجه لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من القمح.. وقطعنا شوطا طويلا في هذا الطريق لمعظم المحاصيل الأساسية (حوار)

توجيهات الرئيس كان لها مفعول السحر في كل المجالات الزراعية وسوف تؤخذ بكل جدية

  أطالب بالإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين في عيدهم السابع والستين

أكد الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتى أمر ليس صعبا خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من تحقيق الهدف، وأن أزمة فيروس كورونا كشفت مدى أهمية الاعتماد على إنتاجنا المحلى مشدداً فى حوار مع "فيتو" على أن أداء وزارة الزراعة لا يساعد في تذليل العقبات التي تعترض طريق المزارعين في تحقيق أهدافهم وتوفير محاصيل عالية الجودة وغيرها .. وإلى نص الحوار

**في البداية هل استفاد القطاع الزراعي من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؟  

توجيهات الرئيس كان لها مفعول السحر في كل المجالات الزراعية، وسوف تؤدي في النهاية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المنتجات الزراعية الذي طالما حلمنا به، بالإضافة إلى ذلك فإن توجيه السيسي بالسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي كمنهج للدولة المصرية سوف يؤخذ بكل جدية، لاسيما أننا قطعنا شوطا طويلا في هذا الطريق لمعظم المحاصيل الأساسية، واقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من البقوليات كالفول والعدس، بعد زيادة المساحات.

كما تقلصت الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك في اللحوم الحمراء، بعد إحياء مشروع البتلو واستقرت معظم أسعار المنتجات الغذائية في عز الأزمات، وحققنا اكتفاء ذاتيا في الدواجن والألبان والخضراوات والفاكهة، والرئيس السيسي أعاد للدولة المصرية مكانتها الزراعية وأعاد للأراضي الزراعية هيبتها، فزادت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5.5 مليون طن منتجات زراعية، وبدأت الزراعة المصرية تتحول إلى زراعة رقمية وتحويل الحيازات الورقية إلى حيازات مميكنة، وأجلت ضريبة الأطيان الزراعية، وسعرت المحاصيل الأساسية بأسعار مرضية.

ولم يتأثر دعم الحكومة للمزارعين من الأسمدة والإرشاد الزراعي وتوفير التقاوي وسط كل الأزمات التي مرت بها البلاد، ولذا الرئيس عبدالفتاح السيسي جدير بأن يلقب بمنقذ القطاع الزراعي المصري.

*وما الخطوات التي يجب اتخاذها من وجهة نظرك لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من القمح؟

نحن في الطريق بالفعل لتحقيق هذا الحلم الذي يتطلب اتخاذ 3 سيناريوهات أولها التوسع الأفقي بزيادة المساحة المزروعة من الأقماح، وقد سرنا في هذا السيناريو خطوات سريعة جدا حتى وصلنا هذا العام لزراعة 3.4 مليون فدان لتصبح مساحة زراعة القمح أكبر مساحة زراعية لمحصول مصري على الإطلاق بزيادة عن الموسم السابق بنحو 200 ألف فدان.

ويصعب التوسع الأفقي عن ذلك الحد في ظل محدودية الأرض الزراعية التي لا تزيد على 10 ملايين فدان تقريبا واحتياجاتنا لزاراعة محاصيل زراعية أخري ولذا فإن زيادة مساحة زراعة القمح تستوجب استصلاح أراض جديدة مع ما يمثله ذلك من ضغوط على الموارد المالية المصرية، في ظل الضعف الاقتصادي الحالي كما يمثل مشكلة للموارد المائية المصرية المحدودة.

والسيناريو الثاني كان التوسع الرأسي والحد من الفاقد، وقد كان للسير في هذا السيناريو الأثر العظيم فقد سعت الحكومة المصرية لإنشاء الصوامع الحديثة رغم تكلفتها العالية واستخدام الآلات الزراعية المتطورة وطرق الزراعة الحديثة التي وفرت الجهد والوقت وقللت التكاليف وزادت الإنتاجية ووفرت فاقدا كان يصل إلى 15% في ظل طرق التخزين القديمة مع استخدام طرق الزراعة والآلات التقليدية القديمة.

