لانقطاعها عن العمل.. نقيب المحامين يطالب موظفة برد 177 ألف جنيه ويمهلها أسبوع

طالب رجائي عطية، نقيب المحامين، الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام، برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين بمبلغ إجمالي قدره مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهاً، صرفت لها بدون وجه حق، وأمهلها أسبوعا من اليوم، وإلا سيضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم، وذلك بسبب انقطاعها التام لخمس سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا.

وأكد عطية في خطابه أن هذا يعني استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

السيدة علياء عفت عبد السلام تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أنك قد انقطعت انقطاعا تاما عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجزي.

واستمر انقطاعك التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضرِ إلى النقابة، ولم تمارسي عملا، ومع ذلك تقاضيت راتبا قدره 32644.54 جنيه مصري عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جنيه عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جم – مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهاً، صرفت لك بدون وجه حق، ثم أعطاك النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1/1/2020 دون أن تتقدمي -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.

ولما كنت تتعاطين هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضري إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.

ولذلك يصير تقديم ما يفيد سند حصولك على إجازة وضع من 1/1/2020، وكذا رد ما تقاضيتيه من أموال النقابة والمحامين وقدره 177398.26 جم، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف نضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.