مؤشرات الأداء الاقتصادي
عقد السيد الرئيس اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي لاستعراض نتائج الإصلاح الاقتصادى وعرض مؤشرات الأداء، حيث تم مناقشة بعض المؤشرات التي توضح إلى أين وصلت مصر من رحلة التحدي والإنجاز على طريق النمو.
حيث سجل معدل النمو الاقتصادي لمصر إلى ٥.٦ ٪ وهو ثالث أكبر معدل نمو في العالم تحققه دولة الآن، وبالرغم ما حدث لنا من كبوات في الماضى كان هذا المعدل الأول الذي تحقق لمصر منذ ١١ عاما. ساهم في ذلك زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية وعوائد قناة السويس والاستثمارات الواردة وزيادة إنتاجية الغاز الطبيعي والتشييد والاتصالات والبناء والتجارة والسياحة والصناعة بنسبة ٠.٥٦ ٪ من هذا النمو.
وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 940 مليار جنيه منها 480 مليار جنيه للقطاع الخاص وسجل معدل التضخم انخفاضا إلى ٨.٩ ٪ بعدما وصل إلى ١٣.٨ ٪ في العام الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى ٨.١ ٪ بعدما كان ١٠.٦ ٪، وانخفض العجز إلى ٨.٢ ٪ من الناتج القومى بعدما كان ٩.٧٪، ولأول مرة تحقق مصر فائضا قدره ٢٪ من الناتج القومى بمقدار ١.٢ مليار جنيه.
عندما نلاحظ هذه المؤشرات وما تدل عليه نجد أن كل يوم يمر تحرز فيه مصر خطوات على طريق تحقيق غد أفضل بعيدا عن الكلمات وبعيدا عمن يكتبون تقارير يذكرون فيها على خلاف الحقيقة، وفى ٢ فبراير ٢٠١٨ كتبت وقلت إن مصر ستبدأ في جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي بنهاية ٢٠١٨، وبالفعل وقبل انتهاء العام الماضى اكتفت مصر من الغاز الطبيعي، وأصبحت مصر لأول مرة دولة مصدرة للغاز.
ولعل ما شهدت به مؤسسات التقييم الدولية والبنك الدولى وصندوق النقد الآن كفيل بالتعبير عن الصورة الحقيقية التي ستعود بالفائدة على الشعب المصرى قريبا، حين يتم استكمال معالجة الخلل الهيكلى في الموازنة بما يكفل استدامة هذا الإصلاح والنمو، ويبقى الأمن والأمان والاستقرار السياسي هو حجر الزاوية الذي جعل من مصر واحة جاذبة للاستثمار، وهو ما سيبشر بخير كبير بإذن الله. وفق الله السيد الرئيس لاستكمال التنمية وخلق مستقبل يليق بمصر وتاريخها وشعبها العظيم.