كما كان لاستنباط أصناف تقاوي أقماح متطورة تتحمل التغيرات المناخية وتقاوم الأمراض وذات إنتاجية عالية وصلت في بعض الأصناف إلي35 إردبا للفدان حتى أصبح المتوسط العام لإنتاج القمح لا يقل عن 18 إردبا مما زاد الإنتاجية بصورة كبيرة ومع صعوبة إنتاج مثل هذه التقاوي وطول فترة إكثارها فان الأمل في إنتاج أصناف أفضل يكون بعيد المنال على المدي القصير.

وقد كان للسير في هذا السيناريو الأثر العظيم فقد سعت الحكومة المصرية لإنشاء الصوامع الحديثة رغم تكلفتها العاليه واستخدام الآلات الزراعية المتطورة وطرق الزراعة الحديثة التي وفرت الجهد والوقت وقللت التكاليف وزادت الانتاجية ووفرت فاقدا كان يصل إلى 15% في ظل طرق التخزين القديمة مع استخدام طرق الزراعة والآلات التقليدية القديمة.

كما كان لاستنباط أصناف تقاوي أقماح متطورة تتحمل التغيرات المناخية وتقاوم الأمراض وذات إنتاجية عالية وصلت في بعض الاصناف الي35 اردب للفدان حتى أصبح المتوسط العام لإنتاج القمح لا يقل عن 18 إردبا مما زاد الإنتاجية بصورة كبيرة ومع صعوبة إنتاج مثل هذه التقاوي وطول فترة اكثارها فان الامل في إنتاج اصناف افضل يكون بعيد المنال على المدي القصير ولذا فإن تطبيق السيناريو الأخير يعد الحل الواقعي حاليا وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وتقليص الدول المصدره للقمح من صادرتها تحسبا لاية تطورات مفاجئه وحفاظا على تلبية احتياجتها المحلية أولا.

وتطبيق السيناريو الأخير يتلخص في ترشيد استهلاك الأقماح وبما أن الحكومة تستخدم الحصة الأكبر والتي تصل إلى 10 ملايين طن لدعم رغيف الخبز من جملة الاستهلاك المحلي الذي يصل إلي 16مليون طن من الأقماح سنويا فإن تقليل الدعم على هيئة خبز وتحويل دعم الخبز إلى دعم مادي يعد الأنسب في الوقت الراهن وإجبار ساكني القري لخبز مخبوزاتهم دون الاعتماد على الرغيف الحكومي ، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من الخبز عالميا إلي 70 كيلو سنويا بينما يصل في مصر إلى 180 كيلو سنويا وذلك جراء توفر الخبز المدعم بأسعار زهيدة يغري المستهلكين بزيادة الاستهلاك ويجعل اتجاهم طواعية لترشيد استهلاك الخبز ضربا من الخيال وهذا الحال يكلف الميزانية العامة أكثر من 20 مليار دولار سنويا لاستيراد الأقماح وينذر بأزمة مستقبلية في حالة نقص الأقماح لأي سبب كان.

*تعددت شكاوى المزارعن من الشكاوى التي تعترض طريقهم فيما يتعلق بالزراعات الصيفية فما هي المشكله تحديدا ؟

هناك خمس مشكلات تواجه الفلاحين في الموسم الصيفي، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الري لتوزيع حصص المياه على الأراضي الزراعية إلا أن مشكلة نقص مياه الري تعتبر أكبر مشكلات الفلاحين في الموسم الصيفي فيعاني الفلاحين بمعظم محافظات الجمهورية من نقص مياه الري. أن أكثر الشكاوى وردت من محافظة المنيا بمركز العدوة من عدم وصول المياه إلى ترعة كفر الصالحين منذ فترة طويلة، والتي تروي ما يزيد عن ألف فدان، وترعة البسقلون التي تخدم مئات الأفدنة، وعدم وصول المياه إلى قرى بني العلم وصفانية لوجودهم في آخر المروى لمدد تصل إلى الشهر، ما أجبر المزارعين على حفر الأبار الجوفية مع ما تسببه لهم من أعباء مالية فوق طاقتهم، وتؤدي لضعف خصوبة الترب

*ما مدى نجاح تجربة الصوب الزراعية والمليون ونصف فدان وماذا مخطط لها مستقبلا ؟

التجربة ناجحة بكل المقاييس وتحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل وتوفير مياه أيضا فبدا إنشاء المشروع القومي للزراعة في البيوت المحمية بإنشاء صوب زراعية على مساحة 100 ألف فدان بإنتاجية تعادل نصف مليون فدان في الاراضي المكشوفة ودارت عجلة إنتاج البذور المتطورة من المحاصيل الأساسية لتضاعف الإنتاجية في وحدة الأرض مقابل تقليل التكاليف والاستفادة القصوي من كل قطرة مياه.

