ختام أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة الـ105 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي

انتهت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع اللجنة الاجتماعية للدورة (105) للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن جدول أعمال اللجنة بحث عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.

وأوضحت أنه تم مناقشة إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة 2020، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعرض الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة بالتعاون مع الشركاء، ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة، موضحة أن اللجنة بحثت قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ذات الصلة استراتيجية مهننة العمل الاجتماعي، وإنشاء مركز دراسات التمكين الاقتصادي كمبادرات عربية ترفع إلى القمة القادمة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، وبما يعزز من العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة

وأضافت  السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أن اللجنة تابعت الإنجازات في مختلف مجالات التعاون العربي – الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العربي – الهندي والصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.

 وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى اطلاع المجلس على تقرير وقرارات الاجتماع الأول للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي عقد دورته الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية يومي 28 و 29/10/2019، ذلك بالإضافة إلى قرارات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية أيضاً يوم 17/12/2019.

وأكدت  السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أن المجلسين ركزا على تنفيذ الأبعاد الاجتماعية ذات الصلة بخطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدة الدور الهام لمجلس وزراء السكان والتنمية كأحدث المجالس الوزارية المنشأة ضمن منظومة جامعة الدول العربية، ليغطي كافة الأبعاد التي تمس حياة السكان في الدول العربية.

 وتابعت أن التوصيات التي أصدرتها اللجنة سوف ترفع إلى المجلس على مستوى كبار المسؤولين والمستوى الوزاري، لإصدار القرارات اللازمة وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي.