د. مصطفى السعداوي: إفلات المجرمين الأطفال من العقاب الرادع على جرائمهم الخطيرة يغري أقرانهم
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، إن إفلات المجرمين الأطفال من العقاب الرادع على جرائمهم الخطيرة يغري أقرانهم في نفس السن على ارتكاب الجرائم، وكذلك استغلال العصابات للأطفال في ارتكاب الجرائم، مما يهدد أمن المجتمع واستقراره ونهضته وتنميته.
وطالب «سعداوي» فى حوار لـ"فيتو" بتعديل قانون الطفل ليصبح سن الحدث 16 عاما بدلا من 18 عاما، مضيفا أن الطفل في هذه السن يصبح قادرا على إدراك خطورة الجريمة التي يقدم عليها لاكتمال تكوينه العقلي والإدراكي والعضوي.
والى تفاصيل الحوار :
*بداية .. مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1995 ، هل هذه الاتفاقية تمنعها من تعديل سن الطفل؟
المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل -والتي وقعت عليها مصر في عام 1995- تتيح لها تعديل سن الطفل، حيث تنص على أنه: «لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه»، وعبارة: «ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه»، والتي وردت في الاتفاقية، تعني أن سن الطفل 18 عاما ما لم يحدد القانون المحلي سنا أخرى للطفل أقل من ذلك.
كما أن ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر من جامعة الدول العربية عام 1983 يحدد سن الطفل بـ15 عاما، حيث جاء في الميثاق أنه يجب «تأمين تنمية وحماية شاملة وكاملة لكل طفل عربي من يوم مولده إلى بلوغه الخامسة عشر عاما».
*هل للدولة حرية النزول بسن الطفل فى القانون؟
نعم للدولة حرية النزول بسن الطفل طبقا للمادة الأولى من القانون، وذلك حتى لا تستيقظ مصر كل شهرين على كارثة كبرى، وأحسن المشرع الإماراتي في القانون 7 عام 2014 المعني بموافقة جرائم الإرهاب حينما قال تعد جريمة إرهابية دون تحديد السن ولدينا في التشريع المصري هذه الثغرة التي نخترق منها فقد تأتي جماعة إرهابية تستغل من هو فوق السن القانوني".
*هناك مخاوف من البعض بأن يؤدي تخفيض سن الطفل إلى انتشار زواج القاصرات أو استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة .. ما رأيك؟
هذه القوانين من القوانين المكملة للدستور، وبالتالي يجوز فيها تحديد سن الطفل في كل منها وفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل والمجتمع، فيكون سن الطفل في قانوني الأسرة والعمل 18 عاما، في حين يكون في قانون الطفل والقانون الجنائي 16 عاما والنزول بسن الطفل لا يؤثر على زواج القاصرات، لأن لدينا مادة ذاتية فى القانون الجنائي، والأحوال الشخصية لا تقيس عليه ولدينا شواهد كثيرة على ذلك منها شهادة الطفل .
*برأيك .. ما القوانين المصرية التى تحتاج الى تعديل؟
هناك الكثير من القوانين المصرية التي تحتاج إلى تعديل مثلا هناك قانون الجريمة غير العمدية، والذي لم يتم تعديله منذ عام 1962، والذي تسبب في الاستهانة بحياة المواطنين.
*ما آلية تعديل قانون الطفل للنزول بسنه الى 15 أو 16 عاما؟
آلية تعديل القانون تبدأ باقتراح بقانون يتقدم به رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أو يتقدم به أحد أعضاء المجلس.
والاقتراح يحال إلى اللجان النوعية «البرلمانية» المختصة التي تتولى بحثها ودراستها، وتقديم تقريرا عنها يكون أساسا للمناقشة خلال جلسات المجلس، أما ما يقدم من أحد الأعضاء فيطلق عليه «اقتراح بقانون» ولا يحال إلى اللجان النوعية المختصة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة تعرف باسم «لجنة الاقتراحات»، وذلك لإبداء الرأي في مدى جواز نظر المجلس فيها، ثم يتحول بعد ذلك إلى مشروع بقانون.
وبعد نظر اللجنة النوعية المختصة في مشروع القانون المقدم، تضع تقريرا عنه تبين فيه وجهة نظرها بشأنه، ويطرح بعد ذلك من خلال جلسات مجلس النواب لأخذ آراء الأعضاء حوله، ويتم ذلك عن طريق مناقشته مادة بمادة، فإذا حاز المشروع على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، اعتبر موافقا عليه، أما إذا تساوت الأصوات يعتبر المشروع مرفوضًا.
*ماذا بعد موافقة أعضاء البرلمان على مشروع القانون؟
بعد موافقة أعضاء المجلس على مشروع القانون يرسل إلى رئيس الجمهورية صاحب الحق في إصدار القانون أو الاعتراض عليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي أقره المجلس وجب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، وإلا اعتبر سكوته نزولا عن استعمال حقه في الاعتراض، ورد المشروع إلى المجلس خلال مدة الثلاثين يوما يلزم المجلس بإعادة مناقشته من جديد، فإذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
