الجامعة العربية تدعو لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة منح النساء دورا أكبر في نظام الإنذار المبكر ومنع الحروب وإشراكهم في عمليات بناء السلام وإعادة الإعمار والمراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات.

جاء ذلك خلال كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في مؤتمر " دور المرأة في مرحلة ما بعد النزاعات" الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء بالقاهرة وتنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج المتحدة الإنمائي.

وقالت أبوغزالة "إنه مع ترقب منطقتنا لانتهاء هذه المرحلة الصعبة والانتقال لمرحلة ما بعد النزاع، نرى ضرورة تخطي فكرة استصدار قرارات دولية جديدة تدعم دور المرأة، والتركيز على عدة محاور منها الاستمرار في عملية الدمج والتأسيس على المستوى الوطني".

وأكدت أن قضية تعزيز قدرات المرأة اقتصاديا بعد انتهاء الصراع تعتبر من القضايا المهمة التي يجب أن تحظى على اهتمام المجتمع الدولي بصفة عامة والمنطقة العربية بصورة خاصة خلال عمليات بناء السلام وصياغة برامج التنمية المستدامة، داعية في هذا الصدد إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في برامج التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى تأهيل وتدريب النساء لزيادة فرصهن في تحسين أوضاعهن الاقتصادية.

وشددت على ضرورة أن تتضمن استراتيجيات تعزيز دور المرأة بعد انتهاء النزاع جزءًا خاصا يتعلق بتكثيف برامج التدريب الخاص بمشاركة النساء في الأنشطة المختلفة، وصياغة برامج تدريبية للأجيال الجديدة ترسخ لأفكار عدم التمييز ومشاركة المرأة في المجتمع، وأن تعمل الدول التي تشهد نزاعات في منطقتنا العربية على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من منح المرأة دور أكبر في مرحلة ما بعد النزاع.

وأوضحت "أبوغزالة" أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات سيمكن منطقتنا من رسم خريطة طريق واضحة لتخطى كل الصعوبات في هذا المجال.

وتابعت: " هناك عدد كبير من التحديات التي تواجه تنفيذ تلك الاستراتيجيات التي تمنح المرأة دورًا أكبر بعد انتهاء النزاع، وتشمل هذه التحديات ضعف الموارد المالية، وقلة الوعى بقضايا النوع الاجتماعي في ظل الثقافات السائدة في المجتمع.

وبحسب "أبو غزالة" تشمل أيضًا هذه التحديات ضعف التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة المختلفة والمجتمع المدني والدول، بالإضافة إلى الصعوبات الخاصة بقلة توافر المعلومات النوعية والكمية حول المشكلات والانتهاكات التي تواجهها المرأة في مناطق الصراع، إلى جانب محدودية دور النشطاء والمنظمات غير الحكومية على المستويات المحلية.

وأشارت إلى أن هذه التحديات المعروفة لخبراء ونشطاء النوع الاجتماعي يمكن تجاوزها بتضافر الجهود والعمل الجماعي من أجل واقع أفضل للمرأة العربية.

واستطردت "أبو غزالة":" في السياق العربي، واجهت المرأة العربية في السنوات الأخيرة معاناة كبيرة في ظل ما تشهده بعض بلادنا العربية من نزاعات مسلحة، ولعل الممارسات التي انتهجتها المنظمات الإرهابية ضد المرأة في منطقتنا واستهدفت من خلالها النساء لتوضح بجلاء الدرجة التي وصلت إليها هذه الانتهاكات في المنطقة".

ولفتت إلى أن هذه المنظمات اتبعت ممارسات ممنهجة من سبي واسترقاق واغتصاب وزواج قسري وحبس واعتقال وتعذيب وخطف، "كما يظل حاضرًا أمام أعيننا معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يرسم أبشع صورة في سجل انتهاكات حقوق الإنسان لما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني بصورة عامة والمرأة الفلسطينية بصورة خاصة".

واستكملت: "إنه بالرغم من معاناة المرأة خلال مرحلة النزاع المسلح، فإنه يتم تجاهل دورها في الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها في مرحلة ما بعد النزاع، فالإحصائيات تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة متواضعة في عمليات التفاوض الخاصة بعمليات السلام، وعمليات نزع السلاح والتسريح والإدماج، وعمليات إعادة الإعمار والبناء الاقتصادي في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع".

