المصانع المُتعثرة.. صداع مزمن في رأس الحكومة

«المصانع المتعثرة».. واحد من الملفات المهمة التي لا يجب التغافل عنها عند الحديث عن دعم الصناعة المصرية، لا سيما وأن أصواتا كثيرة تطالب منذ سنوات طويلة بالبحث عن جذور أزمات هذه المصانع والعمل – بأقصى سرعة ممكنة- على إيجاد حلول مناسبة وواقعية لها.

نقيب المستثمرين الصناعيين: ننفق 40 ألفا لتدريب العامل ونفاجأ باتجاهه للمصنع الذي يدفع أكثر

وفقا لوزارة الصناعة، فإنه تم إجراء مسح شامل للمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وبلغت نحو 871 مصنعا، تم دراسة كل حالة على حدة.وتم تحديد 135 مصنعا قابلة للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعا وبدأت العمل بالفعل، وتبقى 72 شركة تقوم شركة "مصر لرأس المال المخاطر" – التي تتولى هذا الملف حاليا -بدراسة تمويلها وإعادتها للتشغيل مرة أخرى، وتولت وزارة الصناعة إدارة ملف المصانع المتعثرة من خلال مركز تحديث الصناعة لفترة

عمرو فتوح: المرحلة الحالية تتطلب الاهتمام بالمنتج المحلي

قررت الحكومة إنشاء صندوق مخاطر برأسمال 150 مليون جنيه، ليكون الصندوق هو الجهة الوحيدة المسئولة عن الملف، وساهم في إنشاء «صندوق المخاطر» كل من صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومى وشركة أيادى بالإضافة إلى مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويتولى الصندوق بدراسة موقف كل شركة متعثرة.

ويتحدد دور الشركة في استعادة تشغيل الشركات المتعثرة لأنشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى، وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفنى لها

ويعتبر مشروع «إقالة المشروعات الصناعية المتعثرة من عثراتها»أحد المشروعات بمحور التنمية الصناعية، كأحد المحاور التي تستهدفها وزارة الصناعة والتجارة في إستراتيجيتها للصناعة والتجارة ٢٠١٦/ ٢٠٢٠.

وتتضمن مخرجات هذا عدة أهداف تتحدد في «إنشاء صنـدوق مخصـص لتمويـل عمليـات مسـاعدة المشـروعات علـى النهوض مـن عثراتهـا الناتجـة عـن ثورتـي ينايـر ويونيو، إيجاد آليـة فعالـة للتواصـل الدائـم مـع المشـروعات الصناعيـة التـي تعانـي مـن عثــرات تعرقــل الإنتــاج والتصديــر، والتشــاور بشــأن مســاعدة هــذه المشــروعات علــى النهـوض بها مـن عثراتهـا، وتحقيق فـرص عمـل أكبـر للصناعـات المحليـة مـن خـلال تفعيـل قانـون المنتـج المحلـي، وزيـادة التصديـر».