كما ساهمت توجيهات القياده السياسيه في تطوير وإنشاء مصانع الأسمدة الزراعية وبناء القناطر وحفر الترع والمصارف وتعديل نظم الزراعة والري وإدخال كل ما هو حديث للمجال الزراعي وخطت الدولة خطوات عظيمة في مجال تقليل الفاقد والحد من إهدار المحاصيل الزراعية بإنشاء صوامع حديثة لتخزين الغلال

*وما تقييمك لدور وزارة الزراعة في دعم الفلاح لحل هذه المشكلات و مدي رضا الفلاحين عن أداء وزارة الزراعة؟

يوجد حالة عدم رضا عام عن أداء وزارة الزراعة من المزارعين في الفترة الأخيرة لأن إدارة البساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة تدار بطريقة عشوائية فرغم ارتفاع صادارات مصر من الخاصلات الزراعية إلي 4.8 مليون طن إلا أن المزارعين يشكون من الخسائر وضعف الأرباح وتدني أسعار الخضراوات والفواكه بالسوق المحلي وغياب الدعم الإرشادي مع ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوى وأسمدة وأيد عاملة ومبيدات.

ورغم الإمكانيات المتاحة لوزارة الزراعة فإننا ما زلنا نستورد 98% من احتياجاتنا من تقاوي الخصروات ونستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت ولم تتحرك الوزارة التحرك المطلوب في المساهمه للقضاء على أزمات التسويق المتتالية ووقفت موقف المتفرج في أزمة تسويق القطن للعام الحالي مما ينذر بانهيار زراعة القطن. وفى مجال الثروة الحيوانية اعترضت صعوبات كبيرة مربي الثروة الحيوانية والداجنة أبرزها غلاء الأعلاف وانخفاض أسعار المنتجات الحيوانية والداجنة من اللحوم والحليب والبيض نتيجة عدم وجود خيارات تسويقية أمام المربين وتكاليف الرعاية البيطرية الباهظة والإجراءات المجحفة لترخيص منشآت التربية والتصنيع.

إضافة إلى عدم وجود تأمين يذكر لهذه الثروات وغياب سياسة دعم المزارعين وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج وغياب واضح لدور التعاونيات وغاب دور الوزارة في التواصل مع المزارعين لحل المشكلات التي تعترضتهم واكتفت بنفي وجود المشكلات والحديث المستمر عن الإنجاز.

*وما هي فوائد الاعتماد على زراعات الصوب الزراعية في الوقت الحالى ؟

*يجب أن نعلم أن البيوت المحمية هي طوق الأمان لمستقبل الزراعة في مصر، والزراعة داخل الصوب تعالج أكبر المشكلات بالنسبة للمزارعين، فالزراعة داخل الصوب تعالج مشكلة نقص المياه، حيث توفر الزراعة داخل الصوب من 40 إلى 60% حسب نوع التربة داخل الصوبة (تربة عادية أو تربة بديلة) إذا قورنت بالزراعة بالأرض المكشوفة. 

*اخيرا ماهى مطالب الفلاحين لتحقيق أهداف الرئيس بالاكتفاء الذاتى ؟

إن أهم مطالب الفلاحين تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعيه المختلفة مع وضع ضوابط لاستيراد المحاصيل المنافِسة من الخارج لحماية المنتجات الزراعية من تدهور الأسعار. وضرورة إنشاء صندوق تكافل زراعي لحماية المزارعين وتعويضهم حال تعرضهم لكوارث طبيعية مثل الآفات والسيول والحرائق إلى جانب تعديل جميع القوانين والتشريعات الزراعية لتواكب التغيرات الحديثة والجديدة. وأهم طلبات الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي المصري هو إعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتغيير التركيبة المحصولية تبعا للاحتياجات المحلية والسوق الدولية الحالية، فضلا عن سرعة الانتهاء من تقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وتيسير الإجراءات لهم. إلى جانب الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها باي صورة وشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح تطبيقا للمادة 29 من الدستور والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين في عيدهم السابع والستين.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"