وأضافت أن قرار مجلس الأمن الهام رقم (1325) لعام (2000) هدف إلى إصلاح هذا الخلل، وحث الدول على زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية وآليات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها، كما تبع ذلك العديد من القرارات التي هدفت جميعها إلى حماية المرأة خلال النزاع وتعزيز الدور الذي تقوم به بعد انتهائه.

ورأت أن جامعة الدول العربية قامت من جانبها بمجهودات كثيرة لتعزيز دور المرأة وحمايتها منذ إنشاء لجنة المرأة العربية عام 1971، وإعداد الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية المعنونة " حماية المرأة العربي: الأمن والسلام"، وأيضًا إنشاء لجنة طوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية.

وأوضحت أن المؤتمر يأتي ختامًا لأكثر من ثلاثة أعوام من العمل المشترك بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع مشترك لتعزيز قدرات الأمانة العامة في مواجهة الأزمات في المنطقة العربية، كما يمثل هذا المؤتمر جزءًا من جهود الدول العربية والأمانة العامة المستمرة لدعم دور المرأة بصورة عامة وخلال النزاعات المسلحة والحروب بصورة خاصة.

من جانبها، قالت فرانسيس جاي ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، في كلمتها، إن تعزيز دور المرأة وتمكينها مهم جدا في فترات النزاعات وما بعدها، مؤكدة أهمية هذا الموضوع لإحداث التنمية ومشيرة إلى قرارات مجلس الأمن التي ركزت على دور المرأة وطالب الأعضاء على تشجيع دور المرأة في مراحل السلام وبعد فترات الصراع في المنطقة العربية ودعمها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى أن هذه القرارات تنص على حماية المرأة.

وأوضحت "جاي" أن دور المرأة يظل يحتل مرتبة متقدمة موضحة أن هناك أولويات يجب أن تعطى للمرأة لتلبية احتياجاتها.

وأضافت أن هناك حاجة إلى بذل الجهد لمبدأ العدالة وإعادة الإعمار وتجريم العنف ضد المرأة وتحسين الوضع بالنسبة للمرأة موضحة أن التركيز على حق المرأة ليس كما ينبغي، ولفتت إلى أن العالم يوجد به ظواهر عديدة بشأن المرأة فيما بعد فترات الصراع ومساعدتها على مواجهة التحديات وتشجيع البرامج التي تعمل على تحسين وضع المرأة وأن يكون لها دور في الحماية وكسب سبل المعيشة.

وتابعت أن هناك برامج لمساعدة الضحايا إلى جانب إعادة البنية الأساسية للأشخاص وتشجيع المرأة للاضطلاع بأدوار مهمة تساعد من خلالها في تقدم المجتمع، مشيرة إلى أهمية الإرادة السياسية لتحقيق تطلعات المرأة.

من جانبه، أشار السفير ايفان سوروكوس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في كلمته، إلى أن التعاون مع جامعة الدول العربية يحظى بأولوية من جانب الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الإستراتيجية الخارجية للاتحاد الأوروبي ترتكز على السلام والأمن في العالم، منبها إلى أن النزاعات تعرض المصالح المشتركة للتهديد.

وأضاف أن الهدف المشترك يتمثل في الاستقرار والأمن موضحا التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام وتحقيق التنمية المستدامة بشكل دائم وان ذلك لن تحقق إلا بالالتزام بحقوق المرأة.

وأشار إلى أن إقرار احتياجات المرأة وإحداث التغيير الإيجابي واعادة المرأة وتمكين النساء وتحقيق الانتعاشة والتعافي لبناء السلام واحداث التنمية المستدامة أثناء النزاعات وبعدها

وأكد أهمية إشراك النساء في القضايا الأساسية في المشاركة مع الرجال على قدم المساواة في القضايا التي تهم مجتمعاتها.

وأوضح التزام الاتحاد الأوروبي بقضايا المرأة هو جزء أساسي من التزام دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب السلام والأمن ودعم المشاركة الكاملة وحماية النساء، داعيا إلى تأسيس شراكات في هذه المجالات باعتبارها خطوة مهمة لدعم خطة العمل الوطنية للدول والمنظمات.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى دعم المرأة في النزاعات وما بعدها من خلال العدالة الانتقالية وحشد الموارد التي تحمي حقوق المرة ي المجالات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة العنف ضد المرأة.

واستعرض "سوروكوس" جهود الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع العديد من الدول العربية ودول العالم والمنظمات والتي يمكن الاستفادة منها في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص جزء من الموارد لبرامج حماية وتمكين المرأة والبرامج الانمائية في مناطق النزاع وما بعدها.

