رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط هاكرز استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية بالدقهلية

ضبط -ارشيفية
ضبط -ارشيفية

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال القرصنة الإلكترونية والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها في عمليات تسوق إلكترونى.

تلقى فرع الإدارة بشرق الدلتا بلاغا من مهندس زراعى بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بفقد كارت الدفع الإلكتروني الخاص به وعقب ذلك ورد له رسائل من خدمة العملاء بالبنك تفيد خصم مبلغ مالى قدر خمسة آلاف وستمائة وثمانية جنيه مصرى من حسابه الشخصى طرف البنك والخاص ببطاقة الائتمان المفقودة.

الداخلية تغلق 103 صفحات على مواقع التواصل خلال أسبوع

وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص بعمل عدة عمليات شراء من أحد مواقع التسوق الإلكترونى مستخدمًا البطاقة الخاصة بالشاكى وبالتنسيق مع إدارة شركة التسوق الإلكترونى أمكن تحديد شخص القائم بتلك العمليات وتبين أنه (حاصل على بكالوريوس علوم - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية).

وأضافت التحريات قيام المذكور باستخدام برامج القرصنة الإلكترونية وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " والاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد " PHISHING " وإستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد وإستلامها من خلال شركة التسوق الإلكترونى وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات الحسابات المستولى عليها.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الدقهلية تم ضبطه وبحوزته ( جهاز لاب توب، جهاز تابلت ) بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملًا بتطبيق بريد إلكترونى وبيان بالعمليات التي تمت على الحساب البنكى الخاص بالشاكى بقية المبلغ بعالية وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة وقرر بتحصله على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى من خلال إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " المنشور به صورة لتلك البطاقة المفقودة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
الجريدة الرسمية