رئيس التحرير
عصام كامل

"عمليات الغرف التجارية" تتابع حالة السوق لتجنب تداعيات السيول

 المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات بشكل يومي من أجل الحفاظ على التوازن به والسعي إلى توافر السلع لضبط الأسعار في ظل حالة المناخ والسيول التي شهدها الشارع أمس الثلاثاء من أجل الحفاظ على توافر السلع واستكمال مبادرة التجار لخفض الأسعار لدعم المواطنين.

وشدد "العربي" على أن دور التجار المجتمعي في دعم المواطنين يزداد بشكل واضح خاصة أثناء أي أحداث تطرأ على الشارع المجتمعي ولذلك رغم صعوبة الطقس إلا أن التجار لديهم الإصرار الكبير على استمرار فتح محلاتهم لتلبية متطلبات المواطنين والمساهمة مع الحكومة التي تكثف أيضا من مجهوداتها لرفع المعاناة عنهم، مشيدا بدور الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالحفاظ على ضبط السوق ومساندة المواطنين بإطلاق مبادرة لخفض الأسعار من خلال تنوع طرق هذه المبادرة سواء من خلال التنازل عن جزء من هامش الربح أو إقامة معارض لبيع السلع بأسعار الجملة أو بعمل عروض على السلع المهم في النهاية دعم المواطنين كما أن مثل هذه المبادرات وخفض الأسعار تساهم في تنشيط المبيعات وبذلك يكون التجار أيضا قد استفادوا منها. 

ومن جانب آخر قال رئيس اتحاد الغرف إن الغرف التجارية بالمحافظات تتابع لحظة بلحظة تداعيات السيول على منتسبيها في مختلف القطاعات وستعد كل غرفة على حدة تقارير حول هذا الشأن لرفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه سيكلف رسميا بدء من غدا الخميس مجلس إدارة كل غرفة بالتعاون مع الجهات المعنية بحصر الأضرار الناجمة عن هذه السيول فيما يتعلق بمنتسبيها في القطاعات المختلفة ووضع مقترحاتها حول سبل تعويض المتضررين ورفعها إلى الاتحاد لمناقشتها بشكل موسع وقانوني.

وأكد "العربي" أنه من ضمن المقترحات التي تم عرضها عليه من التجار أن يتم خصم تعويض متضرري كل غرفة من الاحتياطي الخاص بها ولذلك ستكون كل غرفة منوطة بحصر وافي ودقيق عن متضرريها وتحديد المبالغ المالية لتعويض المتضررين المستحقين فعليا وبعد انتهاء الغرف التجارية بالمحافظات من أعمالها سيتم رفع الأمر إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المنوطة بإصدار قرار الخصم من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية لاتخاذ ما تراه مناسبا.
الجريدة الرسمية