بدورها، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر إن مصر دولة رائدة في مجال قضايا المرأة وسبقت العديد من الدول والمنظمات في كثير من الموضوعات التي تهم المرأة موضحة أهمية دعم ومراعاة الخصائص الاجتماعية لكل دولة.

وأضافت أن مصر تؤكد على أهمية بناء قدرات المرأة في بناء السلام والتنمية والشبكات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان من أوائل الرؤساء الذين تبنوا سياسة حماية المرأة ومنع جرائم الاستغلال والاعتداء الجنسي كما بادرت مصر إلى تنظيم الاجتماع الأول في الأمم المتحدة وتشارك بجهود حثيثة في مجال النساء الوسيطات في عدد من المحافل والمنظمات الدولية.

واستعرضت "مايا مرسي" الجهود المصرية التي بذلت خلال الأعوام الأخيرة في مجال قضايا المرأة وحقوقها وتمكينها والمشاركات والمبادرات المصرية في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

بدورها قالت الدكتورة آمال حمد وزيرة شئون المرأة في فلسطين إن الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها وكل لحظة تشهد مستجدات ومعاناة للشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تسبب العنف.

وأدانت الوزيرة الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بالانتصار لقيم المجتمع الدولي في العدالة والحرية والكرامة.

واستعرضت أشكال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت بحق الكثير من الآمنين في العديد من المناطق.

وأشارت إلى أنه تم العمل على إدماج المرأة الفلسطينية في الهيئات وان نسبة المرأة في مؤسسات الأمن تصل إلى 6 في المائة وهناك الكثير من المؤسسات التي تم ادماج المرأة ضمن صفوف العاملين بها.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى مناصرة القضايا الفلسطينية ومن ضمنها قضايا المرأة إلى جانب إدانة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي كما طالبت بفتح تحقيق دولي حول الاستيطان وإيجادآليات واضحة لتقلد النساء الفلسطينيات مواقع في الهيئات الدولية والربط مع الشبكات العربية والدولية لدعم المرأة الفلسطينية.

و قالت غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر إن هذا المؤتمر يمثل فرصة للاستفادة من تجارب الدول في مجال المرأة لأهمية دورها في أوقات الأزمات أو الاستقرار بوضع استراتيجيات ومخططات عمل وبرامج للنهوض بالمرأة وحمايتها وتحسين أوضاعها.

وأكدت أن الجزائر حرصت على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل مستعرضة جهود المرأة في تحقيق الاستقلال للجزائر من الاحتلال الفرنسي إلى جانب إسهام المرأة خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر لإعادة الُلحمة الاجتماعية وتبني مبدأ العفو.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء المدارس العسكرية للنساء والبنات بالمساواة مع الرجال والصبية منذ العام 1916.

وقالت الدكتورة بسمة اسحاقات وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية إن الأردن كان داعما للأمن والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الأردن تصدى للإرهاب والفكر المتطرف إلى جانب إيلاء الحكومة موضوع تمكين السيدات أهمية كبيرة فضلا عن احتضان اللاجئين الذين جاءوا إلى الأردن والذين بلغ عددهم 2.7 مليون لاجيء جراء النزاعات بالدول المحيطة وهو ما شكل ضغطا على الموارد والخدمات.

وأضافت أن الأردن فعّل قرارات مجلس الأمن فيما يخص تعزيز دور المرأة وحماية النساء من العنف إلى جانب تعزيز دور المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها والمساواة بين المرأة والرجل في المجالات كافة.

وأوضحت أن مشاركة المرأة حققت 15 في المائة من عدد القوات المسلحة في مجال حفظ السلام، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدة الدول المضيفة للاجئين في المنطقة وضرورة إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مناطق النزاع وإعادة البناء على أساس المساواة والمشاركة المرأة في هذه الأعمال.

وأكدت ابتهاج الكمان وزيرة الشئون الاجتماعية باليمن إن مبادرة الجامعة العربية وخططها بشأن المرأة وإطلاق الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام خطوات جادة في مجال تعزيز دور المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الحروب في اليمن عمقت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب ضعف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات.

الجامعة العربية تحذر من استهداف العملية التعليمية للشعب الفلسطيني

واستعرضت الوزيرة اليمنية ما تتعرض له النساء اليمنيات من تداعيات سلبية جراء النزاعات المسلحة التي تحدث هناك مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم لقضايا المرأة في اليمن.