زراعة النواب توصي بمد فترة سداد ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي
أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بمد فترة السداد للفلاحين المتعثرين الحقيقيين، لدى البنك الزراعى، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ تطوير الشركة الزراعية التابعة للبنك وتعظيم دورها، في توزيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية، وفتح منافذ جديدة لاستغلال الأصول الغير مستغلة بالبنك، وذلك من خلال التعاون بين الشركة ووزارة الزراعة، وكذلك ومتابعة اكتمال خطة تطوير فروع البنك، والتي بدأت بـ ٢٤٣ فرعا خلال المرحلة الأولى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة النائب مجدى ملك وكيل اللجنة، للتعرف على إستراتيجية البنك الزراعى في دعم الزراع ودوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات الزراعية، على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى.
كما أوصت اللجنة، بمتابعة حل مشكلات المتعثرين، والعمل على تقديم مزيد من الخدمات للفلاح المصرى، وقطاع الاستصلاح الزراعي، وسد العجز الإداري في بعض فروع البنك، وسرعة الانتهاء من إعلان نتائج المسابقة الأخيرة التي أعلنها البنك لتعيين بعض الموظفين لسد العجز.
وأوصت أيضا اللجنة، بالاهتمام بأصحاب المعاشات صحيا واجتماعيا، وتحسين أداء الخدمة، وتفعيل دور البنك، ليكون داعم للاقتصاد القومى بشكل عام، وقطاع الزراعة بشكل خاص.
وشهد اجتماع اللجنة، استعراض خطة تطوير البنك الزراعي، منذ بداية نقل تبعيته للبنك المركزى، كما شهد مداخلات من النواب بشأن أبرز المشكلات التي تواجه البنك، منها ما يتعلق باستغلال الأصول التابعة للبنك، وآليات سداد ديون المزارعين بشكل ميسر، ومشكلة قلة فروع في بعض المناطق.
