المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب يناقش طلبا مهما لمصر.. غدًا

تنطلق اجتماعات الدورة (32) لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة (63) لمكتبه التنفيذي غدًا الثلاثاء وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري، في مدينة الإسكندرية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (أبو قير).

ويتم خلال الاجتماع مراسم تسليم رئاسة دورة المجلس السابقة (31) من المملكة المغربية ممثلة في الدكتور عبد القادر اعمارة- وزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء إلى محمدو أحمدو أمحيميد - وزير التجهيز والنقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لترأس أعمال الدورة (32) لمجلس وزراء النقل العرب.

ويتضمن جدول أعمال الدورة (32) لمجلس وزراء النقل العرب عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي ومنها ما دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022) وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والآليات المقترحة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب في هذا الشأن.

كما يتضمن ما تقدمت به مصر بشأن استضافة إنشاء مكتب تواجد إقليمي للمنظمة البحرية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك لتقديم خدمات أنشطة البرنامج المتكامل للتعاون التقني (ITCP) الذي وضعته المنظمة الدولية لمساعدة الدول على بناء قدراتها البشرية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

ويتناول جدول الأعمال مراجعة حالة الاتفاقيات العربية في مجال النقل وذلك في ضوء التقرير الذي وضعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي- إدارة النقل والسياحة) وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية، وأهمية وضع آلية لمراجعة وتفعيل تلك الاتفاقيات، وصولًا إلى التعاون العربي المنشود في مجال النقل.

كما يتم مناقشة مقترح دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل نقل التجارة بين الدول العربية، مما يتيح التواصل المباشر بين الشاحنين أصحاب البضائع والناقلين لتلك البضائع، للتعرف على شروط النقل والاتفاق عليها بين الطرفين، مما يوفر الكثير من الوقت والتكلفة.

وزراء النقل العرب يناقشون مكافحة الحوادث البحرية وإنشاء تكتل مشترك

جدير بالذكر أنه سوف يتم إستعراض قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة العادلة في النقل الجوي، ودور التكتل العربي والجهود المخلصة لحماية المصالح العربية المشتركة في مجال النقل الجوي، من خلال تضمين القرار بضمانات لعدم استخدام القانون الأوروبي ضد القوة التنافسية لشركات الطيران العربية والشركات غير الأوروبية، وقد دخل القانون الأوروبي 712 /2019 حيز النفاذ اعتبارًا من 30 مايو 2019.