كيف نجحت الحكومة في إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية؟

وأكدت أن إدارة مشروع المبادرة تتم من خلال عدد من الوحدات هي وحدة الدعم الفني والتكنولوجي، وغرفة العمليات المركزية، ووحدة الجودة والمتابعة ووحدة المحاسبة والمراجعة. 

وكشفت الوزيرة عن إجراء 232.633 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية هي قسطرة القلب، وجراحات القلب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة الرمد، وجراحة الأورام، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، مضيفةً أنه تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي.

وأشارت الوزيرة إلى أن حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير 368 مليون جنيه نتيجة إلغاء 73390 قرارًا غير مستحق على نفقة الدولة، وبلغ إجمالي التكلفة الفعلية المسددة 1.465.625.107 مليار جنيه، تم تدبيرها من خلال وزارة الصحة والبنك المركزي المصري، وأن إجمالي ما سدد من المجتمع المدني من عمليات ومساهمات بلغ 419.572.712 مليون جنيه.

وأضافت أن المؤشرات توضح أن 45% من مخصصات المبادرة تم توجيهها لمرضى القلب، وهو ما يعكس أهمية مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الأمراض السارية مثل فيروس سي، والأمراض غير السارية والأمراض المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب، وهو ما سيسهم في ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تحسن صحة المواطن المصري الذي سيوجه إنفاقه أكثر للتعليم والتغذية بدلا من إنفاقها على الأمراض.

وسلطت وزيرة الصحة والسكان الضوء على التأثير الإيجابي لمشروع القضاء على قوائم الانتظار، والذي ساهم في شعور المريض بالأمان والرضا في ظل منظومة قوائم الانتظار، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة مع المرضى لتلقي الشكاوى المختلفة والعمل على حلها وإبلاغ المرضي لتعزيز ثقتهم في المنظومة، وتقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الطبية، وبناء قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة عن المرضي في كل التخصصات، وتقليل العبء المالي على المريض من خلال توفير التمويل الكامل للجراحات بالسعر العادل، وتفعيل التكامل بين جميع مقدمي الخدمة الصحية من منطلق مبدأ الكل يعمل كمؤسسة واحدة لصالح المريض، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بعد الدور المؤثر والفعال الملموس للنظام المميكن لمشروع قوائم الانتظار.

وأضافت الوزيرة أن المشروع ساهم كذلك في توفير مزيد من الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية، وتقليل الهدر في الوقت والمجهود لدى كل الأطراف المعنية نتيجة استخدام نظام إلكتروني، وتفعيل دور المستشفيات الخاصة، وتفعيل الدور الرقابي ومبدأ المحاسبة من خلال جهاز للمتابعة والتدقيق على إجراء الخدمة للمريض، وحوكمة العلاقة بين مقدمي الخدمة وموردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، وخلق مناخ من الدعم المجتمعي والتكافل بين أطراف المجتمع المدني، وتعظيم الاستفادة من أموال التبرعات من خلال حوكمة إنفاقها ومتابعة النتائج بمؤشرات مميكنة، والحد بصورة كبيرة من إزدواجية التمويل، والمساهمة في تدقيق التخطيط الصحي في مصر، وتشكيل لجان فنية للتخصصات بالمشروع يضم صفوة أساتذة التخصص لتطبيق بروتوكولات وأدلة عمل واضحة لكل تخصص، وإعادة توجيه الإنفاق الصحي الحكومي، وتقليل متوسط وقت الانتظار من 400 يوم إلى 17 يوما حاليًا.

وكشفت الوزيرة أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية خاصة بضعاف السمع، نهاية سبتمبر الجاري، وأن المبادرة تضم قياس السمع للمولود عند الولادة وأنه من أجل ذلك تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإضافة بند خاص في ظهر شهادة الميلاد لقياس السمع عند الأطفال، كما تشمل المبادرة زراعة 5000 قوقعة سنويًا، وإنشاء مركز تخاطب للأسرة لتدريب الطفل لمدة عامين على مهارات التخاطب لمدة عامين حتى يتم التأكد من أن عملية زرع القوقعة تمت بشكل سليم.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن العمل على تحقيق عدد من الأهداف تشمل مبادرة متابعة زراعة القواقع والربط بمشروع المسح السمعي عند الولادة والتي تم البدء فيها من بداية سبتمبر الجارى، وإنشاء تطبيق لمتابعة الجودة الطبية بعد إجراء العمليات الجراحية والتأكد من تقديم مستوى الخدمة الطبية وصحة وسلامة المواطنين، إلى جانب العمل على إلغاء طباعة القرارات نهائيًا في جميع التخصصات الطبية والعمل من خلال المنظومة المميكنة الموحدة، فضلًا عن إضافة تخصصات جراحية جديدة وفقًا للاحتياجات الصحية.

وأضافت: ندرس إمكانية إنشاء مصنع قواقع أو الأجزاء الخاصة بها، والتي تتسم بأن سعرها مرتفع للغاية، وكذا تم إعداد قانون لإنشاء صندوق الطوارئ الطبية لتوفير تغطية مالية للحالات الطارئة، والذي تم التوافق عليه، وقريبا سيصدر من مجلس النواب، كما ندرس إضافة بعض التخصصات مثل القسطرة المخية، بتكلفة 192 مليون جنيه سنويا بتمويل من بيت الزكاة والصدقات المصري. 

وفي ختام المؤتمر، وجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم السياسي المقدم من جانبه للمبادرات الصحية المختلفة التي لم تكن لترى النور لولا هذا الدعم، كما وجهت الشكر للحهات المعنية المشاركة في المبادرة ولوزير المالية على دوره في إنجاح المبادرة.