رئيس التحرير
عصام كامل

في أول حصيلة لمواجهة كورونا.. غلق 12618 مركزًا تعليميًا وضبط 42 ألف مقهى ومحل مخالف لقرار الإغلاق وتحرير 14 ألف قضية تموينية.. إنعاش خزينة الدولة بـ 7.4 مليار جنيه وإسقاط 6 آلاف تاجر مخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات لمكافحة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة من 18 مارس الماضي حتى الأول من أبريل عن ضبط 14292 قضية تموينية متنوعة، و31295 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 12618 مكان نشاط تعليمي مخالفًا، وغلق 10631 محلًا مخالف لقرار الغلق.

وفى مجال القضايا التموينية تم ضبط 30973 قضية تموينية متنوعة  شملت ضبط 353 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 5680 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 766800 جنيه، وضبط 88 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1901570 لترًا.

كما ضبط 362 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (279,89 طن – 4517 عبوة – 19 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، 54 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (5,480 طن– 480 عبوة – 8410 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة. 

 

ومن جانبه وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة استهدفت أوكار الجريمة والبؤر الإجرامية لضبط كافة صور الخروج عن القانون. 

واستهداف خلال شهر البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 714 متهمًا، وضبط وفحص 10902 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة.

وضبط 4087 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3512 متهمًا شملت: (3 جرينوف –  2 رشاش–  367 بندقية آلية – 753 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 236 مسدسًا – 2726 فردًا محليًا - 8563 طلقة مختلفة الأعيرة)، 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، 6090 قطعة سلاح أبيض، 82 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 248 متهمًا، ارتكبوا 437 حادثًا، 628 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (14 بندقية آلية – 28 بندقية "غير مششخنة" – 9 مسدسات – 137 فردًا محليًا – 434 سلاحًا أبيضَ).

وتكللت الجهود بالنجاح فى تنفيذ 1985731 حكمًا قضائيًا متنوعًا من بينها 8425 حكم جناية من بينها 8 أحكام بالإعدام – 422 حكمًا بالسجن المؤبد، وبالإضافة إلى كشف غموض 187 حادثًا (قتل عمد – خطف -  سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى 307 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدورها داهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع القطاعات الوزارة المعنية، البؤر الإجرامية والقائمين على تجارة المخدرات والتى أسفرت عن ضبط 5612 قضية مواد مخدرة ضمت 5979 متهمًا وبحوزتهم 891 كيلو بانجو، 368 كيلو حشيش، 69 كيلو هيروين، 2.9 كيلو مخدر الأفيون، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 53,222 كيلو جراما، 26 كيلو فودو، 11 كيلو مخدر الشابو، 15 كيلو من البودرة المخدرة، 137 شجيرة لنبات الخشخاش المخدر، 295402 قرص مخدر.

وفى سياق آخر،  حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 198 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و7.2 مليار قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال شهر بمختلف المحافظات. 

جاء ذلك في أعقاب حملات موسعة شنتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبى وشرطة الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية.

وشملت: ضبط 291934 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 198 مليونا و541 ألفا و722 جنيها.

كما تضمنت ضبط 5950 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها: 775 قضية ضرائب عامة، كشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 399 قضية فى مجال الجمارك، 39 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 751 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 24 قضية فى مجال "الاتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف الأموال"، 18 قضية فى مجال "الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به"، 22  قضية "احتيال مصرفى - بطاقات ائتمان - غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 7 مليارات و250 مليونًا و56 ألفًا و149 جنيهًا مصريًا، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 8,548,483 جنيهًا.

الجريدة الرسمية